قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، إنّ الجزائر حقّقت هذا العام ما قيمته 37 مليار دولار من الإنتاج الفلاحي. معتبرًا ذلك "صواب الأسلوب الذي تنتهجه بلادنا للتحرر من التبعية للمحروقات."
رئيس الجمهورية أمر البنوك بفتح القروض لفائدة الفلاحين لتشييد غرف التبريد وتخزين المنتوج ضمانا لاستقرار السوق ومحاربة المضاربة
وخلال إشرافه بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال (الجزائر العاصمة)، على مراسم الاحتفال بالذكرى الـ50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أبرز الرئيس أنّ "تساهم الفلاحة بـ 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بينما الصناعة لاتزال بنسبة 5 بالمائة."
وفي الصدد أكد أنه "ينبغي للقطاع الفلاحي والصناعي أن يسيرا بالتوازي". مشيرًا إلى أنه "لا فائدة من فلاحة تسير بشكل مركزي، ولا تسيير ناجع خارج مبادرة الفلاح."
وحث الرئيس الفلاحين على ضرورة "الوصول إلى تصدير منتوجاتنا الفلاحية."
ولدى تطرقه إلى أزمة المضاربة وتذبذب المنتجات الفلاحية وصف ذلك بالقول: "انقطاع تموين السوق بالمنتوج الفلاحي من علامات التخلف التنموي."
وشجّع الفلاحين على خدمة الأرض واعدًا بمزيد من الدعم. حيث أمر البنوك بـ"فتح القروض لفائدة الفلاحين، لتشييد غرف التبريد، لتخزين المنتوج الفلاحي بهدف ضمان استقرار السوق، ومحاربة المضاربة."
كما شدّد على أنّه "لا ينبغي لوزارة الفلاحة أن تقرر في كل شيء في القطاع، وسنبحث الحلول الإدارية الكفيلة". ومن جهة أخرى صرح أنّه "نحن في مرحلة فارقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، لكننا في صراع مع الوقت."
وفي حديثه عن الفلاحة في الجنوب هنأ الفلاحين على ما وصلوا إليه من إنجازات، قائلًا: "ما رأيناه من تقدم في المشاريع الفلاحية التكنولوجية بالمغيّر، يثلج الصدور."
كم اعتبر أنّ "بيع المحروقات لاستيراد الغذاء هي سياسة خاطئة، وعلينا إنتاج ما نستهلك. وهدفنا توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافي."
وكشف أنه "خصصنا هذه السنة أكبر مخطط لاسترجاع المياه المستعملة المصفاة بنسبة لا تقل عن 30%". وذكر أيضًا مشكل غلاء اللحوم وأضاحي العيد، إذ أكد أنه "ينبغي أن نصارح بعضنا البعض، فبدل استيراد أضاحي العيد علينا إيجاد حل لمشكل غلاء اللحوم الحمراء، واستقرار سوق المواشي."
وشدّد في الملف نفسه على ضرورة إيجاد الحلول بقوله: "لا أتهم المربين بالمضاربة، ولكننا علينا وضع الحلول بدءا من شعبة تغذية الأنعام.. ينبغي أن نكون جميعًا حُراسًا لحدودنا، حماية لأمننا الغذائي."
