تشريعيات جويلية 2026.. الأحزاب تفتح باب الترشح وتبحث عن "عصافير نادرة" خارج قواعدها

مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في جويلية 2026، دخلت الأحزاب السياسية في الجزائر سباقًا محمومًا لتشكيل قوائمها الانتخابية، معلنة عبر صفحاتها الرسمية وبياناتها التنظيمية فتح باب الترشح أمام الراغبين في خوض هذا الاستحقاق. 

 يلاحظ متابعون أن الخطاب الرسمي للأحزاب، الذي يركز على "استقطاب الكفاءات" و"تشبيب الطبقة السياسية"، يخفي في طياته حاجة ملحة إلى ما يمكن وصفه بـ"العصافير النادرة"، أي مرشحين يتمتعون برصيد اجتماعي أو مهني يسمح لهم بجذب الناخبين، حتى وإن لم تكن لهم تجربة حزبية سابقة

غير أن اللافت في هذه المرحلة، هو اتساع دائرة البحث عن المرشحين لتشمل، بشكل غير مسبوق، وجوهًا من خارج القواعد الحزبية التقليدية.

فخلال الأيام الأخيرة، سارعت عدة تشكيلات سياسية، بمختلف توجهاتها، إلى نشر إعلانات تدعو فيها المناضلين والكفاءات الوطنية إلى إيداع ملفات الترشح، مرفقة بجملة من الشروط التنظيمية والمعايير المتعلقة بالمستوى التعليمي، والنزاهة، والقدرة على تمثيل المواطنين. 

غير أن هذه الدعوات لم تعد حكرًا على المنخرطين في الهياكل الحزبية، بل امتدت لتشمل فاعلين في المجتمع المدني، وأكاديميين، وشخصيات مستقلة، في محاولة واضحة لتوسيع قاعدة الاختيار.

ويأتي هذا التوجه في سياق ضغوط قانونية وتنظيمية تفرضها قواعد العملية الانتخابية، خاصة ما يتعلق بعتبة التمثيل أو جمع التوقيعات، وهو ما يدفع العديد من الأحزاب، خصوصًا تلك التي تعاني من ضعف انتشارها المحلي، إلى البحث عن أسماء قادرة على استقطاب الأصوات وضمان حضور تنافسي في مختلف الدوائر.

في هذا السياق، يلاحظ متابعون أن الخطاب الرسمي للأحزاب، الذي يركز على "استقطاب الكفاءات" و"تشبيب الطبقة السياسية"، يخفي في طياته حاجة ملحة إلى ما يمكن وصفه بـ"العصافير النادرة"، أي مرشحين يتمتعون برصيد اجتماعي أو مهني يسمح لهم بجذب الناخبين، حتى وإن لم تكن لهم تجربة حزبية سابقة.

هذا التحول يطرح أكثر من تساؤل حول واقع العمل الحزبي في الجزائر، حيث تجد تنظيمات يفترض أنها تؤطر النخب السياسية نفسها مضطرة للبحث خارج صفوفها لسد الفراغ، سواء بسبب تراجع القواعد النضالية، أو ضعف التأطير، أو عزوف المنخرطين عن الترشح.

كما يعكس هذا المشهد تغيرًا في طبيعة المنافسة الانتخابية، التي لم تعد قائمة فقط على البرامج والتوجهات السياسية، بل باتت ترتكز بشكل متزايد على "قابلية الفوز" المرتبطة بالأشخاص، وهو ما قد يفرز، في نهاية المطاف، برلمانًا بتركيبة غير متجانسة، يجمع بين مناضلين حزبيين ووجوه جديدة ذات خلفيات متنوعة.

وبين رهانات التجديد وضغوط الواقع، تبدو الأحزاب الجزائرية اليوم أمام اختبار حقيقي، إما إعادة بناء قواعدها على أسس متينة، أو الاستمرار في التعويل على مرشحين موسميين، قد يحققون نتائج ظرفية، لكن دون أن يضمنوا استمرارية العمل السياسي المنظم.

وفي انتظار انقضاء آجال إيداع الملفات، تبقى ملامح القوائم الانتخابية قيد التشكل، وسط حركية متسارعة تعكس، في عمقها، تحولات أوسع يشهدها المشهد الحزبي في البلاد.

اقرأ أيضًا: زيادةٌ في مقاعد النواب وقانون جديد للانتخابات.. ما يجب أن تعرفه عن تشريعيات 2026