تشمل 17 حزبًا.. البرلمان يوسّع مشاوراته حول قانون الأحزاب ويستمع إلى تشكيلات غير ممثَّلة

قرّر المجلس الشعبي الوطني توسيع دائرة المشاورات الحزبية بشأن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، لتشمل التشكيلات غير الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان، استجابةً لاحتجاجات قيادات حزبية اعتبرت نفسها مُستبعدة من النقاشات الأولية. ويأتي هذا التوجّه بالتوازي مع استمرار جلسات الاستماع التي تنظمها اللجنة القانونية، تحضيرًا لعرض المشروع على نواب المجلس.

برمجت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إلى غاية 29 جانفي الجاري، سلسلة جلسات استماع لممثلي الأحزاب السياسية الناشطة على الساحة الوطنية، تشمل 17 رئيس حزب

وفي هذا السياق، برمجت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، إلى غاية 29 جانفي الجاري، سلسلة جلسات استماع لممثلي الأحزاب السياسية الناشطة على الساحة الوطنية، تشمل 17 رئيس حزب، بعد أن كان جدول المناقشات في مرحلته الأولى مقتصرًا على الأحزاب الممثلة في البرلمان.

التمويل واستقلالية التنظيم في صلب النقاش

وخلال جلسة الاستماع المنعقدة يوم الاثنين المنصرم، استمعت اللجنة إلى ممثلي حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حيث ركزت التدخلات على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتعزيز دور الأحزاب في تقييم السياسات العمومية، وضمان استقلاليتها في تسيير شؤونها الداخلية. كما شددت المداخلات على أهمية إضفاء مرونة على النصوص التنظيمية بما يراعي الخصوصيات الفكرية والبرامجية لمختلف التشكيلات السياسية.

وتناول النقاش، بشكل لافت، ملف تمويل الأحزاب السياسية، مع التأكيد على ضرورة توفير الدعم اللازم لتمكينها من أداء دورها السياسي على الوجه الأمثل، خاصة في مجالات التكوين وتأطير المناضلين.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أن مشروع قانون الأحزاب يندرج ضمن مسعى إعادة تنظيم الحياة الحزبية على أسس قانونية فعالة، بما يعزز دور الأحزاب في تأطير المجتمع والمساهمة في صياغة السياسات والقوانين.

 وأكد أن حزبه قدّم جملة من الاقتراحات الرامية إلى تحقيق توازن النص، وتحسين صياغته، وضمان حرية العمل الحزبي، مع تكريس المصداقية في التمثيل السياسي.

جبهة التحرير: القانون ركيزة للديمقراطية والتعددية

من جهته، أكد ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، محمد كناي، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يُعد من النصوص الأساسية الكفيلة بتكريس الممارسة الديمقراطية وترسيخ التعددية الحزبية، ودعم الأحزاب في أداء دورها التعبوي، سواء خلال المواعيد الانتخابية أو خارجها، بما يساهم في تحصين الدولة ومواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح كناي أن المشروع كان محل إثراء بملاحظات سابقة قدمتها الأحزاب السياسية، مكنت من إدراج وقبول عدة اقتراحات ضمن النص، مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت، في إطار صلاحياتها، بعض المواد التي يرى الحزب ضرورة توضيحها أو إعادة النظر فيها، لاسيما تلك المتعلقة بتمويل الأحزاب، والتمييز بين العمل الحزبي والنشاط الجمعوي، وتفعيل العمل السياسي بصفة مستمرة وعدم حصره في المناسبات الانتخابية فقط.

كما تطرق المتدخل إلى قضايا التكوين الحزبي، ودور الأحزاب في اختيار القوائم الانتخابية، وتمثيل الشباب من خلال تحديد السن، وتمثيل المرأة وفق خصوصيات المناطق، إلى جانب تعزيز دور الأحزاب في تقييم السياسات العمومية وفتح المجال الإعلامي أمامها للتعبير والمساهمة في ترقية الحياة الاجتماعية.

نواب يشددون على المرافقة والدعم

من جانبهم، ركز نواب المجلس في مداخلاتهم على المواد المتعلقة بتمويل الأحزاب، خاصة ما يتصل بدعمها في مجالي التكوين وانخراط المناضلين، مع التأكيد على ضرورة مرافقة التشكيلات السياسية لضمان قيامها بدورها السياسي على أكمل وجه.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عبد القادر تومي، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يُعد من النصوص بالغة الأهمية، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لترسيخ التعددية السياسية، وتعزيز الممارسة الديمقراطية، وتكريس دولة القانون والمؤسسات.
استمرار المشاورات مع أحزاب أخرى

ومن المنتظر أن تواصل اللجنة توسيع مشاوراتها خلال الأيام المقبلة، حيث ستستقبل ابتداءً من 26 جانفي الجاري ممثلي عدد من الأحزاب، من بينها جبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال، صوت الشعب، الفجر الجديد، حزب الكرامة، الجبهة الوطنية، حزب الحرية والعدالة والحكم الراشد، جبهة العدالة والتنمية، جيل جديد، وجبهة الجزائر الجديدة، في إطار مسعى لإثراء المشروع وضمان أوسع توافق ممكن حوله.