تبون يأمر شركات اقتصادية بإنهاء تعاقداتها مع كيانات أجنبية معادية للبلاد

تبون يأمر شركات اقتصادية بإنهاء تعاقداتها مع كيانات أجنبية معادية للبلاد

عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية (الصورة: شينخوا)

فريق التحرير- الترا جزائر

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شركات اقتصادية حكومية وأخرى خاصة بإنهاء علاقاتها التعاقدية مع كيانات أجنبية معادية للجزائر، بدعوى أنها تمس بـ"المصالح الحيوية والأمنية للبلاد".

رئيس الجمهورية: أي إخلال بالتعليمة يعتبر غدرًا ويتعرض مرتكبه للردع بشدة

وفي تعليمة وجهها إلى الوزير الأول وأعضاء الحكومة ومسؤولي مؤسسات القطاع العام التجاري، جاء فيها أن رئاسة الجمهورية تلقت تقارير تشير إلى مساس خطير بالأمن الوطني ضالعة فيه مؤسسات اقتصادية وطنية، عمومية وخاصة ربطت علاقات تعاقدية مع كيانات أجنبية دون مراعاة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للبلاد.

وذكرت التعليمة أن الشركة الوطنية للتأمين (SAA) والشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين (CAAR) ربطتا اتصالات مع مؤسسات مغربية.

فيما أوكلت شركة جازي للهاتف النقل إشهاراتها لشركات قريبة من لوبيات أجنبية معادية للجزائر، يضيف نص التعليمة الرئاسية.

وأوضحت "العلاقات التعاقدية باشرتها المؤسسات المذكورة دون تشاور مسبق".

ونبهت التعليمة إلى أن مثل هذه العلاقات تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية، وذلك من شأنه المساس بالمصالح الحيوية للبلاد وبأمنها.

كما اعتبرت أن إبرام عقود ينتج عنها خروج العملة الصعبة إلى الخارج لأجل تأدية خدمات يمكن للمؤسسات الجزائرية الاضطلاع بها بسهولة.

وفي الصدد، وجّه الرئيس تبون، أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج، كما أمهل المسؤولين المعنيين مهلة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات.

كما شدد على التحلي مستقبلا بمزيد من المسؤولية والحذر في علاقاتهم مع الشركاء الأجانب والحرص على المصلحة العليا للدولة.

وحذر رئيس الجمهورية بأن أي إخلال لهذه التعليمة يعتبر بمثابة "غدر وتواطؤ ويتعرض مرتكبه للردع بشدة طبقا للتشريع المعمول به".

يذكر أن أول القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، مطلع العام الماضي لدى توليه الرئاسة كان "وقف العمل مع مكاتب الدراسات الأجنبية في المشاريع الكبرى، والتي أكد أنها تستنزف سنوياً من خزينة الدولة خسائر بقيمة 10 مليارات دولار".

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

ركود وتجميد لمشاريع قطاع الاتصالات.. الجيل الخامس في المزاد!

إلغاء قاعدة (49-51).. انفتاح اقتصادي أم مقايضة سياسية؟