05-ديسمبر-2022
تبون

عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية (الصورة: فيسبوك)

فريق التحرير – الترا جزائر

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، إنّ الجزائر تسعى إلى احترام المواثيق الدولية، محتكمة في ذلك إلى ضميرها الجمعي ونصيبها التاريخي.

الرئيس تبون: الجزائر بادرت بمساعِ جمّة دولية وإقليمية حماية لحقوق الإنسان بعيدًا عن كل الانتماءات

وأوضح الرئيس تبون، في كلمة، قرأها نيابة عنه مستشاره المكلف بالشؤون القانونية والقضائية، بوعلام بوعلام، بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية، أنّ "بلادنا عادت للساحة الدولية، ساعية دائما إلى العمل على احترام المواثيق الدولية والمنافحة عن أسمى الحقوق الجماعية والفردية المنضوية تحت مختلف بنود ميثاق الأمم المتحدة، محتكمة في ذلك إلى ضميرها الجمعي ونصيبها التاريخي النابع من ثورتها الخالدة".

وتابع: "الجزائر مثلها مثل باقي الدول في أفريقيا وآسياوأوروبا، تتأثر بالتطورات المتسارعة الطارئة على الساحة الدولية وبمختلفالتحديات التي تفرزها التحولات السياسية والاقتصادية من جهة والاجتماعيةوالقيمية من جهة أخرى".

ولفت إلى أن من بين تأثيرات تلك التطورات "ما مسّ السلم القيمي للمجتمعاتومدركات الشعوب بحقوقها السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية".

واعتبر أن تلك التطورات "لم تنقص يومًا من قيمنا السامية التي نؤمنبأننا نتقاسمها، والمتمثلة في العدل والعدالة والمساواة وحماية حقوق الإنسانوهو ما أدى بدولنا إلى تعديل نصوصها الدستورية والتشريعية بما يستجيبللمتطلبات المشروعة والمتزايدة للشعوب".

وذكر رئيس الجمهورية بأن الجزائر بادرت بـ"مساعٍ جمة" وانضمت إلى أخرى دوليةوإقليمية كانت الغاية منها "حماية حقوق الإنسان بغض النظر عن الانتماءاتالدينية والعرقية والمشارب السياسية والثقافية" ملتزمة في ذلك بمبادئ الدستور.

وهنا أضاف: "آخر ما تحقق للجزائر هو لم شمل الفرقاء الفلسطينيين بالشكل الذييصون حق شعبهم الأسمى في نيل حريته وكذا ما ورد في إعلان الجزائر المتمخض عنالقمة العربية الأخيرة وما تضمنه من التزامات وتعهدات غايتها تحقيق رفاهالشعوب العربية".

كما أكّد تبون أنّ "دستور 2020 جعل من المحكمة الدستورية التي تحتفل اليوم، بالذكرى الأولى لتأسيسها، حصنًا منيعًا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على حماية كرامة الإنسان وتكريس احترام حقوقه".

وأضاف بالقول: "أدرك تمام الإدراك طموحاته (الشعب) لعدالة حقة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب،تتبوء مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد".

وجدد الرئيس تبون التأكيد على حرصه من خلال المراجعة العميقة للدستور، على "ترسيخ دولة الحق والقانون وإثراء منظومة الحقوق والحريات وتدعيم آليات حمايتها وصونها"، مبرزا إيلاءه "بالغ الأهمية لتحصين المنظومة القضائية بالشكل الذي يعزز السلم والعدالة الاجتماعيين، من خلال بناء مؤسسات فعالة تحمي هذه الحقوق وتنأى بها عن أي خرق أو انحراف".