بين الاحتواء والمواجهة.. تاريخ موجز للعلاقة بين التيار الإسلامي والدولة الجزائرية

شهد المشهد السياسي في الجزائر عبر مختلف المراحل حالة من الشدّ والجذب بين السلطة الحاكمة والتيار الإسلامي، اتخذت طابعًا متغيّرًا تبعًا للظروف والتحولات السياسية والاجتماعية، ولم يكن التيار الإسلامي كتلةً واحدةً متجانسة، بل كان فضاءً واسعًا يضمّ اتجاهات متعددة ورؤى متفاوتة في التصوّر والممارسة.

لم تكن العلاقة بين أول رئيس للجمهورية، أحمد بن بلة، وجمعية العلماء المسلمين علاقة مستقرة، بل اتسمت منذ البداية بالتأزّم والتوتر

في المقابل، لم تعتمد السلطة السياسية استراتيجية ثابتة في تعاملها مع الحركات الإسلامية، بل تغيّرت مقاربتها بتغيّر السياقات، من الاحتواء والتضييق إلى الانفتاح المشروط.

وقد عرفت الحركة الإسلامية نفسها مسارًا تطوريًا متدرّجًا؛ فمن حركة دعوية وصحوية ذات طابع تربوي وفكري، تحوّلت إلى قوة اجتماعية احتجاجية، ثم إلى فاعل سياسي يسعى إلى الاندماج في بنية السلطة ودفع مسار التغيير من داخل المؤسسات.

في هذا التقرير يرصد "التر جزائر" أبرز المحطات السياسية والفكرية التي طبعت مسار المواجهة والاشتباك بين السلطة السياسية والتيار الإسلامي في الجزائر ما بين 1963-1988.

أحمد بن بلة وجمعية العلماء 

لم تكن العلاقة بين أول رئيس للجمهورية، أحمد بن بلة، وجمعية العلماء المسلمين علاقة مستقرة، بل اتسمت منذ البداية بالتأزّم والتوتر. فبعد الاستقلال، لم يُسمح للجمعية باستئناف نشاطها الرسمي نتيجة تبنّي الدولة خيار الحزب الواحد، مما دفع عددًا من قدماء الجمعية إلى تأسيس جمعية القيم تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية، في حين فضّل بعض الأعضاء الآخرِين الانضواء تحت مؤسسات الدولة.

في ظل هذا المناخ المُحتقن، أصدر محمد البشير الإبراهيمي في 19 أبريل/ نيسان 1964 بياناً شديد اللهجة، ندد فيه بجملة من الانحرافات الأيديولوجية وطريقة تسيير شؤون البلاد. وبسبب هذا الموقف، وُضع الإبراهيمي تحت الإقامة الجبرية. 

 لم يكن التوتر القائم بين أحمد بن بلة وجمعية العلماء المسلمين وليدَ خصومة أيديولوجية مباشرة، بل نابعًا من خلفية تاريخية ومسارات نضالية مختلفة، فقد انتمى بن بلة إلى التيار الاستقلالي الثوري ممثلًا في حزب الشعب ثم حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، وكان من أبرز المنادين بالعمل العسكري المسلح لمواجهة الاستعمار الفرنسي

كما عبّر مجموعة من العلماء، وعلى رأسهم الهاشمي التيجاني رئيس جمعية القيم الإسلامية، عن رفضهم لبعض الخيارات الفكرية والسياسية، وطالبوا بجعل يوم الجمعة يومَ عطلة أسبوعية بدل السبت والأحد، وذلك خلال تجمع شعبي شهد أيضًا تصاعد خطب مسجدية تنتقد غياب الشورى والعدالة الاجتماعية وشمولية الحكم.

وأمام تنامي هذا الحراك، لجأ أحمد بن بلة إلى إبعاد رئيس جمعية القيم الإسلامية من منصبه بالأمانة العامة لجامعة الجزائر، كما تم تهميش العديد من الأعضاء السابقين في جمعية العلماء المسلمين وإقصاؤهم من مناصب سياسية حسّاسة.

وزاد الوضع تعقيدًا حين جرى توريط الشيخ بن عمر بيوض من منطقة القرارة، أحد أبرز رجال الجمعية، في قضية العقيد شعباني، ليُزجّ به في السجن وتُصادَر أملاكه خلال تلك السنة.

