تشريعيات 2026.. لماذا تراهن الأحزاب على النقابيين والجمعويين؟

تعج مختلف قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المقررة في 2 تموزجويلية المقبل بناشطين نقابيين وجمعويين سيخوضون هذا الاستحقاق تحت لواء عدة أحزاب تحاول الاستثمار في رصيد هؤلاء لدى المواطنين، فهل الرصيد النضالي العمالي والجمعوي كفيل بتسهيل الوصول إلى قبة البرلمان أم تتطلب العملية عوامل أخرى؟

ورغم أن القانون الجزائري يقيد المزاوجة بين النضال السياسي والحزبي والعمل النقابي والجمعوي، إلا أن المواعيد الانتخابية تجعل الأحزاب على الدوام تتقرب من النشاطين العماليين والجمعويين وترشيحهم في صفوفها

ورغم أن القانون الجزائري يقيد المزاوجة بين النضال السياسي والحزبي والعمل النقابي والجمعوي، إلا أن المواعيد الانتخابية تجعل الأحزاب على الدوام تتقرب من النشاطين العماليين والجمعويين وترشيحهم في صفوفها حتى ولو كانوا لا ينتمون سالفا إلى صفوفها، نظرا لاعتقادها أن رصيدهم الجماهيري قادر على حجز مقاعد إضافية لأي تشكيلة سياسية تحظي بترشيحهم.

استقطاب

أظهرت قوائم المترشحين للتسريعيات المقبلة أنها تضم بعض النقابيين مثل رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري الذي ترشح ضمن قائمة جبهة المستقبل للجزائر العاصمة، وعبد الرزاق بحري الرئيس السابق للنقابة الوطنية  المستقلة لمستشاري التربية الذي ترشح ضمن قائمة حمس لولاية البليدة.

ولا يتوقف هذا الاستقطاب على النقابيين، بل إن الأمر يمس أيضا الناشطين الجمعويين خاصة الشباب منهم الذين ترشحوا تحت لواء أحزاب عديدة، منهم  على سبيل المثال أيوب بوبكر عضو المجلس الأعلى للشباب الذي ترشح ضمن قائمة جبهة التحرير الوطني لولاية تلمسان.

ويأتي هذا الاستقطاب بالنظر إلى نجاح نقابيين وجمعويين سابقين في الوصول إلى قمة البرلمان مثل إسماعيل قوادرية الذي كان عضوا في نقابة مركب الحجار، وفرحات شابخ النقابي التربوي، والأمين العام السابق للكشافة الإسلامية نور الدين بن براهم الذي انتخب سابقا نائبا برلمانيا أيضا.

وقال البرلماني السابق مسعود عمراوي إن التحاقه بالبرلمان في العهدة الممتدة من 2017 إلى 2021 جاءت بطلب من حركة النهضة التي لم يكن مناضلا في صفوفها، إلا أن مساره النقابي والميداني جعل الحركة تطلب منه الترشح ضمن قوائمها، وهو ما لم يقبله إلا بعد إلحاح كبير، لأن نشاطه النقابي التربوي لم يكن سوى لخدم الأسرة التربوية ولا غاية سياسية من ورائه.

رصيد مساعد

أوضح محمد قاضي المترشح ضمن صفوف حركة مجتمع السلم في ولاية بومرداس لـ"الترا جزائر" بأن مشواره في المجال الجمعوي نمى لديه مع مرور السنوات الرغبة في الترشح للبرلمان للمساهمة أكثر في خدمة الشأن العام.

قاضي لـ"التراجزائر": العمل الجمعوي الحقيقي يجعل الإنسان قريبًا يوميًا من انشغالات المواطنين وهمومهم الحقيقية، سواء تعلق الأمر بالشباب أو التنمية أو التضامن أو القضايا الاجتماعية

وأشار قاضي إلى أن مسيرته في العمل الجمعوي بدأت في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية قبل 25 سنة، ليتدرج بعدها من العمل المحلي إلى الولائي ثم الوطني والدولي، من شبل في الكشافة الى عضو في منظمات دوليه تعمل في المجال الخيري والإنساني.

وقال قاضي إن "العمل الجمعوي الحقيقي يجعل الإنسان قريبًا يوميًا من انشغالات المواطنين وهمومهم الحقيقية، سواء تعلق الأمر بالشباب أو التنمية أو التضامن أو القضايا الاجتماعية. ومع مرور السنوات، تتولد قناعة بأن خدمة المواطن لا يجب أن تبقى فقط في الإطار الميداني، بل تحتاج أيضًا إلى صوت داخل المؤسسات الرسمية، خاصة البرلمان، من أجل الدفاع عن حقوق الناس وتحويل انشغالاتهم إلى مبادرات وقوانين ومقترحات فعلية."

وأضاف "لقد عشت هذا المسار عبر سنوات طويلة في العمل الجمعوي والإنساني والميداني، وهو ما جعلني أؤمن بأن المرحلة اليوم تتطلب مواصلة خدمة المواطن من داخل المؤسسة التشريعية أيضًا."

