بين اللفتة الإنسانية ومبدأ الإنصاف.. طلب الرئيس الألماني العفو عن صنصال يُثير جدلًا في الجزائر

أثار طلب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير من نظيره عبد المجيد تبون إصدار عفو إنساني عن الكاتب بوعلام صنصال، المسجون منذ نحو عام في الجزائر، جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية في الجزائر. 

حسني عبيدي: عدة عروض للوساطة بشأن الإفراج عن بوعلام صنصال فشلت في السابق. لكن نشر رسالة الرئيس الألماني من طرف الرئاسة الجزائرية هذه المرة يُعد مؤشرًا على تغيير واضح في موقف الجزائر

فالطلب، الذي اقترح نقل صنصال إلى ألمانيا لتلقي العلاج بسبب حالته الصحية، جاء في لحظة دقيقة من العلاقات الدولية، وترافق مع توقعات بزيارة مرتقبة للرئيس تبون إلى برلين، ما جعل البعض يقرأ فيه بعدًا سياسيًا أكثر من كونه مبادرة إنسانية.

الرئيس الألماني وصف مبادرته بأنها "تعبير عن موقف إنساني ورؤية سياسية بعيدة المدى"، مذكرًا بعلاقته الطويلة مع الرئيس تبون، ومشيرًا إلى العلاقات الجيدة بين البلدين. 

الإعلامي حفيظ دراجي، علّق في السياق قائلًا "بأي صفة تتوسّط ألمانيا لإطلاق سراح بوعلام صنصال؟ وهل أصبحت حرية من أساء لوطنه أولى من حرية شعب يُباد في غزّة؟ من المؤسف أن نرى مَن يرفعون شعارات الإنسانية يصمتون أمام المذابح، ثم يتحرّكون لأجل كاتبٍ لطالما نال من الجزائر وشعبها. 

 في المقابل، يضيف دراجي، "تبقى التفاتة إنسانية من الرئيس تجاه الدكتور محمد الأمين بلغيث أولى وأحق، فالاعتبار يجب أن يكون للجزائريين ولمصلحة الجزائر أولًا وأخيرًا، وشتّان بين العفو على من أساء إلى الجزائر بقلمه ولسانه، ومن خدمها بعلمه وخلقه"

أما الصحفي عثمان لحياني فقد قدّم قراءة تحليلية للبيان الرئاسي قائلًا:"نشر الرئاسة للطلب الألماني، وصياغة البيان على ذلك النحو الذي كان، مؤشر على استجابة أكيدة وإفراج وشيك عن صنصال، لأنه لا يمكن من ناحية اللياقة السياسية رفض طلب معلن على هذا المستوى، خاصة مع ترتيبات زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى برلين. وبسبب أو لآخر، وُجد ارتباط لدى الرأي العام في الجزائر بين قضية صنصال وقضية المؤرخ محمد الأمين بلغيث، والسلطة مطالبة بالتفكير أيضًا في مخرج ذاتي يخص ذلك، استجابة لموقف ومطلب محلي".

وعلى نفس النهج قال الكاتب والصحفي احميدة العياشي إنه "في لحظة دقيقة من العلاقات الدولية، يطرح الرئيس الألماني طلبًا للسلطات الجزائرية للقيام بلفتة إنسانية تجاه سجين محدد المعروف ككاتب ومثقف له حضور في فرنسا وألمانيا. هذه الالتفاتة تأتي بعد فترة طويلة من التوتر بين الجزائر وفرنسا حول رفض الجزائر طلبات مماثلة، وتدهور العلاقات بين البلدين، ما جعل أي خطوة تجاه العفو تحت المجهر الدولي". 

وواصل: "الثقة في الغرب ليست مسألة بسيطة. هناك أمثلة تاريخية متعددة تبين كيف يمكن أن تكون الالتفاتات رمزية أو محدودة الفائدة، مثل محاولة القذافي إطلاق سراح الممرضات الرومانيات أو قضية لوكربي، حيث لم تحقق تلك المبادرات النتائج المرجوة، وغالبًا ما انتهت بخيانة غربية"

 .

وختم: "في الداخل، يظل الأكاديمي بلغيث لمين والناشط عبد الوكيل بلام من بين الحالات التي تفتقد الدعم الخارجي الفعلي. 

أما المحامي توفيق هيشور فكتب عن مبدأ الإنصاف قائلاً: "اليوم، بينما يُرفع صدى مطالب لإطلاق سراح صنصال في العواصم والمنتديات الدولية، يبقى الوطني محمد الأمين بلغيث، ابن الشهيد والمفكر، محاصرًا في سجنه، بلا بواكي، بلا أنظار خارجية تلتفت إليه، رغم ما يمثله من صوت صادق وشجاع. إنه من وقف على أرض وطنه، في مواجهة الظلم، وفي حماية قيمه، حاملاً فكره كالدرع وجرأته كالسيف، لا طلبًا لشهرة، بل دفاعًا عن الحق والجزائر". 

وأكمل: "إن منطق الإنصاف يفرض أن يكون أول المستفيدين من أي عفو أولئك الذين خدموا الوطن بصدق، ولم يركنوا إلى أي أجندة خارجية، فالعدالة لا تُقاس بمقدار الضجيج الإعلامي، بل بشجاعة من ينطق بالحق حين يوشك الصمت أن يصبح القانون.”

الروائي والإعلامي عادل صياد بدوره قدّم رؤية مبدئية تتجاوز الأشخاص إلى معنى الحرية ذاته قائلًا:"العدالة حين تقبل الوساطة تموت، والسلطة حين تتعامل مع الحرية كهدية تمنحها أو تمنعها بحسب الطلب". 

وأردف: "من المفروض أن يصدر عفو شامل عن جميع سجناء الرأي، بمن فيهم صنصال وبلغيث، دون حاجة إلى وساطة أو ترجمة، الكتابة مهما كانت صادمة أو محرجة، ليست جريمة. الفكر لا يُحاكم، والرأي لا يُقيّد إلا في دول خائفة من مرآتها. وما يحدث اليوم هو امتحان صريح لضمير السلطة: هل تملك الشجاعة لتكفّر عن أخطائها بالعفو؟ أم ستواصل دفن الحرية خلف أسوار البلاغات الرسمية؟”

أما المحلل السياسي حسني عبيدي فاختار زاوية دبلوماسية دقيقة، بالقول إن "عدة عروض للوساطة بشأن الإفراج عن بوعلام صنصال فشلت في السابق. لكن نشر رسالة الرئيس الألماني من طرف الرئاسة الجزائرية هذه المرة يُعد مؤشرًا على تغيير واضح في موقف الجزائر. في هذه القضية، تتحرك برلين كوسيط فرعي، غير أن تدخلها يأتي في سياق يحمل مؤشرات إيجابية منذ رحيل وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو.

فوفقه، فإن الدعوة التي وجهها نظيرُه الجزائري لنظيره الألماني، وانتظار زيارة الأمينة العامة لوزارة الخارجية الفرنسية إلى الجزائر، واستعداد السفير الفرنسي لاستئناف عمله ميدانيًا، كلها إشارات على بداية مرحلة جديدة من إدارة الأزمة لا نهايتها. نحن أمام بداية إدارة واعية للتوتر، لا ختامًا له."