فريق التحرير - الترا جزائر
قرر مجلس قضاء الجزائر تقليص عقوبة نجل الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بينما أدين وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار بوصفه والي مستغانم السابق بأربع سنوات حبسًا نافذًا في قضية فساد.
توبع المتورطون في القضية بتهم عدة أهمها تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عموميةومنح امتيازات غير مبررة للغير
ونطق القاضي اليوم بقرار تخفيض الأحكام الابتدائية التي أصدرها القطب الوطني المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد في حق رجل الأعمال طارق كونيناف وكذا فارس سلال (نجل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال) ورجل الأعمال عبد المالك صحراوي من 3 سنوات الى سنتين حبسًا نافذًا.
وفي القضية ذاتها، أصدر المجلس حكما بانتفاء الدعوى بالنسبة لرجل الأعمال ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات الأسبق، علي حداد، فيما تم تأييد الحكم الابتدائي القاضي ببراءة المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل، حميد ملزي.
وتوبع المتورطون في القضية، بتهم عدة أهمها التزوير في محررات رسمية، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير، مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ وكذا تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية.
وفي شباط/فيفري 2022، أودع عبد الوحيد طمار الحبس المؤقت بعد اتهامه في قضايا فساد تتعلق بـمنح عقار عمومي بدون وجه حق والتزوير والمساس بالأملاك الوطنية ومنح امتيازات غير مستحقة.
وفي وقائع الملف، وجهت للوالي السابق تهمة تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية وكذلك تهمة المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية في ولاية مستغانم الساحلية التي كان واليًا عليها.
