تصعيدٌ مستمر بين البلدين.. الجزائر ترد على فرنسا بشأن فرض التأشيرات على حاملي الجوازات الدبلوماسية

قالت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الإثنين، إن الحكومة الجزائرية "تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عموما، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصا".

الخارجية: لم يتمكن القائم بالأعمال إلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.

واستغربت الخارجية، في بيان لها، أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن "أصبح، على ما يبدو، ينحو منحى غريبا ومثيرا للريبة، يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية"، في إشارة إلى أخبار تداولتها منصات ومدونات في فرنسا بخصوص إجراءات اتخذت تجاه حملة جوازات السفر الجزائرية بمختلف أصنافها.

واعتبر بيان الخارجية أن القرارات الفرنسية "باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري - الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة".

وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، يضيف البيان، "لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية"، مشيرة إلى أن "القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، أكد أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية".

ولم يتمكن القائم بالأعمال إلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع. وحمّلت الحكومة الطرف الفرنسي "المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013، المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.

ورفضت الحكومة الجزائرية، رفضا "قاطعا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاء لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه".

وفيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أوضحت الخارجية أن الجزائر "لم تكن يوما الطرف المُطالب أو المبادر بها"، مذكرة أنه "في أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه".

لم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، يتابع البيان، إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا

وأردف: "خلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري".

ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة، يتابع البيان، إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا.

وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تتابع الخارجية "تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007".

وخلصت الخارجية إلى أنه "يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته".

وأكمل:  "اليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أي تعلّقٍ محدد بشأنه"، مسجلة "على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة".

وختم البيان، بأن الجزائر "تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته".