بين الأوراق ورسائل التواصل الاجتماعي.. الطريق إلى الأمهات البيولوجيات

كل يوم، ينتظر عدد كبير من مجهولي النسب بفارغ الصبر أي خبر جديد قد يظهر في مجموعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ينشرون إعلانات بحثهم عن أمهاتهم البيولوجيات. 

بالنسبة لهؤلاء؛ أصبحت مجموعات الشبكة الاجتماعية على الفضاء الافتراضي نافذة أمل، حيث يترقبون كل رسالة أو رد يمكن أن يُقرّبهم من الحقيقة التي طالما بحثوا عنها

في متابعة لـ" الترا جزائر" لهذه القضية ومن خلال طلباتهم وردود الفعل، كثيرون منهم جربوا كل الطرق التقليدية، لكن من دون جدوى، وما زالوا يسعون لمعرفة هوية النساء اللواتي حملنهم طوال تسعة أشهر كاملة. 

نافذة الأمل.. من هي أمي؟  

بالنسبة لهؤلاء؛ أصبحت مجموعات الشبكة الاجتماعية على الفضاء الافتراضي نافذة أمل، حيث يترقبون كل رسالة أو رد يمكن أن يُقرّبهم من الحقيقة التي طالما بحثوا عنها.

يترقب العديد من مجهولي النسب يوميا أي جديد قد تحمله لهم مجموعات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الرد على إعلانات بحثهم عن أمهاتهم البيولوجيات التي نشروها في فيسبوك، بعدما فشلت كل الطرق الأخرى في تمكينهم من الوصول إلى معرفة هوية من حملنهم تسعة شهور كاملة.

ورغم أن بعضهم استطاع أن يتخطى مصاعب الحياة المادية والاجتماعية، وكذا التجارب المأساوية لآخرين تعرفوا على أولياءهم البيولوجيين، إلا أن هاجس البحث عن الأم البيولوجية يظل ساكنا عقول وقلوب أغلب الأشخاص من مجهولي النسب، وفق شاهدات تحدثت لـ"الترا جزائر"، و تؤكده المنشورات اليومية التي تعج بها مواقع التواصل الاجتماعي.

فرصة بلا عوائق

أكد الخمسيني أحمد (اسم مستعار) القاطن بقسنطينة أن كثيرا من مجهولي النسب استطاعوا معرفة هويتهم والوصول إلى أمهم البيولوجية عبر صفحات فيسبوك، وهو ما شجعه سابقا على نشر إعلان بشأن حالته لمعرفة هوية والدته الحقيقية بما أنه من هذه الفئة.

 وأضاف أحمد الذي عاش منذ صغره ضمن عائلة تكفلت به حتى أصبح معيلا لها لما بلغ العشرين من عمره إثر وفاة الأب الذي تبناه، أن البحث عن الأم البيولوجية هاجس يختلج معظم مجهولي النسب.

ولا تتوفر إحصاءات حديثة حول عدد مجهولي النسب في الجزائر، إلا أن تقارير سابقة كانت تشير إلى وجود 45 ألف مجهول نسب في البلاد.

وليس أحمد الوحيد الذي لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة أمه البيولوجية، فالثلاثينية أمال نشرت هي الأخرى بلاغ بحث زوجها المجهول النسب عن أمه الحقيقية على مجموعة " البحث عن الأم البيلوجية ومجهولو النسب" في فيسبوك التي تضم أكثر من 21 ألف عضو.

وقالت أمال لـ"الترا جزائر" إن سبب نشرها هذا البلاغ هو مساعدة زوجها في العثور على أمه البيولوجية، بالنظر إلى انه ما يزال ينزعج من الجوانب الخفية المتعلقة بهويته وأمه البيولوجية أكثر من  الصعاب التي مر فيها في حياته، وبالرغم من تمكنه من تكوين عائلة حالية وتربى وسط أسرة تكفلت به.

وتشكل هذه المجموعات منبرا لهذه الفئة لطرح مشاكلها دون خجل ونشر بلاغاتها بشأن البحث عن الأم البيولوجية لعلها تصل إليها، خاصة وأن المجموعة تشهد في المقابل نشر نداءات من طرف الأمهات اللواتي تخلين عن أبنائهن قبل سنوات تتعلق بالبحث عن هؤلاء الأبناء.

وأرجع المختص النفسي العيادي عبد الرؤوف في حديثه مع "الترا جزائر" هذا الإصرار في معرفة الوالدين البيولوجين بالرغم من سيران حياة هذه الفئة في الطريق الصحيح إلى طبيعة الإنسان الذي يتبع عواطفه وغريزته.

صعوبة العثور على الأدلة

وأوضح أحمد أن السبب الرئيس الذي يدفع  مجهولو النسب للاستعانة بالانترنت هو صعوبة الوصول إلى معلومات عن هويتهم الحقيقية من الإدارات، خاصة على مستوى المستشفيات.

ولفتت أمل إلى أن ما يصعب الوصول إلى الأم البيولوجية، هو غياب أو نقص المعلومات الرسمية، ففي الغالب لا تصل في المستشفيات إلى ملف ولادة واضح عند البحث والتقصي عن المعطيات الخاصة بمجهولي النسب.

وينفي القانوني فيصل دريوش الاتهامات التي قد توجهها هذه الفئة للتشريع الجزائري بوضعه عثرات في الوصول إلى الوالدين البيولوجيين.

وقال دريوش لـ"الترا جزائر" إن "القانون الجزائري لم يضع أي عوائق في هذا الشأن، فالولد الذي ولد في مستشفى وفي غياب والده ينسب مباشرة لوالدته التي لا يمكن استقبالها دون وثائق الهوية، و بالتالي في هذه الحالة، فإن المولود منسوب لوالدته".

 المختص النفسي العيادي عبد الرؤوف لـ "الترا جزائر":  ما يصعب الوصول إلى الأم البيولوجية، هو غياب أو نقص المعلومات الرسمية، ففي الغالب لا تصل في المستشفيات إلى ملف ولادة واضح عند البحث والتقصي عن المعطيات الخاصة بمجهولي النسب

وأضاف أنه "بالنسبة للطفل الذي ولد خارج إطار المستشفى، أو تم العثور عليه وهو مجهول الأب والأم،  ويصعب التعرف على والديه أو أحدهما، تفتح تحقيقات لتحديد نسبه لكن في كثير من الأحيان يصعب الوصول إلى تحديدهما، بينما المولود الذي تتخلى عنه والدته عند ولادته بموجب تنازل صريح، يوجد بيان الولادة المدونة عليه بيانات الأم والتي يمكن الوصول إليها".

واعتبر دريوش أن "هذه الحالات تؤكد أن المشرع الجزائري لم يضع عقبات أو حواجز أمام الطفل للتعرف على والدته البيولوجية، لكن ربما هذا الإشكال يطرح بالنسبة للولادات القديمة حينما لم تكن الإدارة منظمة بالشكل الحالي أو بالنسبة للأطفال غير المعروفة والدتهم على الإطلاق".

وفي سنوات سابقة، كان مجهولو النسب يواجهون مشكلة عدم امتلاكهم لقبا، لكن قانونا صادرا في 2020 عالج هذا المشكل، عبر ترخيصه إمكانية منح الكفيل لقبه للطفل الذي يكفله.

وأشار دريوش إلى أنه "لا توجد أي صعوبة في الحصول على اللقب إذا ولد الجنين من أم معلومة، حيث ينسب إلى أمه إذا كان مجهول الأب، أما الطفل مجهول الوالدين، أو ما يسميه قانون الحالة المدنية بـ"اللقيط" وهي تسمية عنيفة يتعين مراجعتها، تشير المادة 64 إلى أن ضابط الحالة المدنية يعطي بنفسه الأسماء إلى الأطفال المولودين من أبوين مجهولين، والذين لم ينسب لهم المصرح أي أسماء، حيث يعين الطفل بمجموعة من الأسماء يتخذ آخرها كلقب عائلي".

واعتبر دريوش أن العوائق تكون إجرائية أو إدارية أكثر منها قانونية، لأن النص القانوني الذي ينظم العملية موجود

انعكاسات على الحياة 

بالرغم من أن قانون صادر في 2020 قلل من مشاكل هذه الفئة بترخيصه منح اللقب من طرف الكافل للطفل مجهول النسب، إلا أن هذه الفئة تظل تواجه صعوبات جرّاء حالتها التي هي غير مسؤولة عنها.

وقال الخمسيني أحمد في حديثه مع "الترا جزائر" إن "الانشغال الوحيد الذي أحمله هو أن تكون معلوماتي مثل باقي الناس في الوثائق، لأن الوثائق المكتوب فيها مجهول النسب تعيقك عن كل شيء".

الخبير القانوني فيصل دريوش لـ" الترا جزائر": من الضروري مراجعة الأحكام الخاصة بالحالة المدنية لتبسيط إجراءات منح الاسم واللقب، وجعل الطفل في منأى عن التمييز الذي قد يعيش به في المجتمع

وأشار أحمد إلى أن عبارة "مجهول النسب" تجعل  تصرفات الآخرين  مختلفة مع هذه الفئة، فالعوائق تجدها في كل شيء، مثلا إذا أراد شخص منا أن ينضم إلى جمعية حي أو جمعية دينية أو حزب سياسي أو الترشح، تتغير طريقة تعامل الموظف معك فور الاطلاع على  شهادة ميلادك، وهي المعاناة المستمرة التي تجعلني عاجزا عن تبريرها، خاصة وأن الترسانة القانونية  تحمي هذه الفئة من أي تمييز في معظم الحالات".

وتضاف هذه المشاكل إلى الصعاب التي يواجهها في حياته، فأحمد يتذكر أنه علم أنه مجهول النسب لأول مرة في السابعة من عمره،  جرّاء معايرة أهل أبيه الذي تكفل به بالعقم.

وترى أمل أن معظم مشاكل مجهولي النسب تنطلق من الجانب النفسي جراء المعاملة غير الجيدة التي يتلقونها من المجتمع حتى وإن حالفهم الحظ وتربوا ضمن عائلة تكفلت بهم.

