فريق التحرير - الترا جزائر 

أجّلت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء أدرار جنوبي البلاد، محاكمة الناشط السياسي محاد قاسمي إلى تاريخ غير معلوم خلال الدورة الجنائية المقبلة.

أثار هذا القرار الذي أعلن عنه اليوم استياء عدد من المحامين الذين تبنوا قضية قاسمي

وأثار هذا القرار الذي أعلن عنه اليوم، استياء عدد من المحامين الذين تبنوا قضية قاسمي، كون التأجيل سيزيد حسبهم من معاناة الناشط الذي يوجد منذ نحو سنة ونصف في السجن.

ويأمل المحامون في أن تكون هذه المحاكمة فرصة للحصول على تخفيف الحكم الأول الصادر في حقّه قاسمي بخمس سنوات سجنًا نافذًا من قبل محكمة أدرار يوم 17 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021.

ويوجد الناشط رهن الحبس المؤقت، منذ 14 حزيران/جوان 2020، بعد توجيه عدة تهم له، من بينها الإشادة بأعمال إرهابية، وذلك على أساس منشورات له على فيسبوك.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء أدرار، قد أحالت ملف حبس قاسمي، على محكمة الجنايات خلال مداولتها في الخامس من شهر كانون الثاني/جانفي 2021، بعد توجيه عدة تهم له من أخطرها الإشادة بالإرهاب. ورفض قاسمي قرار الاستمرار في حبسه عبر دخوله في إضراب عن الطعام استمر لأسابيع.

وبرز اسم قاسمي، خلال الحركة الشعبية المناهضة لاستغلال الغاز الصخري سنة 2013 بمنطقة عين صالح، حيث كان في طليعة الشباب الرافضين لقرار السلطات آنذاك وقام بعدة نشاطات لتحسيس المواطنين بخطر استغلال هذا المورد.

وعندما انطلق الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير 2019، كان قاسمي من أهم الأسماء التي قامت بالتعبئة في ولايات الجنوب ضد استمرار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.

اقرأ/ي أيضًا:

محاد قاسمي باقٍ في الحبس المؤقّت

إمكانية الإفراج عن الناشط محاد قاسمي بيد غرفة الاتهام