فريق التحرير - الترا جزائر
أجلت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، للمرة الثانية، النظر في قضية الصحفي والناشط الحقوقي حسان بوراس إلى تاريخ 4 أيلول/سبتمبر المقبل.
بوراس متهم بالانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بالإرهاب
وذكر المحامي يوسف بن كعبة، أنه تم تأجيل جلسة المرافعة في حق الحقوقي والصحفي، حسان بوراس ليوم الأحد 04 أيلول/سبتمبر 2022 أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، بعد أن قرر قاضي التحقيق للقطب الجنائي المتخصص بالغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي محمد إرسال المستندات للنائب العام.
وهذه المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل جلسة المرافعة بعد أن كانت مقررة الأحد 21 آب/أوت 2022 أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وتنظر غرفة الاتهام في العادة في طلبات الإفراج عن الموجودين رهن الحبس المؤقت أو في إعادة تكييف التهم التي يوجهها قاضي التحقيق للمتهمين.
ويواجه الصحفي حسان بوراس تهما تصل عقوبتها للإعدام، بسبب متابعته في قضايا إرهاب، وفق ما ذكره المحامي نور الدين أحمين.
وقال أحمين في حوار مع إذاعة "من لا صوت لهم" بباريس، مؤخرا، إن بوراس لديهم تهمتان في الجنايات هي "الانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية".
وأوضح المحامي المعروف أنه "إذا رجعنا إلى محتوى المادة 87 مكرر1 من قانون العقوبات وبما أن التكييف لا يخضع إلى اي قيود، بالنسبة لجهة المتابعة والتحقيق، فإن عقوبتها يمكن أن تصل إلى حد الإعدام".
وفي 6 سبتمبر/أيلول 2021، تعرض بيت بوراس الذي يقطن بولاية البيض غربي الجزائر، إلى التفتيش ثم نقل إلى العاصمة ليعرض على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الذي قرر إيداعه الحبس المؤقت.
وبرز اسم بوراس في قضايا تتعلق بالدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد والمحسوبية في التوظيف، كما اشتهر بأسلوبه اللاذع في انتقاد منظومة الحكم.
