فريق التحرير - الترا جزائر
طالب رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، يوم السبت، بالجزائر العاصمة، بضرورة مراجعة آليات الدعم ليصل لمستحقيه وفق شروط.
المادة 187 من قانون المالية 2022 نصت على استحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المحتاجة
وقال بوغالي في كلمته خلال يوم برلماني، تحت عنوان "مرافقة البرلمان لسياسة إصلاح الدعم الاجتماعي"، إن تحقيق الانسجام الاجتماعي "يقتضي مراجعة آليات الدعم ليستفيد منه مستحقوه، لأن الأصل في الدعم هو أن يحدث توازنا اجتماعيا ويقلص دائرة الفوارق بين أفراد المجتمع".
وأشار رئيس المجلس إلى حساسية هذا الملف تقتضي توفر مجموعة من الشروط لتبلغ مبتغاها وتحقق أهدافها"، والتي تكمن حسبه في رقمنة العناصر المحددة لدخل الأسر وإعداد وضبط البطاقية الوطنية، لتكون العملية في "كنف الشفافية والمكاشفة".
وأضاف المتحدث: "نحن نتقاسم النظرة مع الحكومة وكل الفاعلين في المجتمع المدني والأحزاب والنقابات والمنظمات، وكلنا نتفق على أن الدعم ينبغي أن يوجه لمستحقيه، إذ ليس من باب العدل أن يعطى للمستحق وغير المستحق، وإنما النقاش ينصب حول الكيفية التي نضمن بها تطبيق ذلك".
وأشار بوغالي إلى أن "المجتمع القوي هو المجتمع المتماسك المتلاحم وأن تحقيق العدالة الاجتماعية يعد ركيزة هذا التماسك وما أطلقه رئيس الجمهورية في مبادرة لم الشمل وتوحيد الصف، إلا تعزيزا لهذا التوجه النبيل، بل هذا المبدأ الأصيل أصالة شعبنا المجيد".
وكانت المادة 187 من قانون المالية للسنة الجارية قد نصت على استحداث جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المحتاجة في إطار مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي. كما أعلنت الرئاسة عن إنشاء لجنة لمراجعة الدعم لكن تنصيب أعضائها تأجل لوقت لاحق.
