صدرت في الجريدة الرسمية تعديلات جديدة تخصُّ قانون البلدية، حيث تم ضبط كيفية تنصيب المجلس الشعبي البلدي وانتخاب رئيسه.
الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بدءًا من الغد إلى غاية الـ15 أيلول/سبتمبر الجاري.
وينص القانون الجديد على تنصيب المجلس البلدي خلال 8 أيام التي إعلان النتائج النهائية للانتخابات بدلًا من 15 يومًا.
كما تنص التعديلات الواردة في القانون ذات على أن المجلس الشعبي البلدي يجتمع تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنًا، قصد انتخاب رئيسه خلال 5 أيام التي تلي تنصيب المجلس.
ويتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخاب يتشكل من المنتخب الأكبر سنا يساعده المنتخبان الأصغر سنًا على أن يكونوا غير مترشحين؛ ويستقبل المكتب المؤقت الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
وفي ذات السياق، تنص المادة 65 من القانون على أن المترشح للانتخابات لرئاسة المجلس الشعبي البلدي يقدم من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد. وفي حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن للقائمتين الحائزتين على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد تقديم مرشح؛ وفي حالة عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة على الأقل من المقاعد، يمكن لجميع القوائم أن تقدم مرشح عنها.
وتنص نفس المادة على أن الانتخاب يكون سريًًا، والمترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات سيكون رئيسًا للمجلس الشعبي البلدي. وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين على المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي الأصوات يعلن فائزا المترشح الأكبر سنًا.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء صادق في اجتماع استثنائي ترأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مشروع أمر يعدل بعض أحكام قانون البلدية من أجل مجانستها مع نظام الانتخابات الجديد، لا سيما في الجانب المتعلق برئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه.
وتأتي هذه المصادقة غداة توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم رئاسي يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة تحسبا للانتخابات المسبقة للمجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وتضمن المرسوم ذاته، الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال المفترة الممتدة من 5 إلى 15 أيلول/سبتمبر الجاري.
اقرأ/ي أيضًا: