فريق التحرير - الترا جزائر

قرّر مجلس قضاء الجزائر، تأجيل استئناف قضية تركيب السيارات المتابع فيها كبار المسؤولين في الدولة، زمن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى يوم 26 شبّاط/فيفري الجاري.

قال عبد المجيد سليني، نقيب المحامين في العاصمة، على هامش الجلسة، إن التأجيل كان متوقعًا

وجاء قرار قاضي مجلس قضاء الجزائر، بناءً على طلب تقدم به محامون بالتأجيل، بسبب عدم اطلاعهم على ملفات المتّهمين المتأسّسين في حقّهم، خاصّة الوزيران الأوّلان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وحضر الجلسة كلّ المتهمين، بدءًا بأحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزراء السابقين، محجوب بدة ويوسف يوسفي وعبد الغني زعلان، ورجال الأعمال محمد بعيري وأحمد معزوز وحسان العرباوي، وعلي حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسّسات السابق.

وقال عبد المجيد سليني، نقيب المحامين في العاصمة، في تصريح للصحافة، على هامش الجلسة إن التأجيل كان متوقعًا، بسبب عدم توفر الظروف المناسبة لإجراء المحاكمة.

وأبرز سليني أن الظرف الحالي أحسن من الذي جرت فيه المحاكمة السابقة التي سبقت الانتخابات الرئاسية بأسبوع، إلا أن الرأي العام، حسبه، ليس مهيئًا بعد لهذه المحاكمة، وهو يرى المتهمين مدانين، ما يشكّل ضغط أكبر على القاضي.

يُذكر أن هذه المحاكمة، تتم في درجة تقاضٍ أعلى، بعد استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد بالعاصمة، يوم  10 كانون الأول/ديسمبر  الماضي.

وأدين في الحكم السابق، كلٌّ من  عبد السلام بوشوارب،  وزير الصناعة السابق، الموجود في حالة فرار، بـ 20 سنة سجنًا، بينما نال أحمد أويحيى الوزير الأوّل السابق عقوبة 15 سنة سجنا نافدًا، وعبد المالك سلال بـ 12 سنة سجنًا نافدًا. أما وزيرًا الصناعة يوسف يوسفي، ومحجوب بدّة المتابعان بمنح امتيازات غير مشروعة لرجال الأعمال، فقد أُدينا بـ 10 سنوات سجنًا لكلٍّ منهما.

اقرأ/ي أيضًا: 

محاكمة سلال وأويحيى.. أجواء مشحونة وتهرّب من أسئلة القاضي

رسميًا.. محاكمة سلال وأويحي في محكمة خاصّة عقب الرئاسيات