تسوية وضعية نصف مليون عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل نهائيًا

تسوية وضعية نصف مليون عامل في إطار عقود ما قبل التشغيل نهائيًا

موظفون في إطار ما قبل التشغيل يطالبون بإدماجهم (تصوير: فاروق باتيش/أ.ف.ب)

قرّرت الحكومة، أمس الأربعاء، تسوية وضعية فئة أصحاب عقود ما قبل التشغيل بصفة نهائية، على أن يتم ذلك تدريجيًا وفق جدول زمني محدّد.

اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل أبدت تخوّفها من قرارات الحكومة

وانتهى لقاء الحكومة برئاسة الوزير الأوّل نور الدين بدوي مساء الأربعاء، إلى تعيين لجنة وزارية مشتركة يرأسها وزير العمل، تتكفّل بتحديد الكيفيات العملية لتجسيد مشروع التكفل بهذه الفئة من كامل حقوقها، وفقًا لمخطط عمل يتمّ دراسته وضبطه خلال مجلس وزاري مشترك، على أن يصادق عليه خلال اجتماع الحكومة في غضون 15 يومًا.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، فإن عملية التسوية تخصُ "المعنيين بعقود ما قبل التشغيل، الذين اكتسبوا خبرة مهنية وكفاءات عالية وساهموا في ضمان تأطير المرافق العمومية وعصرنتها، لكن وضعيتهم لا تتماشى وهذه المؤهّلات، وذلك لمدّة وصلت إلى خمس عشرة سنة بالنسبة لبعضهم".

وتابع البيان: "أمر الوزير الأوّل بإتمام عملية التسوية هذه في إطار مقاربة تتعاضد فيها جهود كلّ القطاعات والجماعات المحليّة وتستند أساسًا إلى تعزيز الجسور بين الإدارة العمومية والمؤسّسة الاقتصادية، وإعادة الاعتبار لجهاز المساعدة على الإدماج المهني كآلية لدعم القطاع الاقتصادي بالدرجة الأولى".

تخوّف وترقّب

من جهتها، أبدت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للشباب والشغل، تخوّفها من قرارات الحكومة، خاصّة وأنه حدّدت فئة واحدة من الجهة المعنية؛ وهي عقود ما قبل التشغيل، في وقت تطالب ثلاث شبكات متعاقدة، بإدماج الفئة وتسوية وضعيتها العالقة لأكثر من 15 سنة.

وقال مؤطّر لجنة عمال عقود ما قبل التشغيل، عن ولاية قسنطينة شرقي البلاد، يونس بن خالد، إنّ قرارات الحكومة جاءت متأخّرة جدًا بعد سلسلة وعود أُطلقت منذ 2008، مشيرًا إلى أن "غموضًا كبيرا يلفّ قرار الوزارة الأولى خاصّة وأنه لم يوضّح أكثر بخصوص المستفيدين منه واكتفائه بفئة واحدة".

وعن تحديد اجتماع الحكومة للعاملين في الإدارة العمومية لـ 10 و15 سنة، أكّد يونس بن خالد أن "القرار مجحف في حقّ عدد كبير من الموظفين الذين يزاولون نشاطهم منذ فترة أقلّ من السنوات المحدّدة في الأمرية"، مردفًا: "القرار عشوائي واتخذ دون العودة إلى تنسيقيتنا التي طالبت في عديد المرّات بإشراكها في نقاشات للخروج بحلول تخصُ الملف الشائك".

وهدّد منسق ولايات الشرق، بمواصلة الإضراب والخروج إلى الشارع في وقفة احتجاجية يوم 13 تشرين الثاني/نوفمبر، حتّى تحقيق كافة المطالب والحصول "على وعود مكتوبة وليس كلامًا إعلاميًا، وتواريخًا وهمية من الحكومة التي لطالما أطلقت وعودًا في الملفّ ولم يتحقّق شيء".

يُذكر أن عدد العمال المشتغلين في إطار عقود ما قبل التشغيل، يبلغ حوالي نصف مليون عامل، يتقاضون مابين 8 آلاف و15 ألف دينار جزائري شهريًا، أي حوالي (67 و125 دولار).

 

اقرأ/ي أيضًا: 

"أسواق البطالين" في الجزائر.. عبقرية الحاجة

تجارة الشّنطة في الجزائر.. أرزاق عابرة للقارات