أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة محاكمة المتورطين في جريمة قتل جمال بن سماعين إلى الدورة القادمة، وجاء التأجيل بناء على طلب دفاع أهل الضحية من أجل توفير الأجهزة السمعية البصرية في قاعة المحاكم.
المتهمون في القضية يواجهون تهمًا ثقيلة قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام
وانطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، محاكمة المتورطين في قضية قتل الراحل جمال بن سماعين البالغ عددهم 102 متهمًا.
وكانت القضية قد بُرمجت ضمن الجدول التكميلي الاستثنائي، الذي ضمّ هذه المرة قضية جمال بن سماعين فقط، وسيقف المتهمون أمام تشكيلة قضائية تضم ثلاث قضاة وأربع محلفين قضاة شعبيين يترأسها القاضي عيشور علي.
وينتظر أن يمثل أمام هيئة المحكمة 102 متهما في مقتل جمال بينهم 97 متهما بالمؤسسة العقابية بالقليعة، فيما استفاد 7 متهمين من الإفراج.
ويضم ملف القضية الضخم بين دفتيه، حوالي 300 بين متهم وشاهد ويواجه المتورطون في القضية تهما خطيرة تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.
ومن أبرز التهم جناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، وتعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم، وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.
وكان المشتبه بهم في جريمة قتل الشاب جمال بن سماعين، قد قدموا في 23 آب/أوت أمام وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. ومثل في ذلك الوقت، 92 مشتبه بهم تم إلقاء القبض عليهم في عدة ولايات من الوطن من بينهم ثلاث نساء، قبل أن تستمر التحقيقات التي أدت للقبض عن العديد من المتورطين الآخرين.
وأدلى بعض المتهمين باعترافات بثها التلفزيون الجزائري، أكدوا فيها ضرب الضحية ثم جره بعد قتله وحرقه والتنكيل بجثته بساحة الشهيد عبان رمضان، وسط مدينة الأربعاء ناث إيراثن، كما كشفوا عن انتمائهم لتنظيم "الماك" المصنف على قوائم الإرهاب وتواصلهم معه عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
