قال وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، الجمعة، لدى وصوله العاصمة الماليّة، باماكو، كمبعوث لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن "ما يشغل مالي يشغل الجزائر".

زيارة وزير الخارجية تأي بعد أسبوع عن انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي

وفي تصريحات نقلها التلفزيون الجزائري أكد وزير الخارجية بوقدوم أنّ "زيارتي إلى دولة مالي عادية وبتعليمات من الرئيس تبون".

وأضاف بوقدوم: " نحن جيران تربطنا حدود طويلة وعلاقات تاريخية وتجمعنا صداقة مهمة ومتينة وعليه كل ما يشغل مالي يشغل الجزائر".

وفي السياق، تابع وزير الخارجية، قائلًا: "أنا هنا للاستماع وتبادل وجهات النظر حول الوضع في مالي وبحث سبل العمل سويًا من أجل أمن واستقرار الشعب المالي الشقيق وذلك في إطار احترام المبادئ والقيم التي تحكم بلدينا".

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية، مساء الجمعة، أن الوزير بوقدوم جدد التأكيد على "استعداد الجزائر لمرافقة المالي في ظل هذه الظروف الاستثنائية كما عهدت عليه"، معربًا عن "التزام الجزائر الثابت اتجاه مالي وشعبها الشقيق، والذي لطالما اتسمت به العلاقات القائمة بين البلدين بما في ذلك تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر".

وشدد بوقدوم على "إيمان الجزائر أن الحوار بين أبناء البلد باعتباره السبيل السلمي الوحيد القادر على تحقيق مسار حقيقي يسمح بتجاوز الصعوبات الحالية".

ومن جهتهم، عبر أعضاء اللجنة عن "امتنانهم لهذه الزيارة الأولى من نوعها على هذا المستوى، والتي تعتبر عربون صداقة وتضامن إزاء المالي"، كما عبروا عن "ثقتهم في الجزائر التي لطالما كانت إلى جانب الشعب المالي".

كما تطرق صبري بوقدوم، مع كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما)، محمد صالح النظيف، ورئيس بعثة الاتحاد الأفريقي إلي مالي والساحل، بيير بويويا، إلى "الوضع الحالي في مالي وطرق و سبل مرافقة هذا البلد الشقيق و الجار لمواجهة التحديات الراهنة"، حسب بيان للخارجية.

وتأتي زيارة وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم إلى مالي بعد أكثر من أسبوع من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كايتا وأدى لاعتقاله قبل أن يطلق سراحه ونقله إلى منزله في العاصمة باماكو.

وفي أوّل ردٍ رسمي للجزائر، في 19 آب/أوت الماضي، أعلنت الجزائر رفضها للانقلاب العسكري في مالي، وطالبت مجموع الأطراف والقوى المالية بالعودة العاجلة إلى المسارات الدستورية.

وجددت الجزائر "رفضها القاطع لأي تغيير غير دستوري للحكم، وفقاً لمواثيق الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، ولا سيما إعلان الجزائر لعام 1999 والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم لعام 2007".

اقرأ/ي أيضًا:

الجزائر ترفض "انقلاب مالي"

أطماع فرنسية في ليبيا.. يدٌ مع الوفاق وأخرى على النفط