تعويضات تصل إلى 75% للمتضرّرين من التقلبات الجوية.. من يستفيد منها؟

كشف الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناتجة عن سوء الأحوال الجوية عن تعويضات تصل إلى 75% للعمال في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري.

مدير الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر: 61 ألف عامل في مختلف المؤسسات غير مسجلين في التأمينات الاجتماعية

وقال المدير العام للصندوق، عبد المجيد شكاكري، اليوم الأربعاء، إنّ "الصندوق يوفر تعويضات للعمال تصل إلى 75% من الأجر القاعدي في حال توقف العمل بسبب التقلبات الجوية."

وأشار شكاكري لدى نزوله ضيفًا على الإذاعة الأولى إلى أن "الهدف من هذا الإجراء هو حماية حقوق العمال خلال فترات التوقف المؤقت عن العمل، حيث تُدفع التعويضات مباشرة للمؤسسات المتضررة."

وأبرز أن خدمات الصندوق تغطي جميع ولايات الجزائر الـ58؛ ليضيف: "عام 2024 تم دراسة وتعويض حوالي 5000 ملف لصالح 80 ألف عامل، وبلغ إجمالي التعويضات المقدمة للمؤسسات المتضررة نحو 444 مليون دينار."

ووفق شكاكري فإنّ "الصندوق عوّض المؤسسات التي توقفت عن العمل بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في بداية كانون الثاني/جانفي الماضي، حيث تلقت المصالح الإدارية للصندوق 1900 ملف جديد مع مطلع عام 2024، وقد تم معالجة حوالي 300 ملف حتى الآن، مع استمرار الفرق في تسوية باقي الملفات."

كما أعلن المسؤول عن توسيع خدمات الصندوق، منذ عام 2016، لتشمل تعويض البطالة الناتجة عن الحرارة الشديدة في ولايات الجنوب، وتم تعميم هذا الإجراء على مستوى جميع ولايات الجزائر منذ عام 2019.

وفيما يخص معايير التعويضات، أوضح شكاكري أن الصندوق يعتمد على معايير دقيقة عند دراسة الطلبات، مثل تحديد الحد الأقصى للتعويض بـ200 ساعة في السنة (حوالي 40 يومًا).

وعن الوضع المالي للصندوق والتوسع في النشاط، لفت إلى أنّ "وضعه جيد ولم يشهد أي عجز منذ تأسيسه". مشيرًا إلى أن عدد المؤسسات المنتسبة للصندوق بلغ أكثر من 56 ألف مؤسسة في 2024، بزيادة 14% مقارنة بعام 2023.

كشف شكاكري أن الصندوق قام خلال عام 2024 بمراقبة 43 ألف مؤسسة، حيث تم اكتشاف 61 ألف عامل غير مسجل في التأمينات الاجتماعية. وعمل الصندوق على تصحيح هذه الأوضاع وتحصيل الاشتراكات غير المدفوعة، مع فرض غرامات على الشركات المخالفة.