تجريم الاستعمار...هل يتبنّى الأفارقة مُبادرة "التعويضات والظّلم الكولونيالي"؟

من المُنتظر أن تُطرح قضية العدالة التاريخية عن الظلم الاستعماري على طاولة القمة الأفريقية على مستوى الرؤساء المقررة يومي 15 و16 شباط/ فبراير الحالي بأديس أبابا.

تسعى هذه المبادرة إلى سحب اعتراف واسع بالظّلم الذي لحِق بالشعوب الأفريقية على مرّ عقود من الزمن

وقبل هذه الخطوة سيُقدّم وزير الخارجية، أحمد عطاف، لائحة مشروع تجريم الاستعمار، وُسِمت بـ "العدالة للأفارقة والأشخاص من أصل أفريقي من خلال التعويضات عن الاستعمار"، ومناقشتها على مستوى اجتماع وزراء الخارجية الأفارقة يومي 12 و13 شباط/ فبراير الحالي في قمة أديس أبابا.

هذه الخطوة داخل الاتحاد الأفريقي التي تتبناها الجزائر من شأنها أن تُنهي أحد فصول الاستعمار، وتقديم تعويضات عادلة للدول والمجتمعات الأفريقية المتضررة.

وقبل أكثر من شهر من الآن، تحدّث وزير الخارجية أحمد عطاف عن اللائحة في نهاية كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، أثناء سرده لحصيلة الدبلوماسية الجزائرية خلال عام 2024، وقال إنّ: "موضوع تجريم الاستعمار سيكون مطروحا على طاولة الاتحاد الأفريقي شهر فبراير 2025".

وأضاف أنّ " تجريم الاستعمار له بُعد دولي، ولا يقتصِر فقط على الجزائر، وهو ما ستسعى إلى الدفع به خلال القمة الأفريقية، إذ يُعتبر الضّغط من أجل الاعتراف التعويضات أهم بكثير من السكوت على المظالم التاريخية التي لا تزال تؤثر في الشعوب.

يأتي ذلك في وقت يشهد توترات سياسية حادة بين الدول الاستعمارية السابقة وبعض الدول الأفريقية، حيث تعتمد اللائحة إلى رؤية قوية، تهدف إلى تقديم تعويضات مالية، وتدعو هذه المبادرة إلى محاسبة القوى الاستعمارية السابقة عبر آليات دبلوماسية وقانونية، ممّا يفتح الأفق لتحقيق العدالة للأجيال.

لائحة المظالم الاستعمارية

ترمي اللائحة إلى تسليط الضوء على الظّلم التاريخي الذي تعرضت له العديد من الشعوب الأفريقية نتيجة للاستعمار، وما ترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية مازالت تلقي بآثارها السلبية عليها لحدّ اليوم.

يتحدّث الخبير في حقوق الإنسان، فريد حاج الطاهر عن فتح ملف يستهدف الدفاع عن حقوق الشعوب الأفريقية، في علاقة بالتمييز العنصري والاستعباد والإبادة الجماعية، وسلب الثروات أيضا.

وأوضح في إفادته لـ"الترا جزائر" أنّ اللائحة وكما هي مُوجّهة لاجتماع الوزراء تستهدف توحيد الصف الأفريقي لتحقيق العدالة الإنسانية عبر التعويضات عن تلك الجرائم".

ووفقًا لما جاء في اللائحة؛ "تسعى هذه المبادرة إلى سحب اعتراف واسع بالظّلم الذي لحِق بالشعوب الأفريقية على مرّ عقود من الزمن"، حسب حاج الطاهر.

وبخُصوص التعويضات شَمَلت اللائحة أيضاً "تعويضات عن طريق تقديم مساعدات مالية، إلى جانب استثمارات في مجالات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية لتعزيز التنمية الاقتصادية في البلدان التي تأثرت بالاستعمار".

 العدالة التاريخية؟

بعيداً عن المصادقة عن اللاّئحة، المنتظرة يومي قمة الرؤساء (  (15-16 فبراير) الجاري؛ يرى المتحدّث أنّ "السكوت عن المظالم التاريخية سيُعزّز قاعدة سلب الحقوق دون عدالة، لهذا فإنّ اللائحة إن تمّت المصادقة عليها في قمة الرؤساء ستحرك المنظمات الدولية من أجل محاسبة القوى الاستعمارية عن جرائمها ولن تفلت بذلك من العقاب".

تجريم الاستعمار له بُعد دولي، حيث تسعى الجزائر بالدفع به خلال  القمة الأفريقية خاصة وأنّ الضغط من أجل الاعتراف والتعويضات أهمّ بكثير من السكوت على المظالِم التاريخية

أخيرًا، تدعو اللائحة إلى إشراك المنظمات الدولية في محاسبة القوى الاستعمارية السابقة، بما في ذلك الضغط الدبلوماسي أو اللجوء إلى الإجراءات القانونية في المحاكم الدولية، مما يعزز شعور المسؤولية العالمية تجاه هذه القضايا.

يعتبر المتابعون لهذا الملفّ التاريخي والسياسي، أنّ الجزائر وعدة دول أفريقية، قد دعمت هذه المسألة وستضغط أكثر لتحويل المبادرة من المحلي الخاص بكل دولة إلى تجمع القوى لأجل التحرّك الدبلوماسي الجماعي وباسم القارة السمراء تحت مِظلّة الاتحاد الأفريقي.

وتدفع الجزائر بالنقاش حول تجريم الاستعمار الفرنسي، إذ ذكرت المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء بن براهم أنّ هذه المسألة لا يمكن أن تسقُط طالما أنّ تبعاتها وتداعياتها على الجزائر وعلى عدد من الدول الأفريقية مستمرّة.

 

 

المُحاسبة

بالإضافة إلى الجُرح المورُوث من الاستعمار لعُقود، تقول بن براهم في إفادتها لـ" الترا جزائر"، هناك تداعيات وخيمة تكبّدتها عديد البلدان الأفريقية وما آلت إليه أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية السلبية ناهيك عن إنهاك للثروات.

وأكدت على أنّ معاناة القارة السمراء ليست وليدة الحاضر بل هي ضاربة في عمق التاريخ بسبب الاستعمار الفرنسي على وجه الخصوص واجتثاثه للخيرات، ولا يمكن الصمت عنه.

كما لا تُعدّ المبادرة حلقة منفرِدة عن محاسبة القوى الاستعمارية بالتعويضات المادية فحسب؛ بل هي خُطوة نحو تحقيق العدالة التاريخية وقبلها افتكاك الاعتراف بالظلم الذي مارسه الاستعمار لسنوات طويلة.

اللاّفت أنّ هذا التطور على الصعيد الأفريقي؛ يُمكِن أن يسمح بتصحيح المسار التاريخي أمام دعوات في عدد من الدول الأفريقية لبسط العدالة والمساواة، وردّ المظالم وحق الشعوب جراء مُعاناة طويلة تسبّب فيها الاستعمار .