أرجأ قاضي محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة المدير العام الاسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، إلى يوم الـ 11 آذار/مارس القادم، بطلبٍ من هيئة الدفاع للإطلاع على بعض الوثائق المتعلقة بالملف.

قاضي الجلسة قرّر تأجيل الجلسة إلى 11 آذار/مارس المقبل نظرًا لغياب عددٍ من الشهود في القضية

وفي حدود الساعة التاسعة والربع، وصلت حافلة المؤسسة العقابية سجن الحراش، إلى محكمة سيدي امحمد، تحت طوقٍ أمني محكم، وعلى متنها المتهم الرئيسي، الجنرال المتقاعد، عبد الغني هامل، إضافة إلى كلٍّ من الوزير الأوّل السابق، عبد المالك سلال، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان والوالي الأسبق ووزير الصحّة والسكان عبد المالك بوضياف كمتهمين في القضيّة.

كما تمّ إحضار إثنين من أبناء الهامل إضافة إلى زوجته وابنته الموجودتان تحت الرقابة القضائية، إلى محكمة سيدي امحمد، للمثول أمام هيئة القضاء.

وفي حدود الساعة العاشرة وخمسِ دقائق، أُحضر المتهمون الـ 13 في القضية إلى قاعة الجلسة بالطابق الثاني، حيث طلبت هيئة الدفاع بتأجيل المحاكمة إلى أجل آخر بحجّة الاطلاع على الملف، مع مطالبتها برمجة المحاكمة في "جلسة خاصّة".

وبعد الطلب رُفعت جلسة القضية الأولى، بأمر من قاضي المحكمة، الذي عاد وأرجأ المحاكمة إلى 11 آذار/مارس القادم، ليطلب القاضي مجددًا وقتًا مستقطعًا لدراسة طلب النيابة العامّة بضم القضيتين في ملفّ واحد؛ الأولى رقم 520 وتخصّ الثراء الفاحش وإساءة استغلال السلطة، والثانية رقم 546 وتخصّ الامتياز العقاري. وعاد قاضي القطب الجزائي للنطق بضمّ القضتين في ملف واحد، مع الحفاظ على  تاريخ المحاكمة نفسه، مرجعًا سبب الإرجاء إلى غياب عدد من الشهود في القضية ذاتها.

وكانت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك باب الجديد، بداية تموز/جويلية المنصرم، فتحت تحقيقاتها مع المدير العام الأسبق للأمن الوطني، في أربعة قضايا منفصلة، تورّط فيهم وزراء سابقون بصفتهم ولاة، وهم عبد المالك بوضياف وعبد الغني زعلان، بصفتهما واليين سابقين لوهران، محمد الغازي بصفته واليًا سابقًا لولاية شلف، وعبد القادر قاضي بصفته واليًا سابقًا لتيبازة، فضلًا عن ولاة سابقين لولايات، تيبازة، وهران، تلمسان والعاصمة.

وبعد إحالة الملف على المحكمة الابتدائية سيدي امحمد، وُجّهت للمتهم الرئيسي عبد الغني هامل، الموجود رهن الحبس المؤقت منذ تموز/جويلية الماضي، تهمًا تتعلّق بالفساد منها "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة" و"الثراء غير المشروع" و"تبييض أموال". 

اقرأ/ي أيضًا:

لأوّل مرّة في الجزائر.. محاكمات علنية لوزراء ورجال أعمال الإثنين القادم

جهاز المخابرات يستعيد صلاحياته في مكافحة الفساد.. مخاوف من عودة صراع العصب