أرجأت، مساء الاثنين، محكمة الوادي النطق بالحكم، في قضية الحريق الذي أودى بثمانية رضّع بمستشفى الأمومة والطفولة بشير بن ناصر بولاية الوادي جنوب شرق البلاد، إلى غاية 19 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.
ممثّل الحق العام يلتمس تسليط عقوبة 3 سنوات سجنًا نافذًا في حق كل المتهمين
في مقابل ذلك، أمرت المحكمة بفتح تحيق تكميلي مع توجيه التُهم إلى وزير الصحّة والسكان والمدير الولائي للصحّة السابقين، بعد إصدارهما قرارًا يقضي بتحول مصلحة الصم البكم بمستشفى بشير بن ناصر إلى مصلحة التوليد.
واستمعت هيئة المحكمة لإفادات 14 شاهدًا خلال جلسة المحاكمة، بينهم أربعة أطبّاء كوبيين وعشرة آخرون من الطاقم الطبي بالمستشفى من بينهم ثلاث قابلات.
ورافع عن المتّهمين السبعة في القضية، ثلاثون محاميًا، قدّموا دفوعات ارتكزت في مُجملها على تحميل مسؤولية الكارثة التي خلفت مصرع ثمانية رضعٍ إلى وزير الصحّة السابق مختار حسبلاوي والمدير الولائي للقطاع السابق.
من جهته التمس ممثّل الحقّ العام، تسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنًا نافذًا في حق كل المتهمين.
وتوافد عدد كبير من زملاء الأطباء المتّهمين، أمام محيط المحكمة للتضامن معهم في القضية، كما حضر القنصل العام الكوبي إلى المحكمة للاطلاع أكثر على حيثيات الحادثة، التي تورّط فيها 4 من الأطباء الكوبيين.
يذكر أن حريقًا اندلع في قسم الأمومة والطفولة بمستشفى بشير بن ناصر، في 24 أيلول/ سبتمبر الماضي، خلّف وفاة ثمانية رضع بسبب الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون والدخان الناتج عن الحريق، كما أنقذت وحدات الحماية المدنية ما يزيد على 70 شخصًا كانوا في موقع الحادث، منهم 11 رضيعًا و37 إمرأة و25 عاملًا بالمستشفى.
من جهته، أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي، فور وقوع الحادثة بإجراء تشريح لجثث الرضع الثمانية، وذلك للتأكّد من سبب الوفاة.
اقرأ/ي أيضًا: