07-ديسمبر-2020

محمد جميعي، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني (الصورة: فيسبوك/الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

أجل، مجلس قضاء الجزائر، الإثنين، جلسة استئناف البرلماني والأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، محمد جميعي، إلى يوم الـ 28 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

جميعي غادر سجن الحراش في شهر أيلول/سبتمبر الماضي

واستأنف الأمين العام لـ"الأفلان"، المحاكمة من جديد بعد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية سيدي امحمد في الـ 30 أيلول/سبتمبر الماضي، والقاضي بإدانته بعقوبة سنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار.

ويتابع البرلماني محمد جميعي عن تهمتي "استغلال الوظيفة" و"إهانة صحفي أثناء تأدية مهامه"، التي نفها هذا الأخير خلال محاكمته بمحكمة سيدي أمحمد.

وتنازل جميعي طواعية عن الحصانة البرلمانية، في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي، بعد ما صرّح بأن ثقته في العدالة كبيرة، إلى جانب قناعته ببراءته من أي جرم يعاقب عليه القانون.

وفي الـ 19 أيلول/سبتمبر 2019، أمر قاضي التحقيق بإيداع الأمين العام السابق لـ "الأفلان"، رفقة زوجته القاضية الحبس المؤقّت، على خلفية تورّطه في جناية إخفاء وإتلاف مستندات قضائية من إحدى المحاكم.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

محمد جميعي يغادر السجن اليوم

أعضاء مجلس الأمّة يحمون زملاءهم الملاحقين في قضايا فساد