فريق التحرير - الترا جزائر 

كشف الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، محمد شريف بلميهوب، الأحد، أن الجزائر خفّضت حجم فاتورة الواردات بقرابة 10 ملايير دولار عام 2020.

بلميهوب استبعد اللجوء إلى "الأفامي" رغم تداعيات جائحة كورونا

وقال بلميهوب خلال لدى مروره ببرنامج "ضيف الصباح" بالإذاعة الأولى، إنّه وفق إحصائيات وزارة التجارة الخاصة بشهر تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي فحجم الواردات تراجع بقرابة 7.2 مليار دولار مقارنة بعام 2019.

وتوّقع الوزير المنتدب المكلف بالتخطيط، أن يكون حجم التراجع بين 9 و10 مليار دولار مع نهاية السنة وفق الوتيرة الحالية للتجارة الخارجية.

واستبعد بلميهوب لجوء الجزائر إلى صندوق النقد الدولي "الأفامي" رغم تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية وتراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية، وأوضح بأنّ "الجزائر يمكنها الصمود لمدة سنة أو سنتين بدون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية".

وفي ردّه على سؤال يتعلق بالموارد التي تعتمدها الحكومة في الظرف الراهن، أكّد المتحدث بأنّ " الحكومة تعتمد على موارد محلية وأخرى من عقلنة التكاليف".

وأضاف الوزير المكلف بالتخطيط أنّ لقاء الحكومة بالمتعاملين الاقتصاديين في شهر تموز/جويلية الفارط، سمح بتوسيع تدخل الدولة فيما يخص المؤسسات، سيما من خلال تأجيل دفع الضرائب وتسهيل وضع قروض للمؤسسات ومساعدتها على تخطي الأزمة.

كما عاد المتحدث إلى خطة الإنعاش التي أقرّها رئيس الجمهورية شهر آب/أوت الفارط، حيث اتخذت إجراءات تنظيمية وقانونية من خلال وضع نظام مؤسساتي كامل بقوانين جديدة وإعادة النظر في بعض القطاعات.

وفي الخصوص، أعلن الوزير المنتدب عن إصدار 50 مرسومًا و10 قوانين جديدة ومعدلة تخصّ مختلف القطاعات على غرار المناجم، الصناعات الصيدلانية، المؤسسات الناشئة والزراعة الصحراوية.

واسترسل بلميهوب قائلًا: "خدمة الشباك الموحد للمستثمرين أيضًا ستكون عمليّة قبل نهاية السنة، وهذا قصد تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ومحاربة التنقل بين الإدارات".

وختم: "أجّلنا الإصلاحات لمدة 15 سنة بسبب قلة الوسائل، لكن سنة 2021 ستكون سنة للإصلاحات التي باتت حتمية".

اقرأ/ي أيضًا:

تداعيات فيروس كورونا.. شللٌ اقتصادي واجتماعي في الجزائر

الأزمة الجزائرية وأولوية الحلّ الاقتصادي على السياسي!