فريق التحرير - الترا جزائر
أجّل رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الإثنين، محاكمة شقيق الرئيس المتوفي ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة و رجل الأعمال علي حداد، إلى تاريخ 9 أيار/ماي المقبل.
القضية تتعلق بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس المتوفي عبد العزيز بوتفليقة
وجاء قرار التأجيل استجابة إلى طلب هيئة دفاع السعيد بوتفليقة، قصد تحضير الملف والاطلاع عليه، إلى جانب غياب هيئة دفاع المتهم علي حداد.
وكان الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، الذي يمثل في قضية الحال كشاهد، قد طالب من القاضي عدم حضور الجلسة والاكتفاء بسماع شهادته عن بُعد من سجن القليعة بتيبازة.
ويواجه شقيق بوتفليقة وصديقه المقرب رجل الأعمال علي حداد 3 تهم ثقيلة مرتبطة بولاية بوتفليقة الخامسة، تتعلق بـ"التمويل الخفي للحملة والانتخابية، وتبييض الأموال، وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد".
وخلال جلسات التحقيق أمام قاضي التحقيق، أنكر السعيد بوتفليقة جميع التهم الموجه إليه، المتعلقة بجنح تبيض أموال، تمويل الحملة الانتخابية للعهدة الخامسة وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.
كما نفى علاقته بمجمع علي حداد، قائلًا: "إن تمويل الحملة الانتخابية ليس لها أي أساس من الصحة، كونه مستشارا لرئيس الجمهورية السابق وغير مسؤول عن حملته الانتخابية، بل هناك مسؤولون آخرون مكلفون بالعملية."
وبالمقابل، فقد صرح الوزير الأول السابق عبد المالك سلال أمام القاضي كشاهد في قضية الحال أنه لا يعرف ماذا جرى بين السعيد بوتفليقة وعلي حداد بخصوص قناة "الاستمرارية" (موجهة لدعم العهدة الخامسة للرئيس المتوفي عبد العزيز بوتفليقة).
وأشار هنا إلى أنه "تم تعييني من طرف السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مديرا لحملة الرئاسيات، التي كان مزمعا إجراؤها بتاريخ 18 نيسان/أفريل 2019."
وكان الوزير السابق للصناعة ورئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، قد أدلى بتصريحاته أمام القاضي الغرفة الثالثة، كشاهد، ونفى أيضًا معرفته بملف قضية الحال، وأكد أن مهامه تنحصر في "الاتصال وتنظيم تجمعات خاصة في منطقة القبائل، وأنه لا يعرف عن حيثيات قناة "الاستمرارية"، التي كان من المقرر استحداثها خصيصا لتحضير وإدارة الحملة الانتخابية".
