بين أعطال الأجهزة وآلام المرضى بالجزائر... من يستحق التدخل العاجل؟

بالجزائر؛ هل يحتاج المرضى إلى تدخل عاجل... أم أن الأجهزة الطبية أولى بالإسعاف؟ أزمة صامتة تخنق المستشفيات، وتضع المنظومة الصحية أمام اختبار حقيقي.

أثار توقف الأجهزة الطبية، وعلى رأسها المسرّعات الخطية، القلق الواسع في أوساط المرضى وحتى المهنيين، حيث يتطلب علاج السرطان انتظامًا دقيقًا في الحصص الإشعاعية

المرض لا يتوقف

"الموعد بعد شهر... الجهاز مُعطّل"...لقد باتت هذه الجملة مألوفة في بعض كبرى المستشفيات بالعاصمة، فما بالك بالمؤسسات الصحية في المدن الداخلية؟

 بالرغم من أن التعميم مُجحف، إلا أن تكرار هذه الأعطال يكشف خللاً لا يمكن تجاهله، وذلك في في وقت يتسابق فيه المرضى على العلاج، تتوقّف أجهزة طبية حيوية عن العمل، وتغيب الصيانة، وتتعطل الخدمة، فيما يبقى المريض وحده في الواجهة، يواجه الألم والانتظار.

بين من يرى أنّ الأزمة تتعلق بنقص قطع الغيار والتعقيدات الإدارية، ومن يحمّل الجهات الوصية مسؤولية التأخّر، يطرح السؤال نفسه بإلحاح: هل يكفي اليوم إصلاح ما تعطل، أم أن المنظومة برمّتها تحتاج إلى علاج جذري قبل أن يفوت الأوان؟

عقب عدة شكاوى متكررة من مهنيي الصحة ومرضى خصوصًا في مجال العلاج الإشعاعي، تحركت أخيرًا وزارة الصحة لإصلاح الأعطاب، معلنة عن "إجراءات فورية" لإعادة الأجهزة الطبية المتوقفة إلى الخدمة. 

لكن هذا التحرّك، رغم أهميته، يفتح بابًا واسعًا للجدل حول تأخّر الاستجابة، وضعف الصيانة، ومدى جاهزية المنظومة الصحية لمواجهة أعطال مشابهة مستقبلاً.

أزمة صامتة

عقدت وزارة الصحة، أمس الخميس، اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى، ضم ممثلين عن وزارة الصناعة الصيدلانية، ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات.
الاجتماع خُصّص – حسب بيان رسمي – لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتوقف عدد من الأجهزة الطبية، وفي مقدمتها المسرعات الخطية بالعلاج الإشعاعي، وهي تجهيزات حيوية لمرضى السرطان، لا يمكن تعويضها بسهولة.

ورغم أن الوزارة وصفت الإجراءات بـ"العاجلة والفعالة"، إلا أن مراقبين رأوا في الاجتماع استجابة متأخرة لأزمة قفزت للسطح منذ أشهر، خاصة مع تزايد شكاوى الطواقم الطبية، واضطرار بعض المرضى إلى التنقل بين ولايات مختلفة للحصول على حصص العلاج.

إنقاذ منظومة.. تنسيق وزاري

في الإطار ذاته؛ احتضن مقر وزارة الصناعة الصيدلانية اجتماعًا تقنيًا حضره الأمين العام للوزارة، إلى جانب مسؤولين من وزارة التجارة الخارجية والمفتش العام بوزارة الصحة، بالإضافة إلى ممثلين عن متعاملين صناعيين في قطاع المستلزمات الطبية.

الاجتماع سعى إلى إزالة العقبات الإدارية التي تعرقل تزويد المستشفيات بقطع الغيار والمعدات الضرورية، وتم الإعلان عن اعتماد ما سُمّي بـ"الرواق الأخضر"، لتسهيل عمليات الاستيراد الموجّهة لمجال الصحة، وتقديم برامج استيراد استثنائية للمستوردين.

هذا التنسيق الثلاثي يُفهم على أنه محاولة لتدارك التأخر السابق، وتأكيد حكومي على أولوية الصحة، لكنه في الوقت نفسه يعكس هشاشة آليات المتابعة الوقائية التي كان يُفترض أن تتدخل قبل وصول الأجهزة إلى حالة العطل الكامل.

أسئلة ومخاوف

أثار توقف الأجهزة الطبية، وعلى رأسها المسرّعات الخطية، القلق الواسع في أوساط المرضى وحتى المهنيين، فمن جهة يتطلب علاج السرطان انتظامًا دقيقًا في الحصص الإشعاعية، ومن جهة أخرى، تفتقر كثير من المؤسسات الصحية إلى تجهيزات بديلة.

كما أن غياب خطط صيانة دورية واضحة، واعتماد بعض المستشفيات على تجهيزات مستوردة منذ سنوات دون تحديث، جعل بعض المرضى عرضة للتأخير أو الإحالة نحو مراكز أخرى، ما يمس بمبدأ العدالة الصحية وتكافؤ فرص العلاج.

ويرى المهنيون في قطاع الصحة أنّ التعامل مع الأعطاب بطريقة "رد الفعل" لا يكفي، بل "من الضروري وضع خريطة وطنية لحالة الأجهزة الطبية"، مثلما دعت إليه نقابات الصحة في اجتماعات سابقة مع مسؤول القطاع.

كما يُطالب المعنيون بأهمية "جدولة دورية لعمليات الصيانة والتجديد، وتخصيص ميزانية طوارئ لصيانة المعدات الحساسة".

وفي انتظار نتائج هذا التدخل الأخير، يظل المرضى في صلب الأزمة، يترقبون العلاج، فيما يأمل المواطن أن تكون هذه الخطوة بداية إصلاح حقيقي، لا مجرد ترميم مؤقت.