تفاصيل قضية سجن مُنتخب بالعفرون بعد تفجيره ملف فساد تُرفع لوزير العدل

رفع النائب البرلماني عن ولاية البليدة، حمزة زغيمي، قضية سجن عضو منتخب ببلدية العفرون ونشطاء في صفحات فيسبوكية بعد تفجير ملف فساد، إلى وزير العدل حافظ الأختام.

النائب البرلماني حمزة زغيمي طرح القضية أمام الوزير لطفي بوجمعة في جلسة بالمجلس الشعبي الوطني

وخلال جلسة برلمانية خُصّصت، لعرض النص المتعلق باختصاصات محكمة التنازع أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، دعا النائب زغيمي الوزير لطفي بوجمعة إلى التدخل و"الوقوف على تصرفات مسؤولين تنفيذيين في ولاية البليدة وعبر جميع ولايات الوطن، يطاردون نشطاء جمعويين من أصحاب صفحات افتراضية، والزج بهم في السجن، شخصوا وكشفوا العيوب والنقائص التنموية"، وفقه.

وقال النائب البرلماني: "فيه مسؤول هيئة تنفيذية بولاية ما (يقصد البليدة)، أنه وبدل سهره على تنفيذ وتجسيد برنامج الرئيس عبد المجيد تبون، تجده يهتم بأصحاب الصفحات الإلكترونية من نشطاء جمعويين، قاموا عبر مناشير بتنبيه المسؤولين، بوجود نقائص وعيوب في ولايتهم، حتى يتدخل لعلاجها، ليجدوا أنفسهم في السجن."

وأضاف: "حتى التهم الموجهة إليهم غريبة. على خلفية أنهم نشروا أخبارًا مغلوطة ونشروا الفوضى وحرّضوا عليها"، وهو ما نفاه النائب زغيمي.

وربط البرلماني القضية بذكرى يوم الشهيد المصادف لـ 18 شباط/فيفري من كل سنة، قائلًا: "نستذكر بأن الشهداء تركوا أمانة، والمحافظة عليها ليس بتحقيق أغراض شخصية والزج بأبناء مواطنين في السجن."

وفي الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أدانت محكمة العفرون في البليدة عضو المجلس الشعبي البلدي، محمد بن بختة، بسنة حبسًا نافذا مع مواصلة الإيداع، عن تهم القذف والتشهير ضدّ منتخبين.

وجاء قرار محكمة العفرون ضدّ المُنتخب بن بختة بعد كشفه ملف فساد يتعلّق بمشروع تنموي (محو دوران) عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر العضو المُنتخب ببلدية العفرون، محمد بن بختة،  تفاصيل الصفقة العمومية المتعلّقة بمشروع محور الدوران والنصب التذكاري الذي وُضِع بالمخرج الغربي للمدينة.

وقال بن بختة في منشوره أنّ "الصفقة مُنِحت في شكل امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية. ما يعتبر مخالفًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما."

وأُدين كذلك ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي في قضية أخرى رفعها ضدّهم رئيس المجلس البلدي لبلدية العفرون، تتعلق بنشر فيديوهات تنتقد الواقع التنموي في البلدية، أُدينوا أيضًا بعام حبس نافذ مع الإيداع.

وفي الملف، نشر المتهمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو حول عدم استكمال عملية هدم بنايات فوضوية بالشفة، وتصوير تلاميذ أمام مطعم خاص يقدم لهم وجبات ساخنة بالمجان، وتلاميذ يسيرون مشيا لعدم توفر النقل.