تصنفها الجزائر "إرهابية".. حركة الماك الانفصالية ترفع أعلام "إسرائيل" في باريس

رفعت مسيرة نظّمتها حركة "الماك" الانفصالية المصنفة إرهابية، بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي، عددا كبيرا من الأعلام الإسرائيلية، في تأكيد على اصطفاف هذا التنظيم إلى جانب الكيان الصهيوني.

رشيدي: الماك لم يعد يمثل إلا أداة دعائية رجعية واستعمارية

وشهدت المسيرة التي نظمت أمس الأحد في العاصمة الفرنسية باريس، وانطلقت من ساحة الأمة (Place de la Nation) باتجاه ساحة الباستيل (Place de la Bastille)، ترديد شعارات انفصالية وحمل أعلام ورموز هذه الحركة، لكن اللافت كان رفع أعلام الاحتلال الإسرائيلي، بشكل متكرر ومنظم، في قلب التظاهرة.

وأعادت هذا الحدث للأذهان، مشاركة زعيم حركة "الماك" فرحات مهني، في مسيرة مساندة لعدوان الكيان الصهيوني على غزّة والتي تم تنظيمها في العاصمة الفرنسية باريس، بعد عملية طفوان الأقصى سنة 2023، وهو ما أدى لإطلاق هاشتاغ مناوئ لهذا الشخص في منطقة القبائل التي يزعم الحديث باسمها.

وظهر فرحات مهني رفقة بعض أعضاء حركة "ماك" وهو يدلي بتصريحات في تلك المسيرة، تصف "طوفان الأقصى" بأنها عمل إرهابي وتعرب عن تضامنه مع الإسرائليين.

أداة استعمارية

وفي تعليقه على هذا الاستفزاز، قال محمود رشيدي الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي (المجمد نشاطه)، إن تنظيم "الماك" الانفصالي يواصل انحداره نحو الانتهازية السياسية المميتة.

وذكر رشيدي في تصريح نشره على حسابه على فيسبوك إن "الماك" لم يعد يمثل إلا أداة دعائية رجعية واستعمارية، بعدما رفضه الشعب في الجزائر وفي منطقة القبائل، وتخلى نهائيًا عن أي مشروعية كانت تُنسب له في الماضي.

وأضاف: "بينما تحتفي شعوب العالم بالقضية الفلسطينية، وتُعبر عن دعمها لنضال هذا الشعب الجريح، يختار 'الماك' أن يُحيي ذكرى 20 نيسان/أفريل في باريس تحت راية المجرمين الصهاينة، في سلوك لا يمكن تفسيره إلا بأنه خيانة وانفصال تام عن ضمير الشعوب الحرة".

وأكد رشيدي أن تاريخ 20 نيسان/أفريل 1980 يمثل في الذاكرة الوطنية رمزًا للنضال التقدمي ضد القمع ومن أجل الحريات الديمقراطية والاعتراف بالهوية الأمازيغية، مشددًا على أن ذلك النضال التحرري يتناقض تمامًا مع كل أشكال الاحتلال والتمييز.

قرار روتايو

وتأتي هذه المسيرة المقامة في قلب باريس، في وقت تشهد فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة حادة. 

وظل احتضان السلطات الفرنسية لهذا التنظيم، من بين أسباب التوتر بين البلدين في السنوات الأخيرة، خاصة بعد تصنيفه في الجزائر سنة 2021 على أنه حركة إرهابية.

وكانت وسائل إعلام وطنية، قد هاجمت بشدة قرار وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، القاضي بالسماح بتنظيم هذه المسيرة في باريس، حيث اعتُبر الخطوة استفزازًا جديدًا ضد سيادة الدولة الجزائرية ووحدتها الوطنية.

وانتقدت الصحافة ما وصفته بـ"ازدواجية المعايير" لدى السلطات الفرنسية، خاصة أن وزارة الداخلية الفرنسية رفضت في المقابل ترخيصًا لمسيرة موازية كان قد دعا إليها جزائريون ومزدوجو الجنسية، هدفها الدعوة إلى التهدئة وإعادة بناء الثقة بين باريس والجزائر.

وتُحمّل الجزائر الوزير روتايو، المعروف بمواقفه العدائية نحوها، مسؤولية تغذية التوترات الثنائية بين البلدين من خلال قراراته الاستفزازية.