03-أغسطس-2020

ياسر قديري، أحمد سيدي موسى (تركيب: الترا جزائر)

فريق التحرير - الترا جزائر

كشف المحامي عبد الغني بادي، عن أن الإفراج عن الناشطين السياسيين أحمد سيدي موسى وياسر قديري، سيكون خلال اليومين المقبلين، بعد تأجيل استئناف محاكمتهما إلى تاريخ لاحق.

البرمجة المفاجئة لاستئناف قضيتهما قبل يوم من خروجهما أثار غضب هيئة الدفاع عن الحراك الشعبي

وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، أن مجلس قضاء أدرار في أقصى الجنوب الجزائري، قرّر اليوم تأجيل استئناف قضية الناشطين سيدي موسى وقديري إلى تاريخ 17 آب/أوت الجاري.

وقبل أسبوعين، كانت محكمة تيميمون بالجنوب الجزائري، قد قضت بحبس الناشطين السياسيين لمدة 6 أشهر نصفها غير نافذة، مع تسليط غرامة مالية عليهما قدرها 50 ألف دينار، علمًا أن وكيل الجمهورية بذات المحكمة قد التمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسًا نافذا ضد المتهمين وغرامة بـ 500 ألف دينار.

وكان هذا الحكم يعني مغادرة الناشطين للسجن بداية شهر آب/أوت الجاري، بعد أن قضيا لحدّ الآن حوالي 80 يومًا رهن الحبس المؤقت، منذ اعتقالهما بداية شهر أيار/ماي الماضي.

لكن البرمجة المفاجئة لاستئناف قضيتهما قبل يوم من خروجهما، قد أثار غضب هيئة الدفاع عن الحراك الشعبي التي أبدت مخاوف من أن يكون ذلك هدفه عرقلة الإفراج عن الناشطين.

وشهدت قضية الناشطين حضور أبرز المحامين المدافعين عن معتقلي الحراك الشعبي، مثل مصطفى بوشاشي وعبد الغني بادي ونور الدين أحمين الذين تنقلوا مسافة طويلة للمرافعة في المحاكمة.

وتوبع  أحمد سيدي موسى وياسر قديري، بتهم إهانة هيئة نظامية، نشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، إهانة رئيس الجمهورية  والمساس بالوحدة الوطنية.

ولقيت قضية الناشطين تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى التهم الخطيرة الموجهة للناشطين المعروفين بمساندتهما للحراك الشعبي.