وأوضح عمراوي أن المترشح الذي يملك رصيدا في العمل النقابي والجمعوي يكوّن خبرة في التواصل مع المواطنين ومع الاداريين الذين يصبحون يعرفونه، ويسهل العمل معهم على عكس المترشح الذي يصل إلى البرلمان دون خبرة في العمل النقابي والإداري، لأن التجربة تلعب دورا أساسيا في جودة العمل الذي يقوم النائب بعد الصدق والإخلاص في العمل.

وبالنظر لأهمية الوجود الحزبي في التنظيمات الجمعوية والاتحادات العمالية، صنفت لسنوات بعض التنظيمات الطلابية والنقابات بأنها محسوبة على حزب معين يتم عبرها تنشئة المناضلين وتعبئة الناخبين.

وقال قاضي في هذا الإطار إن "حمس تعتبر العمل الجمعوي والنقابي والمدني مدرسة حقيقية لصناعة المناضل القريب من المجتمع، فالحركة تؤمن بأن السياسة ليست مجرد خطابات، بل ممارسة ميدانية يومية وسط الناس.ولهذا نجد أن العديد من إطارات الحركة مرّوا عبر تجارب طلابية وجمعوية ونقابية وإنسانية، لأن هذه التجارب تصنع شخصية تفهم واقع المواطن وتعيش انشغالاته الحقيقية".

تسهيل

يقر مسعود عمراوي بأن رصيده في العمل النقابي والخيري ساهم في وصوله إلى قبة البرلمان، وأكد أن الأصوات التي اكتسبها كانت في البلديات التي تعرفه شخصيا وكان يحظى بسمعة حسنة وسط سكانها، لذلك لم يترددوا في التصويت له.

عمراوي لـ"التراجزائر:"الناخب اليوم أصبح يبحث عمن يعرفه في الواقع، لا فقط أثناء الحملات الانتخابية، وعندما يكون المترشح حاضرًا لسنوات في النشاط الجمعوي والإنساني والتطوعي، فإن التواصل مع المواطنين يصبح طبيعيًا وصادقًا

وبيّن عمراوي أن تفاصيل الأصوات التي حصل عليها في تشريعيات 2017 أظهرت أن أكبر عدد من الأصوات كان بالبلديات التي هو ليس غريبا فيها عن الناخبين، خاصة وأن عائلته وأبناءه معروفين لدى السكان بممارستهم نشاطا تجاريا هناك.

ويرى محمد قاضي الذي يأمل في أن يحظى بتصويت الناخبين في تشريعيات 2026 بأن "المترشح القادم من المجتمع المدني لا يبدأ من الصفر، بل يكون قد بنى مع المواطنين علاقة قائمة على العمل والثقة والتواصل المباشر".

ويعتقد قاضي بأن "الناخب اليوم أصبح يبحث عمن يعرفه في الواقع، لا فقط أثناء الحملات الانتخابية، وعندما يكون المترشح حاضرًا لسنوات في النشاط الجمعوي والإنساني والتطوعي، فإن التواصل مع المواطنين يصبح طبيعيًا وصادقًا، لأن العلاقة تكون مبنية على خدمة فعلية لا على وعود موسمية، وهذا ما نطمح إلى تعزيزه في هذه الانتخابات التشريعية، ضمن قائمة حركة مجتمع السلم".

وذكّر قاضي أن التجارب السابقة أثبتت أن كثيرًا من الوجوه التي وصلت إلى البرلمان انطلقت أساسًا من المجتمع المدني والعمل النقابي والجمعوي، لأن هذه الفضاءات تمنح للمترشح تجربة ميدانية حقيقية وتجعله قريبًا من المواطنين".

غير أن مسعود عمراوي لفت في حديثه مع "الترا جزائر" إلى أن النية الحسنة والصدق في العمل هي أساس النجاح في الوصول إلى البرلمان لأنها العامل الرئيس في إقتناع المواطنين بأي مترشح، مشيرا في هذا السياق أنه على سبيل المثال لم يحصل على أصوات في البلديات التي لا يعرفه الناس بشكل مباشر رغم نشاطه النقابي التربوي الذي لم يشفع له في هذه المناطق حتى في الحصول على عدد كبير من أصوات الناخبين المنتمين إلى قطاع التربية.

ويرى محمد قاضي بدوره أن ط الوصول إلى البرلمان لا يرتبط فقط بالانتماء الجمعوي، بل بالمصداقية والاستمرارية وحسن التواصل مع الناس، إضافة إلى امتلاك رؤية لخدمة الوطن والمواطن."

وأضاف "أعتقد أن ما راكمناه من تجربة ميدانية طوال سنوات، سواء في العمل الإنساني أو التطوعي أو المجتمعي، هو ما يدفعنا اليوم إلى خوض هذا الاستحقاق التشريعي بكل مسؤولية، من أجل أن تكون ولاية بومرداس ممثلة بصوت قريب من المواطن ويحمل همومه الحقيقية".

ووفقه "التجربة عامل أساسي بعد الصدق في العمل وضمير البرلماني والالتزام الاخلاقي بالوعود التي قطعت خلال الحملة الانتخابية، لكن على عكس بعض البرلمانيين كانت لهم خبرة في العمل الجمعوي والنقابي لكن تخلوا عن مهامهم لدى وصولهم إلى قمة البرلمان."