09-فبراير-2020

الناشط السياسي فضيل بومالة في مسيرات الحراك الشعبي (فيسبوك/الترا جزائر)

أرجأ قاضي الجنح بمحكمة الدار البيضاء، في العاصمة، اليوم الأحد، الفصل في ملف الناشط السياسي والإعلامي، فضيل بومالة، إلى تاريخ الـ 23 شبّاط/فيفري الجاري، بطلب من هيئة المحكمة للاطّلاع على الملف.

الناشط السياسي فضيل بومالة يواجه تهمة المساس بالوحدة الوطنية

ورفض وكيل الجمهورية لذات المحكمة، بعد المداولة القانونية، طلب هيئة دفاع الناشط السياسي، فضيل بومالة، رغم تقديمها جميع الضمانات المتعلّقة بالإفراج، على خلفية متابعته بجنحة المساس بالوحدة الوطنية، وتوزيع منشورات سياسية من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.

وعرفت محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، توافدًا كبيرًا للمحامين، الذين قصدوا المحكمة للدفاع عن الإعلامي بومالة، فيما انتظر مقرّبون منه صدور حكم الإفراج، تزامنًا مع العفو الرئاسي عن أكثر من تسعة آلاف سجين في الأسبوع الماضي.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، أيّدت، نهاية السنة الفارطة، حبس الناشط السياسي بومالة، بعد مرافعة المحامين الذين طلبوا بالإفراج عنه، وتركه تحت الرقابة القضائية.

يُذكر أن الإعلامي بومالة، تمّ إيداعه الحبس المؤقّت مساء الخميس 19 أيلول/سبتمبر الماضي، بتهمة "المساس بوحدة البلاد"، بعدما تمّ تقديمه إلى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، مباشرة عقب توقيفه من طرف رجال الأمن من أمام بيته ببلدية باب الزوّار بالعاصمة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

توقيف سمير بلعربي بعد 4 أيام من الإفراج عنه

عفوٌ رئاسيٌّ في حقّ 3471 محبوسًا.. ما مصير معتقلي الحراك؟