خلفيات الخصومة

من جانبه، لم يكن التوتر القائم بين أحمد بن بلة وجمعية العلماء المسلمين وليدَ خصومة أيديولوجية مباشرة، بل نابعًا من خلفية تاريخية ومسارات نضالية مختلفة، فقد انتمى بن بلة إلى التيار الاستقلالي الثوري ممثلًا في حزب الشعب ثم حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية، وكان من أبرز المنادين بالعمل العسكري المسلح لمواجهة الاستعمار الفرنسي.

أما جمعية العلماء المسلمين فكانت تنتمي إلى التيار الإصلاحي الذي ركّز على مواجهة الاستعمار عبر التربية والنهضة الفكرية وإحياء الهوية العربية-الإسلامية. 

ومع ذلك فقد انخرط العديد من أعضائها بفعالية في الثورة التحريرية عند اندلاعها، مما يؤكد أن تباين المنطلقات لم يمنع وحدة الهدف الوطني.

ورغم الاحتكاكات التي ظهرت بعد الاستقلال، لم يتبنَّ بن بلة موقفًا عدائيًا صِرفًا تجاه الرموز الدينية الوطنية؛ بل قام بتعيين شخصية بارزة من التيار الوطني المحافظ وأقرب إلى جمعية العلماء المسلمين، وهي أحمد توفيق المدني، في مسؤوليات عليا، كما عيّن المفكر الجزائري الكبير مالك بن نبي عام 1963 في قطاع التعليم العالي، في اعتراف صريح بقيمة المشروع الثقافي الفكري ذي الجذور العربية الإسلامية.

رغم أن تكوينه الديني كان محدودًا ومقتصرًا على دروس تلقاها في جامع الزيتونة ثم في القاهرة، فإن بومدين حمل تصورًا محافظًا وتقليديًا حول الإسلام، وجعل منه ركنًا هوياتيًا دون أن يمنح المؤسسات الدينية استقلالًا فعليًا

وقد عُرف عن أحمد بن بلة نفسه ميله العروبي والقومي، واعتباره البعد العربي الإسلامي ركنًا أساسيًا في هوية الدولة الجزائرية الفتية، غير أن اختلاف أساليب العمل السياسي وطرق تصور بناء الدولة الجديدة، إضافة إلى سياق الأحادية الحزبية، هو ما جعل العلاقة مع جمعية العلماء المسلمين تتخذ طابعاً متوتراً رغم التقاطعات الفكرية المشتركة في الجوهر.

هواري بومدين والقبضة الحديدية

جاء تولّي الراحل هواري بومدين (1965–1978) إلى سدّة الحكم في ظرف سياسي داخلي بالغ التعقيد، تميز بتصاعد الخلافات داخل دوائر السلطة وعدم استقرار مؤسسات الدولة الفتية. 

وفي مواجهة هذا الوضع، اختار بومدين نهجًا قائمًا على القبضة الصارمة وترسيخ الأحادية السياسية، مع تعزيز مركزية الدولة في إدارة الشأن العام، انسجامًا مع رؤيته للعدالة الاجتماعية وبناء الدولة.

اقرأ أيضًا: مرجعية التيار الإسلامي في الجزائر.. جدل قائم

ورغم أن تكوينه الديني كان محدودًا ومقتصرًا على دروس تلقاها في جامع الزيتونة ثم في القاهرة، فإن بومدين حمل تصورًا محافظًا وتقليديًا حول الإسلام، وجعل منه ركنًا هوياتيًا دون أن يمنح المؤسسات الدينية استقلالًا فعليًا.

وفي سياق تطبيق خياراته الاشتراكية وسياسات التأميم وبناء الدولة المركزية، برزت أصوات قوية من التيار الإسلامي، منهم الشيخ مصباح حويذق، والشيخ عمر العرباوي، والشيخ عبد اللطيف سلطاني، الذين اتخذوا من منابر مساجد القصبة وبلكور والحراش والعناصر فضاءً لتوجيه خطب صدامية تنتقد التوجه الاشتراكي، واحتكار السلطة، وتمدد التيارات الفكرية اليسارية في الإعلام والفن والسينما.

وقد بلغ هذا الاحتقان ذروته حين أصدر الشيخ عبد اللطيف سلطاني كتابه الشهير "المزدكية هي أصل الاشتراكية"، الذي هاجم فيه التوجهات الاشتراكية وربطها بمعتقدات دينية قديمة رآها مناقضة لجوهر الإسلام.