وأقر العيادي النفساني عبد الرؤوف بأن المجتمع لم يغير نظرته أبدا بشأن عدة ملفات، منها قضية الأطفال مجهولي النسب، حتى ولو قمنا بمؤتمرات وأيام دراسية كثيرة

مراجعة القوانين

من خلال تجربتها مع زوجها الذي قبلت الارتباط به دون أي تردد حتى عند علمها أنه مجهول النسب، تصر أمل على ضرورة أن تعيد السلطات النظر في طريقة تكفلها بمجهولي النسب.

وتعتقد أنّ القوانين الحالية تحمي الأم البيولوجية أكثر مما تحمي الطفل رغم قلة حيلة هذا الأخير الذي لا يتحمل أي ذنب في الحالة التي وصلت إليه الأم.

لكن الخبير القانوني فيصل دريوش هذا الحكم وأوضح أنه " لا يوجد أي نص قانوني يتحدث عن أم بيولوجية أو إخفاء هويتها أو تسميتها، حيث لا يمكن للأم أن ترفض تسجيل مولودها باسمها، كون عملية تسجيل المواليد الجدد تتم بطريقة آلية، إلا إذا قدمت وثائق أو سندات غير صحيحة، و بالتالي هاته الإشكالية ليست مطروحة لدينا في الجزائر، لكن ربما في دول أخرى".

 وتناصر أمل الأصوات الداعية إلى تحميل الوالدين البيولوجيين جانبا من المسؤولية، وفي حال التخلي عن رضيعهما مجبرين على ترك ملفه الصحي مفتوحا يمكن هذا الطفل عن النضوج من الاطلاع على المعلومات المخفية بشأن والديه البيولوجيين.

الخبير القانوني فيصل دريوش لـ" الترا جزائر": من خلال المبادئ المقررة في اتفاقية حقوق الطفل والتي صادقت عليها الجزائر، فإن المادة 7 من الاتفاقية جاءت صريحة وتنص على حق الطفل في معرفة والديه ما أمكن ذلك

وتعتقد أمل أن تسهيل حياة مجهولي النسب مرهون بضمان الحق في الهوية والاسم و الوثائق الرسمية ومعرفة أصوله عند الرغبة، مع الحماية من التمييز والوصم الاجتماعي وتسهيل العمل والسكن و الدراسة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي اللازمين لهذه الفئة، إضافة إلى الحق في  الانضمام إلى عائلة كفيلة التي تكون مجبرة على رعاية الطفل المتكفل به حتى بلوغ سن الرشد على الأقل وليست التخلي عنهم في منصف الطريق.

وهنا، يشدد أحمد المختص في القانون بفضل العائلة التي تكفلت به وبتعليمه على ضرورة تذليل العقبات البيروقراطية أمام العائلات التي ترغب في كفالة طفل يتيم أو مجهول النسب، لكي ينشأ هؤلاء الأطفال في محيط أسري يمكنهم من إتمام تعليمهم وتكوين أسرة.

ويوضح عضو الاتحاد الدولي للمحامين فيصل دريوش أن من الشرعية، فطريقة التكفل بملف مجهولي النسب متفق عليه من قبل جميع المذاهب، أما من الجانب المجتمعي، فمن الضروري مراجعة الأحكام الخاصة بالحالة المدنية لتبسيط إجراءات منح الاسم واللقب، وجعل الطفل في منأى عن التمييز الذي قد يعيش به في المجتمع وأثناء دراسته وتأطير دور مؤسسات الرعاية لضمان دمج هؤلاء الأطفال في المجتمع دون تمييز.

وبشأن حق مجهول النسب في معرفة أصله ووالدته البيولوجية، بيّن دريوش أنه لا يوجد أي قانوي ينص على الحق في معرفة الأصل البيولوجي، لأن التشريع يمنح حماية للهوية المدنية التي نشأ بها الطفل

وتابع الحقوقي ذاته قائلا "لكن اليوم، ومن خلال المبادئ المقررة في اتفاقية حقوق الطفل والتي صادقت عليها الجزائر، فإن المادة 7 من الاتفاقية جاءت صريحة وتنص على حق الطفل في معرفة والديه ما أمكن ذلك".

 وتقول المادة 7 إن " الطفل يسجل بعد ولادته فورا، ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما".

وأضاف دريوش "وبالتالي، حتى و إن كانت هناك أم بيولوجية فالاتفاقية تعطي للطفل الحق في معرفتها إذا أمكن ذلك".

وفي انتظار التعديلات التي قد تمس هذا الملف، فإن زوج أمل مصرّ على البحث عن أمه البيولوجية سواء بالطرق التقليدية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن أحمد الذي أنهكته عملية البحث أقر في حديثه مع "الترا جزائر" بأنه قد تخلي بعد بلوغه العقد الخامس  من العمر عن هذا الهاجس لأنه يعتبر الجميع إخوته، محتكما في ذلك لما جاء في الآية السابعة من صورة الأحزاب التي تقول " فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم"