تحديات الكوارث الطبيعية في الجزائر.. الفيضانات أبرزها

تُعد الفيضانات من أكثر الكوارث الطبيعية تكرارًا في الجزائر، إذ سجلت حتى نهاية أيلول/ سبتمبر 2025، البلاد 9 وفيات وخسائر اقتصادية بلغت 45.5 مليار دينار، وفق إحصائيات رسمية.

التغيُّر المناخي يرفع من حدة الظواهر الجوية، وقد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يزيد من حجم الأضرار المستقبلية، خصوصًا في شمال البلاد

خلال الملتقى الدولي حول "المخاطر الزلزالية، التوسع العمراني والمرونة في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط" في قسنطينة شرق الجزائر، قال الأستاذ عبد الحميد عفرة، المندوب الوطني للمخاطر الكبرى، إنّ "الفيضانات أصبحت منذ عام 1950 الكارثة الطبيعية الأكثر شيوعًا في الجزائر، حيث تمثل حوالي 61٪ من جميع الكوارث المسجلة."

وأضاف عفرة في مداخلته أنّ "الزلازل كذلك تسببت في خسائر اقتصادية تُقدّر بـ 10 مليارات دولار، وأثرت على أكثر من 1.4 مليون شخص، مخلفة أكثر من ستة آلاف وفاة. "

كما شدد على أنّ التغيّر المناخي يرفع من حدة الظواهر الجوية، وقد يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يزيد من حجم الأضرار المستقبلية، خصوصًا في شمال البلاد.

ودعا إلى ضرورة الوقاية، إذ لفت إلى أن "كل دينار يُستثمر في الوقاية يمكن أن يوفر ما يصل إلى 15 دينارًا أثناء التدخلات وعمليات إعادة الإعمار".

خسائر وأضرار

بين عامي 2020 و2025، سجلت الجزائر 138 وفاة وخسائر مالية بلغت نحو 192.5 مليار دينار، وكانت سنة 2024 الأسوأ من حيث حجم الأضرار، إذ بلغ عدد الضحايا 57 شخصًا والخسائر 78 مليار دينار.

ووفق المعطيات، بلغت الخسائر الناتجة عن الفيضانات نحو 681 مليار دينار جزائري خلال الفترة من 2004 إلى 2025، أي حوالي 77٪ من مجموع الخسائر الناجمة عن الفيضانات، حرائق الغابات والزلازل، التي بلغت مجتمعة 880 مليار دينار.

أما حرائق الغابات، فقد كانت سنة 2025 الأقل منذ الاستقلال، حيث لم تتجاوز 10٪ من المتوسط السنوي خلال العقد الماضي، وبلغت الخسائر المالية خلال السنوات الست الأخيرة 25.4 مليار دينار، بمعدل 4.2 مليارات دينار سنويًا، بينما وصلت قيمة التعويضات والمساعدات المقدمة من الدولة إلى 11.15 مليار دينار، استفاد منها أكثر من 23 ألف متضرر.

وفي السياق كشف  عفرة أنّ الفيضانات التي شهدتها منطقة "جانت" بالجنوب الجزائري سنة 2019، قد أسفرت عن خسائر بلغت 16.75 مليار دينار مقابل 7.56 مليارات دينار كلفة الدراسات الوقائية، أن الاستثمار في الوقاية أكثر جدوى اقتصاديًا من إعادة البناء بعد الكارثة. 

ورغم وجود منظومة قانونية متكاملة لإدارة الكوارث، إلا أنّ التنسيق بين المؤسسات لا يزال محدودًا، ما يجعل الكلفة الاقتصادية للكوارث أقل من حجم الخسائر الفعلية المحتملة.

في الجانب الآخر؛ وضعت الجزائر إجراءات قانونية تشمل قوانين مكافحة الزلازل (1978-2008) والقانون 91-23 المتعلق بتدخل الجيش الوطني الشعبي في الحالات الطارئة.