لم يترك النظام السياسي في عهد هواري بومدين الساحة الدينية مجالًا تتحرك فيه التيارات الإسلامية المعارضة، بل سعى إلى تأطيرها وتوجيهها عبر تنظيم ملتقيات الفكر الإسلامي التي حظيت برعاية مباشرة منه وبدعم مالي كبير. 

ونتيجة تصاعد هذا الخطاب وتنامي النشاط الدعوي ذي النزعة المعارضة، أقدمت السلطة سنة 1966 على حلّ جمعية القيم، وإغلاق مساحات النشاط الإسلامي المستقل، وإبعاد بعضهم عن الخطاب المسجدي، وتعرض الكثير من أنصار التيار الإسلامي إلى ضغوطات كثيرة، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو ضبط الحقل الديني وربطه بشكل كامل بالمؤسسات الرسمية.

ملتقيات الفكر الإسلامي

لم يترك النظام السياسي في عهد هواري بومدين الساحة الدينية مجالًا تتحرك فيه التيارات الإسلامية المعارضة، بل سعى إلى تأطيرها وتوجيهها عبر تنظيم ملتقيات الفكر الإسلامي التي حظيت برعاية مباشرة منه وبدعم مالي كبير. 

وقد تناولت هذه الملتقيات قضايا فكرية وفقهية معاصرة، وطرحت نقاشات حول الهوية، وقضايا المرأة، والتحديات التي تواجه الفكر الإسلامي، إضافة إلى إشكالات الأصالة والمعاصرة.

اقرأ أيضًا: الخريطة الدينية في الجزائر.. بين الخطاب الرسمي والواقع

أشرف على هذه الملتقيات عدد من الشخصيات الدينية والفكرية الوطنية ذات التوجه المحافظ، من بينهم الشيخ بوعمران، والشيخ عبد الرحمن الجيلالي، والشيخ أحمد حماني، ومولود قاسم نايت بلقاسم، فضلًا عن المفكر مالك بن نبي وأحمد توفيق المدني. كما شارك فيها كبار علماء ومفكري العالم العربي، مثل الشيخ محمد متولي الشعراوي، وعلال الفاسي، وعبد الله العروي، والشيخ محمد الغزالي، وغيرهم.

الرمزية السياسية

سياسيًا، عيّن هواري بومدين أحمد طالب الإبراهيمي (1965–1970)، نجل الشيخ البشير الإبراهيمي، على رأس وزارة التربية. وقد أشرف الإبراهيمي على تعريب المنظومة التعليمية وترسيخ مقومات الهوية الوطنية في بعدها العربي الإسلامي.

 كما بادر بومدين إلى رفع الإقامة الجبرية عن كل من الشيخ البشير الإبراهيمي والشيخ بيوض، ونقل عدد من رموز التيار الإسلامي من قطاع الشؤون الدينية إلى قطاع التعليم، في إطار سياسة تهدف إلى ضبط التيار الإسلامي وإعادة توجيهه داخل مؤسسات الدولة.

التحولات التنظيمية والفكرية

في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بدأت تظهر تحولات عميقة داخل بنية التفكير الإسلامي في الجزائر، حيث برز جيل جديد يتّسم بقدر أكبر من المعارضة للنظام السياسي، مع طابع سياسي أكثر منه أخلاقي أو دعوي. وقد تأثر هذا الجيل بالفكر الإخواني القادم من مصر، وسعى إلى الانخراط في ما كان يُعرف بـ"العالمية الإسلامية"، بخلاف الجيل السابق الذي كان امتدادًا للحركة الإصلاحية الوطنية ذات الجذور المحلية.

شهد مطلع السبعينيات ثم الثمانينيات توسع نفوذ التيار الإسلامي داخل الجامعات، في سياق تنافس محتدم مع التيارات اليسارية والماركسية. وقد اتخذ هذا التمدد أشكالًا متعددة من العمل الدعوي والتنظيمي، حيث طالب الإسلاميون بفتح المصليات في الجامعات، وتنظيم الندوات والدروس الدينية.

ومع هذه التحولات، بدأ العديد من الفاعلين في الحقل الإسلامي يتبنون أفكارًا وافدة من المشرق العربي، وبرزت شخصيات أصبحت لاحقًا رموزًا لهذا التيار، مثل محفوظ نحناح، والشيخ عبد الله جاب الله، والشيخ عباسي مدني، والهاشمي سحنوني، والشيخ محمد بوسليماني، والأستاذ بلقاسم لوناس، والأستاذ نذير مصمودي، وغيرهم، الذين شكّلوا ملامح مرحلة جديدة في تاريخ الحركة الإسلامية بالجزائر.

