جدّد طلبة الطب في الجزائر رفضهم تعليق الإضراب عن الدراسة المستمر في أسبوعه الثامن على التوالي إلى غاية "تلبية كلّ المطالب المرفوعة."
تكتل كبير من طلبة الطب دعوا إلى تصعيد الإضراب ونقله عبر وقفات احتجاجية أمام الرئاسة والبرلمان
وأفاد بيان صادر عن تكتل طلبة العلوم الطبية، اطلع عليه "الترا جزائر"، بأنّ "جُموع طلبة الطب على المستوى الوطني رفضوا مقترح تعليق الإضراب المرفوع لهم خلال الجمعية العامة الوطنية الموحّدة المنعقدة من يومين."
وأكّد الطلبة، وفق المصدر، على "ضرورة الاستمرار في الإضراب إلى غاية تلبية المطالب المرفوعة."
وكان مقترح لممثلي طلبة الطب في الجزائر رُفع، يوم الأحد، إلى الجمعية العامة الوطنية للتصويت. وجاء فيه أنّه "يتم تحقيق شروط محددة تُعرض على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تعليق الإضراب الوطني لطلبة العلوم الطبية."
ومن بين الشروط المرفوعة في المقترح "تأجيل موعد امتحان التخصص لدورة 2025 إلى غاية نهاية الـ25 تشرين الثاني/نوفمبر 2025". وكذا "إلغاء مذكرة التخرج لطلبة السنة السابعة طب نهائيًا هذه السنة والسنوات القادمة."
كما اشترط ممثلو الطلبة على الوزارة "تشكيل لجنة متابعة رسمية تتكون من ممثل رسمي على الأقل لكل كلية وممثل للملحقات؛ وضمان الحماية التامة لهم وعدم متابعتهم قضائيا والضغط عليهم إداريًا."
كما طالبوا في المقترح (المرفوض) إعادة عقد اللجان البيداغوجية مع إشراك ممثلي الطلبة من أجل وضع برنامج مناسب للعودة للدراسة.
وفجّر المقترح المرفوع إلى الجمعية العامة للطلبة جدلًا كبيرًا بين الكليات بسبب تقليص عدد المطالب والانشغالات. كما دعا تكتل كبير من طلبة العلوم الطبية إلى التوجه نحو مقار الرئاسة ووزارة التعليم العالي والبرلمان وتنظيم وقفات احتجاجية أمامها بعد فشل اجتماعاتهم الـ11 مع الوزير كمال بداري.
وكان عُمداء كليات الطب أكدوا خلال اللقاء الأخير للطلبة بالوزير بداري أنّ "استدراك السنة الجامعية في حال التأخير أكثر سيكون صعبًا."
أبرز مطالب طلبة الطب المضربون
وكان آخر بيان لطلبة العلوم الطبية بالجزائر ذكّر بمطالبهم التي تتصدّرها مسألة التسقيف، حيث طالبوا بـ"وضع تعليمات واضحة لتحديد عدد المقبولين في التخصصات الطبية في السنوات الخمس القادمة على الأقل وليس السنة الجامعية القادمة فقط."
كما جدّدوا مطلب "رفع منحة التربص المقدمة من وزارة الصحة رفعًا حقيقيا بما لا يقل عن 10000 دج نظيرا لدوره الفعال في سيرورة المنظومة الصحية (مقترح 3000 دج تم رفضها عند الطلبة كونه لا يعبر عن الخدمات الفعلية المقدمة من طرف الطبيب الداخلي)."
ودعوا إلى اعتماد مرسوم استعجالي يضمن الترسيم وصرف المنحة في مواعيد ثابتة دون تأخير وفرض تطبيقها على جميع المستشفيات. وكذا إصدار مراسيم تمنح الحق في منحة العدوى باعتبارها لا تفرق بين طبيب عام أو طبيب داخلي.
وبشأن المنحة، أشاروا إلى أنّ "الأرقام المقترحة سابقًا بخصوص المنحة رفضها الطلبة أو تفعيل منحة خاصة بطلبة العلوم الطبية تختلف عن نظام "أل أم دي" في كل الأطوار وتلبي احتياجاتهم وخصوصية التخصص."
وبالنسبة لملف التوظيف، طالب طلبة الطب بـ"وضع مخطط توظيف شامل وحقيقي وخاضع لدراسة فعلية قريب وبعيد المدى ويكون وفق خطة عمل لتوظيف خريجي العلوم الطبية، بما يتناسب مع عددهم في كل سنة والقضاء على البطالة التي يعاني منها القطاع."
وناشد الطلبة الوزارة إلى إرجاء موعد إجراء امتحانات التخصص لدورة 2025، وفق نفس البيان.