13-نوفمبر-2022
الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان (الصورة: أ.ف.ب)

فريق التحرير - الترا جزائر 

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن علاقة التعاون بين البرلمان والحكومة ستتقوى بعد اعتماد تدابير تتعلق بإلزام الحكومة تقديم تفاصيل أكبر للبرلمان حول الميزانيات التي تعرضها.

المجلس الشعبي الوطني يستعد لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023

وقال بوغالي خلال تدخله في أشغال اليوم الدراسي حول "التوجهات الجديدة لميزانية الدولة، إن "اعتماد مبدأ الميزانية حسب النتائج والأهداف وكذا التدابير المتعلقة بإلزام الحكومة بتقديم عرض الحكومة حول الاستراتيجية المتعـددة السنوات وكذا الإجراء المتعلق بتزويد البرلمان بتقارير عن مردودية جميع الوزارات بمناسبة عـرض مشروع قانون تسوية الميزانية، كلها تدابير ذات أهمية بالغة كونها ستـقـوي علاقات التعاون بين الحكومة والبرلمان"

وأبرز بوغالي أن مشروع القانون العضوي 18-15 المتعلق بقوانين المالية العضوي يرمي إلى إدخال تحوّلات عميقة في كيفيات تسيير المال العام عن طريق إصلاح الإطار الميزانياتي والمحاسبي كوسيلة لعصرنة المالية العمومية، وتوقع أن تحقق التدابير المتضمنة فيه استشرافا أكثر فعالية في التسيير، لاسيما من جهة التقدير الحـقيقي للنفقات، ووضع آليات لمواجهة الظروف الطارئة من خلال الاعتمادات الملحقة وقوانين المالية التصحيحية.

وأردف أن المحافـظة عـلى الهوية ينبغي أن تتماشى والإفادة مما توصل إليه العالم من أدوات للتحكم والحكامة والرشادة، على غرار تسيير المالية العمومية من خلال العمل بالأهداف بدل الاعتماد عـلى التوقعات التي كثيرا ما تكون غير خاضعة لمنطق دقيق.

ويستعد المجلس الشعبي الوطني في الأسابيع المقبلة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2023 والذي ينتظر أن يتضمن بعض التدابير لتقوية القدرة الشرائية للمواطنين وإقرار الصيغة النهائية لاستيراد السيارات المستعملة.