فريق التحرير - الترا جزائر

أقرّ البنك المركزي الجزائري، إجراءات جديدة، لتفادي أزمة سيولة في البلاد، في ظلّ المخاوف من انتشار فيروس كورونا، وما سيولّده ذلك من طلب على سحب الأموال.

أوضح بنك الجزائر، أن القرارات المتّخذة في هذا الاجتماع ستسمح بتحرير هوامش إضافية للسيولة بالنسبة للنظام البنكي

وأورد بنك الجزائر، وهي التسمية المعتمدة للبنك المركزي، في بيان له، أنه قرّر اتخاذ إجراءين، الأوّل هو تخفيض معدّل الفائدة التوجيهي، بمعدل 0.25 في المائة، وتخفيض معدل الاحتياطات الإجبارية في البنوك بـ 2 في المائة.

وجاء في البيان، أن لجنة عمليات السياسة النقدية خلال اجتماعها يوم الثلاثاء 10 آذار/مارس، برئاسة محافظ بنك الجزائر أيمن بن عبد الرحمان، "قرّرت تخفيض معدل الاحتياطيات الإجبارية، من 10 إلى 8 في المائة، وتخفيض معدّل الفائدة التوجيهي لبنك الجزائر بـ 25 نقطة أساس ( 0.25 في المائة) لتثبيته عند 3.25 في المائة، وذلك ابتداء من 15 مارس/آذار 2020.

وأوضح بنك الجزائر، أن القرارات المتّخذة في هذا الاجتماع "ستسمح بتحرير هوامش إضافية للسيولة بالنسبة للنظام البنكي، وبالتالي توفير للبنوك والمؤسّسات المالية وسائل دعم إضافية لتمويل الاقتصاد الوطني بتكلفة معقولة".  

أما فيما يتعلّق بقرار خفض معدل الفائدة التوجيهي لبنك الجزائر، ومعدل الاحتياطيات الإجبارية، فذكر بنك الجزائر أنه اتخذ في ضوء هذه التطورات وآفاقها على المدى المتوسط.

ودرس الاجتماع، وفق البيان أيضًا، أهمّ تطورات الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي الوطني والدولي وكذا آفاقه على المدى القصير والمتوسّط، خصوصًا تلك المتعلقة بتطور التضخم، السيولة البنكية، القرض والنمو الاقتصادي.

وتتخذ البنوك المركزية، إجراءات بخفض الفائدة، في العادة، من أجل تشجيع البنوك على الاقتراض منها وبالتالي توفير السيولة في السوق، في الفترات التي يتوقع فيها حصول أزمة في السيولة، وهو المتوقّع في الجزائر بسبب انخفاض عائدات البترول جرّاء تراجع الأسعار الذي تسبب فيه وباء كورونا.

من جانب آخر، يتوقّع مع تصاعد وتيرة الإصابات بوباء كورونا في الجزائر، أن يتمّ اللجوء إلى قرارات بالحد من تنقل الأشخاص، وهو ما سيدفع حتما إلى طلب واسع على سحب الأموال من البنوك، وهو ما يتحسب له بنك الجزائر على المدى القصير.

اقرأ/ي أيضًا:

الاتحاد الأوروبي أول زبون للجزائر والصين تحتل المرتبة الأولى كممون

 الجزائر تسعى لجذب الاستثمارات.. هل آن الأوان للخروج من اقتصاد النفط؟