أعلن رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مساء أمس، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية سيكون في 12 كانون الأوّل/ديسمبر القادم، ويأتي هذا الإعلان، مباشرة بعد المصادقة على القانونين العضويين المتعلّقين بالسلطة المستقلّة للانتخابات ونظام الانتخاب، وفي خطوة تلت المصادقة، تم تنصيبُ وزير العدل الأسبق محمد شرفي، على رأس هذه السلطة الجديدة.

أثارَ الإعلان عن أعضاء "السلطة المستقلّة لتنظيم الانتخابات"ردود فعل متباينة

بين التحفّظ والتأييد

أثارَ الإعلان عن أعضاء "السلطة المستقلّة لتنظيم الانتخابات"، ردود فعل متباينة، بين قبول قوى الموالاة، وتحفّظ ورفض أحزاب المعارضة.

اقرأ/ي أيضًا: الجزائريون سيختارون رئيسهم يوم 12 ديسمبر المقبل

في هذا السّياق، عبّر الأمين العام بالنيابة للتجمّع الوطني الديمقراطي، عزّ الدين ميهوبي، عن ارتياحه لاختيار محمد شرفي لرئاسة السلطة المستقلّة للانتخابات، متمنّيًا في تغريدة له أن تصبّ هذه الخطوة في تعزيز المسار الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية، على حدّ قوله.

من جهته، اعتبر القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني محمد العماري، أنّ تنصيب "السلطة الوطنية للانتخابات" وتعديل قانون الانتخابات "دليلًا على حرص الدولة على تنظيم الاستحقاق القادم في كنف الشفافية والنزاهة".

يُشاطر حزب طلائع الحرّيات أحزاب الموالاة الرأي، إذ جاء في بيان له" إنّ إنشاء السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات وتعديل النظام الانتخابي، قد يشكّلان تقدّمًا إيجابيًا ملحوظًا في الممارسة الانتخابية الوطنية".

أمّا حركة مجتمع السلم "حمس"، فقد أبدت تحفظّها عن دور السلطة في العملية الانتخابية، مشيرة أن نزاهة الانتخابات، مرتبطة أساسًا بالإدارة العليا للنظام السياسي الحاكم، بحسب بيان صادر عن الحزب.

من جهته، تحفّظ عبد الله جاب الله، رئيس حركة العدالة والتنمية هو الآخر، على "استعجال السلطة" في تنصيب السلطة المستقلّة للانتخابات، دون التحقّق من توفّر الشروط المنصوص عليها في قانونها وفي بعض أعضائها، معتبرًا أنّ "الهدف من وراء هذا، هو خندقة الناس في أحد الخيارين، وكأنّه لا خيار آخر غيرهما"، واعتبرت الحركة في بيان لها، أنّ "حملة الاعتقالات التي مسّت بعض النشطاء، تعمّق القلق على مستقبل الحراك وتدعونا إلى التحفظ على هذه الإجراءات".

مباشرة بعد الإعلان عن تاريخ الانتخابات الرئاسية، يكتب رئيس حزب التجمّع الديمقراطي محسن بلعباس، في حسابه بموقع التواصل فيسبوك: "عجبًا من مسؤولين (صالح وبن صالح)، اغتصبوا كل الأعراف والقوانين، يريدون إرغام الشعب على رهن مستقبل بلده وخيانة العهد".

دعوات مقاطعة

تتقاطع ردود أفعال الشارع الجزائري على مواقع التواصل رغم تباينها، في تخوّفهم من المرحلة القادمة، ومن احتمال إلغاء الانتخابات الرئاسية للمرّة الثالثة. هنا يقول الأستاذ الجامعي محمد هناد: "أيّها السادة أعضاء القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، القرار الذي اتخذتموه بصورة متسرّعة وانفرادية بشأن إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة الجارية، من دون حصول أي توافق وطنيٍّ، هو مغامرة مجهولة العواقب قد تكلّف البلد غاليًا".

واعتبر المتحدث، أن قرار المرور بالقوّة إلى الانتخابات الرئاسية، معناه أن السلطة لا تُعير أيّ اعتبار لكل الأصوات المعبّرة عن الإرادة الشعبية. يوافق هذا الرأي، ما كتبه الإعلامي مروان لوناس، قائلًا إن "تاريخ النظام السياسي في الجزائر لا يسمح بإجراء انتخابات مفتوحة".

من جهتهم، أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدّة هاشتاغات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، بعناوين "#ما كاش انتخابات مع الاعتقالات"، و"#ما كاش انتخابات مع التعيينات"، "#ما كاش انتخابات مع التهديدات".

في مقابل هذه الآراء، تتّجه آراء أخرى إلى النقيض من رأي المقاطعة. هنا، غرد الإعلامي عابد شارف قائلًا: "الانتخابات الرئاسية قد تكون الخيار غير الأمثل في ظلّ هذه الظروف السياسية، لكن مقاطعة الانتخابات، تترك المجال فارغًا أمام الانتهازيين والوصوليين". معتبرًا أن العمل على إفشال الرئاسيات هو فتح المجال لإدخال البلاد في أزمة خطيرة، بداية من عدم الاستقرار والفراغ الدستوري، وصولًا إلى انهيار ما تبقى من مؤسّسات الدولة، على حدّ قوله.

أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عدّة هاشتاغات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، بعناوين "#ما كاش انتخابات مع الاعتقالات"، و"#ما كاش انتخابات مع التعيينات"

من جهته، كتب الإعلامي حسان زهّار، مؤيّدًا قرار إعلان الانتخابات الرئاسية، "إن كنتم رجالًا اختاروا فارسكم من الآن، والتفوا حوله، وانصروه في صناديق الانتخابات، لن تقف أيّ قوّة على وجه الأرض في وجوهكم إن فعلتم، لا بن صالح ولا بدوي ولا حتّى قايد صالح".

اقرأ/ي أيضًا:

وزير عدل سابق يرأس "السلطة المستقلّة لتنظيم الانتخابات"

السلطة المستقلّة للانتخابات.. المراهنة على المهمّشين في زمن بوتفليقة