أحداث جامعة الجزائر 1982

شهد مطلع السبعينيات ثم الثمانينيات توسع نفوذ التيار الإسلامي داخل الجامعات، في سياق تنافس محتدم مع التيارات اليسارية والماركسية. وقد اتخذ هذا التمدد أشكالًا متعددة من العمل الدعوي والتنظيمي، حيث طالب الإسلاميون بفتح المصليات في الجامعات، وتنظيم الندوات والدروس الدينية.

كما ركّزوا على قضايا الهوية والأخلاق، والدعوة إلى حجاب المرأة، والتحذير من الاختلاط، والتشجيع على الالتزام بالشعائر الدينية، إضافة إلى توزيع مناشير تحذر من الفكر "التغريبي" والماركسي.

وفي سنة 1982 شهدت الجامعة المركزية أحد أبرز التجمعات الطلابية في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث امتد الحراك خارج أسوار الجامعة، وجذب آلاف الجزائريين. وكان من أبرز الداعين له عباسي مدني، وأحمد سحنون، وعبد اللطيف سلطاني، الذين أعلنوا "بيان النصيحة" الداعي إلى تعريب الجامعة وتعزيز الهوية الإسلامية، وانتقاد التوسع اليساري داخل الحرم الجامعي.

شكلت هذه الأحداث أول مواجهة واضحة بين السلطة والتيار الإسلامي في الشارع، باعتبارها استعراضًا لقدرة الإسلاميين على الحشد والاحتجاج خارج الأطر التقليدية.

الرئيس الشاذلي واستراتيجية الاحتواء

لم يكن الرئيس الشاذلي بن جديد شخصية صدامية، رغم خلفيته العسكرية. فقد تبنى الإسلام كعنصر أساسي في الهوية الوطنية، واتسمت فترة حكمه بقدر من الانفتاح السياسي والثقافي، ما سمح للخطاب الإسلامي بالانتشار، دون أن يتحول إلى حركة احتجاجية واسعة بالمعنى الكامل.

سعى الرئيس الشاذلي إلى مقاربة تقوم على التعايش والاحتواء بدل المواجهة، ودعم إنشاء الجامعة الإسلامية الأمير عبد القادر بقسنطينة (1984)، وأسند إدارتها العلمية للشيخ محمد الغزالي، مع الاستعانة بعلماء مثل الشيخ يوسف القرضاوي. كما توسعت ملتقيات الفكر الإسلامي، وبرز نشاط "مركز دراسات العالم الإسلامي" في تعزيز الانفتاح الفكري.

في سنة 1982 شهدت الجامعة المركزية أحد أبرز التجمعات الطلابية في تاريخ الجزائر المستقلة، حيث امتد الحراك خارج أسوار الجامعة، وجذب آلاف الجزائريين. وكان من أبرز الداعين له عباسي مدني، وأحمد سحنون، وعبد اللطيف سلطاني، الذين أعلنوا "بيان النصيحة" الداعي إلى تعريب الجامعة وتعزيز الهوية الإسلامية، وانتقاد التوسع اليساري داخل الحرم الجامعي

وفي سياق متصل، استقبلت الجزائر راشد الغنوشي بين 1990 و1991 بعد ملاحقته في تونس، إثر وساطة قام بها الشيخ الغزالي والدكتور القرضاوي، قبل أن يغادر لتفادي إحراج السلطات الجزائرية.

جيل جديد ومواجهة ميدانية

شكّلت أحداث أكتوبر 1988 وما تلاها من فتح التعددية السياسية سنة 1989 نقطة تحول عميقة في بنية الخطاب الإسلامي في الجزائر. فقد انتقل التيار الإسلامي من مشروع "أسلمة المجتمع" عبر التدرج والدعوة، إلى مشروع "أسلمة الدولة" بوصفه مدخلًا لإعادة بناء النظام السياسي.

هذا التحول في الخطاب والأدوات والمكوّن البشري أعاد تعريف علاقة التيار الإسلامي بالسلطة، فانتقل من مستوى الدعوة والنقد الأخلاقي إلى فضاء الصراع السياسي المفتوح، الذي تجلى في أشكال احتجاجية وسياسية وتنظيمية، ما جعل نهاية الثمانينيات مرحلة مفصلية أرست أسس ديناميكية جديدة ستؤثر طويلًا على المشهد السياسي الوطني.