فريق التحرير - الترا جزائر
كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الخميس، أنّ قيمة الاستثمارات في قطاع المحروقات ستفوق 39 مليار دولار خلال السنوات الأربعة المقبلة.
رئيس الجمهورية: نمو الإنتاج للمحروقات ارتفع بـ 14% وبالنسبة للغاز وصل إلى 23%
وقال رئيس الجمهورية، في كلمة ألقاها نيابة عنه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 66 لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين والـ 51 لتأميم المحروقات بحاسي مسعود، إنّ "الدولة يحدوها العزم على مواصلة جهودها في الاستثمار في القطاع، إذ ستصل قيمة الاستثمارات في السنوات الأربعة القادمة إلى أكثر من 39 مليار دولار".
وأوضح في الصدد أنه "سيخصص 70 بالمائة من هذا المبلغ للاستكشاف والتطوير، لاسيما تحسين معدل الاسترجاع وخاصة في حقول حاسي مسعود وحاسي الرمل".
وأبرز الرئيس أنّ تخصيص هذا المبلغ تجسيدا للمسعى الرامي إلى "الحفاظ على قدرات الإنتاج والتصدير وتعزيزها، بالموازاة مع تكثيف جهود الاستكشاف، وتحسين مراحل الاستخلاص في حقول الإنتاج، وتحقيق التشغيل الأمثل، والرقمنة، وتطبيق التقنيات المتقدمة وخفض التكاليف".
وشدّد تبون على "الاهتمام البالغ" الذي يوليه لمواصلة تعزيز الدور المحوري لقطاع الطاقة والمناجم في تنفيذ إستراتيجية الدولة في مجال الإنعاش الاقتصادي والانتقال الطاقوي، من أجل الرفع من قدراتنا الإنتاجية لتلبية حاجيات البلاد من الطاقة على المديين المتوسط والبعيد.
ولفت رئيس الجمهورية إلى أن "نمو الإنتاج الأولي سجّل ارتفاعًا محسوسًا في سنة 2021، قدر بنسبة 14 بالمائة للمحروقات و23 بالمائة للغاز، تماشيا مع عودة الحركية الاقتصادية العالمية".
وتضاعف الإنتاج الوطني إجمالا بثلاث مرات منذ سنة 1971، ليبلغ اليوم حوالي 200 مليون طن معادل نفط، وخاصة بالنسبة للغاز الطبيعي، حسب الرئيس تبون.
و يعتبر ذلك "تأكيد على تلك الإرادة الوطنية القوية التي ما فتئ يتحلى بها بنات وأبناء القطاع، الذين، بفضل جهودهم، تعزز دور الجزائر في السوق البترولية والغازية على المستوى الإقليمي والدولي"، يقول رئيس الجمهورية.
كما أشار إلى أن "الجزائر اكتسبت قدرات هائلة فيما يتعلق بتثمين المحروقات، حيث أصبحت تتوفر على منشآت صناعية كبيرة في مجال عمليات تكرير النفط، والصناعات البتروكيماوية والنقل بالأنابيب وكذا التصدير، لاسيما من خلال خطوط الأنابيب التي تربط بلادنا بقارة أوروبا، وقدرات تمييع الغاز الطبيعي وكذلك ناقلات الغاز الطبيعي المميع.
وقد كللت هذه المجهودات بتخفيض الواردات من المشتقات البترولية بما يفوق 50 بالمائة خلال سنة 2021 مع التطلع إلى التوجه إلى التصدير في السنوات القليلة القادمة، كما لم تستورد أي كمية من الوقود في سنة 2021، يؤكد الرئيس تبون.
أما بالنسبة لتوفير مصادر الطاقة للساكنة، عبر رئيس الجمهورية عن "فخره" بتحقيق "قفزة نوعية ومستويات من بين الأعلى في المنطقة، بل وفي العالم"، من خلال ربط أكثر من 99 بالمائة من المنازل بالكهرباء و65 بالمائة منها بالغاز الطبيعي.
وبشأن النصوص الخاصة بقانون المحروقات، قال الرئيس إن "الحكومة استكملت جميع النصوص التطبيقية الخاصة بقانون المحروقات، وهي تعكف حاليا على استكمال وضع الإطار القانوني الذي سيسمح بإعادة بعث الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة به"، مؤكدًا أنه "سيتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة."
اقرأ/ي أيضًا:
تبون بمنتدى الغاز: الجزائر موزّعٌ ومموّنٌ موثوق للغاز الطبيعي