بوقدوم يدعو مجلس الأمن الأفريقي لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية

دعا وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن الأفريقي، إلى توحيد الجهود مع الأمم المتّحدة، لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية في تحقيق الأولويات الرئيسية لخطة عملها، بما في ذلك إجراء انتخابات شاملة في 24 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وقال بوقدوم، في كلمته الافتتاحية لاجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي: "نحن بحاجة إلى توحيد الجهود مع الأمم المتحدة، لمساعدة حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشكلٍ أفضل في تحقيق الأولويات الرئيسية لخطة عملها".

وبحسب موقع التلفزيون الجزائري، دعا بوقدوم مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى المساهمة في تعزيز المكاسب المسجلة، قائلًا: "بصفته جهاز صنع القرار الدائم في الاتحاد الأفريقي لمنع النزاعات وإدارتها وحلّها، فإن مجلسنا مدعو للمساهمة في الجهود المبذولة، التي تهدف إلى تعزيز المكاسب والحفاظ على الزخم الإيجابي".

وعدد السيد بوقدوم جملة المجالات التي وجب من أجلها توحيد الجهود، على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، قائلًا: "على المستوى السياسي، نظرًا لأنّ إجراء انتخابات شاملة في 24 كانون الأوّل/ديسمبر لا يزال محور التركيز الرئيسي، فإنه يجب على الاتحاد الأفريقي مواءمة جهوده مع هذا الهدف المشترك، وتقديم مساهمته، لضمان نجاح هذه العملية، وكذلك المصالحة الوطنية وإعادة توحيد المؤسسات الليبية".

وتوقف رئيس الدبلوماسية الجزائري عند المستوى الأمني، مبرزًا أن "التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الدائم، الموقع في 23 تشرين الأوّل/أكتوبر 2020، بما في ذلك انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب، وإنفاذ حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى النشر الفعال لقوة وآلية مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبية، لها أهمية قصوى، إذا أردنا الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدتها وسلامة أراضيها".

ولايزال نحو 20 ألف ما بين مقاتل أجنبي ومرتزقة موجودون في ليبيا حسب الأمم المتحدة، التي أكدت أنه لم تظهر أيّة علامة على انسحابهم من البلاد رغم توصيات ندوة برلين في كانون الأوّل 2020، التي دعت فيها إلى خروج فوري وغير مشروط لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وعن المستوى الاجتماعي والاقتصادي، أكد الوزير أنه "بدون استعادة الاقتصاد لتوازنه، وتلبية الاحتياجات الأساسية ومعالجة الوضع الإنساني، لا يمكن ضمان ديمومة السلام. لذلك، تستحق الحكومة الليبية المزيد من الدعم في جهودها لتحسين الحياة اليومية لليبيين، ومعالجة عواقب جائحة (كوفيد-19) وحماية اللاجئين والمهاجرين".

كما أبرز السيد بوقدوم، أنه “منذ الاجتماع الاخير لمجلس السلم والأمن الافريقي حول الوضع في ليبيا, في نوفمبر 2020، تم احراز تقدم كبير نحو استعادة السلم والاستقرار في هذا البلد".

وأضاف وزير الخارجية أنه في إطار الطفرة الدبلوماسية التي تم تحقيقها في التغلب على الأزمة منح منتدى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، ليبيا أول حكومة موحدة، منذ أوت 2014، مذكرا أنه في مارس الماضي، وافق مجلس النواب على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة, التي من المتوقع أن تنتهي عهدتها بالانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021.

كما ذكر بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 16 أبريل الفارط، من خلال القرار 2570, على تزويد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بمكون لمراقبة وقف إطلاق النار والذي سيتم نشره لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي يقودها ويشرف عليها الليبيون.

وأردف أن "هناك حاجة إلى مزيد من الجهود للتصدي بشكل شامل للتوترات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي غذت الأزمة في ليبيا”، قائلا إن ” الوضع يتطلب اهتماما مستمرا من المجتمع الدولي".

واغتنم السيد بوقدوم فرصة الاجتماع للإشادة بالمشاركة البناءة لكل الأطراف الليبية في عملية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار الدائم، قائلا “أغتنم هذه الفرصة لأثني على جميع الأطراف الليبية للمشاركة البناءة في هذه العملية، وعلى تصميمهم على استعادة الوحدة والسلام في بلدهم، بعد سنوات من الصراع والتدخلات الخارجية".

واستطرد رئيس الدبلوماسية الجزائري قائلا إنه "على الرغم من هذه التطورات المشّجعة، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تنتظرنا نتيجة عقد من عدم الاستقرار، الذي تسبب في جروح داخلية عميقة وشديدة".

وختم السيد بوقدوم قائلا: "أتمنى أن تمكن مداولاتنا اليوم، من تحديد تدابير فعالة وملموسة لدعم الشعب الليبي, لتحقيق السلام والمصالحة والتنمية".

وترأس وزير الشؤون الخارجية هذا الاجتماع الوزاري المخصص لليبيا بمشاركة عدة وزراء من الدول الأعضاء في المجلس، إلى جانب الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي ورئاسة اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد حول ليبيا، وكذا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السيد يان كوبيش.