تجدّد الأزمة.. سياسي فرنسي: ماكرون وتبون مطالبان بتجديد التواصل فورًا

دعاء النائب في البرلمان الفرنسي، إيريك كوكريل (حزب فرنسا الأبية)، الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون إلى "التواصل على الفور" لوقف تجدّد الأزمة الدبلوماسية بين البلدين، بعد قرار الجزائر طرد 12 موظفًا في السفارة الفرنسية.

إريك كوكريل: الجزائر لا تسمح لنفسها بالخِداع وكلّما صعّدت باريس معها ردّت بالمثل 

ولدى نزوله ضيفًا على تلفزيون "آل سي إي" (LCI)، اليو م الاثنين، اتهم رئيس لجنة المالية في البرلمان الفرنسي وزير الداخلية الفرنسي بمحاولة التأثير على الملف، متساءلًا: "ربما يكون برونو روتايو وراء الملف". مكرّرًا دعوته لـ"اتصال فوري بين ماكرون وتبون. وألّا نسمح لبرونو روتايو بالإفلات من العقاب."

Expulsion de 12 agents de l'ambassade de France par l'Algérie : J'appelle à ce que les deux présidents se reparlent tout de suite et qu'on ne laisse pas faire Bruno Retailleau. pic.twitter.com/y8GRDLFG3i

— Eric Coquerel (@ericcoquerel) April 14, 2025

 Éric Coquerel

وواصل: "كان من الواضح أنه منذ اللحظة التي اعتقلنا (فرنسا) فيها ثلاثة من عناصر السفارة الجزائرية، ستكون هناك ردّة فعل".

وأردف إريك كوكريل قائلًا: "نحن نعلم أن الجزائر لا تسمح بحدوث ذلك". ليشدّد بأنّ رد الفعل الجزائري "تلقائي.

كما أصر المتحدث على أنه "نحن نعلم أن الجزائر لا تسمح لنفسها بالخداع. في كل مرة نصعّد فيها؛ تصعّد الجزائر كذلك ضدّنا."

ولاحقًا، طلبت باريس من الجزائر التراجع على قرار طردها 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، بعد أن أمهلتهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في تصريح صحفي مكتوب مقتضب سُلّم للصحافة، إنّه "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا."وأضاف بارو "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورًا".

وأكّد المسؤول الفرنسي قرار السلطات الجزائرية طرد 12 موظفا في سفارة فرنسا وإمهالهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها. 

ونقل الإعلام الفرنسي بأنّ الأشخاص الـ12 الذين جرى طردهم، "ينتمون جميعًا إلى وزارة الداخلية الفرنسية". وبالتالي، فإن "هذا القرار يستهدف وزير الداخلية الفرنسي".

ويأتي تجدّد الأزمة بين البلدين بعد قضية توقيف موظف قنصلي جزائري ووضعه رهن الحبس، بعد اتهامه في قضية تتعلق بـ"اختطاف" تعود لسنة 2024، لمعارض جزائري مقيم في فرنسا، يدعى أمير بوخرص ويلقب بـ"أمير ديزاد."

والسبت، احتجت الجزائر "بشدّة" على حبس فرنسا موظفًا قنصليًا جزائريا على خلفية "اختطاف" المعارض أمين بوخرص. وأكّدت أنّها "ترفض الجزائر رفضًا قاطعًا، شكلًا ومضمونًا، الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب قصد تبرير قرارها بوضع الموظف القنصلي رهن الحبس الاحتياطي."

وطالبت بـ"الإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيًا، وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية"، وفق البيان.

كما اعتبرت أنّ هذا "المنعطف القضائي، غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية، ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية إعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة."

والجمعة، وجه القضاء الفرنسي الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية بفرنسا على خلفية "الاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أفريل 2024 على الأراضي الفرنسية"، وفق ما أوردته وسائل إعلام نقلاً عن "فرانس برس".

وسبق وأن أصدرت الجزائر مذكرات توقيف دولية بحق أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد"، وهو معارض جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016.

كما تُصنّف الجزائر "أمير دي زاد" على قائمة الإرهاب رفقة 15 آخرين التي صدرت في السادس من شباط/فيفري 2022.

للإشارة فإنّ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو  زار الجزائر يوم السادس من نيسان/أفريل الجاري. وأعلن عن "إعادة إطلاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات."

كما أن الأزمة الجديدة تأتي بعد أقل من أسبوعين من المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي أنهت أزمة دامت ثمانية أشهر بين البلدين.