فريق التحرير - الترا جزائر

أعلنت الحكومة، أمس الخميس، عن منح رخص استيراد السيارات لمتعاملين استوفت ملفاتهم الشروط الأحد القادم.

الوزارة وافقت على ملف واحد يتعلق بتصنيع السيارات من أصل 18 ملفًا

وأفاد بيان لوزارة الصناعة، أن 10 ملفات استوفت شروط الاستيراد السيارات الجديدة، منها تسع ملفات تتعلق باستيراد المركبات السياحية وملف واحد باستيراد الدراجات النارية.

وبحسب البيان، سيتم توزيع الرخص على أصحابها، الأحد المقبل، للشروع في إجراءات الحصول على الاعتماد النهائي لاستيراد المركبات، دون تقديم آجال محددة لبداية العملية.

وأضافت وزارة الصناعة أنه "قامت اللجنة التقنية المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط تصنيع المركبات بالبت في ملف واحد يتعلق بتصنيع المركبات السياحية والنفعية من أصل 18 ملفا تم إيداعها على مستوى الوزارة".

وأكدت أنها ستتواصل عملية دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين بالنسبة لنشاطي وكلاء المركبات الجديدة وتصنيع المركبات إلى غاية دراسة جميع الملفات المودعة، حيث قامت اللجنتان القائمتان على هاذين النظامين برفع وتيرة عملهما لتعقد اجتماعات طيلة أيام الأسبوع.

كما تبرّأت الوزارة الوصية من "القوائم التي تم تداولها على أنها قوائم المتعاملين الاقتصاديين الذين تحصلوا على الاعتمادات"، وذكّرت بأن الترويج لهذه المعلومات المغلوطة يضع أصحابها تحت طائلة القانون.

وقبل أيام قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي، إن فاتورة استيراد المركبات الجديدة في 2021 لن تتجاوز ملياري دولار.

للإشارة فإن الحكومة جمدت استيراد السيارات الجديدة منذ 2017، بعد قرار التوجه إلى الصناعة المحلية لتركيب السيارات ولواحقها.

اقرأ/ي أيضًا:

تسقيف فاتورة استيراد السيارات عند 2 مليار دولار

استيراد السيارات المستعملة.. بين التبرير الاقتصادي والدواعي السياسية