تقارير: الجزائر ترفض مجددًا استقبال أحد رعاياها المُرحلين من باريس

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الاثنين، بأنّ الجزائر رفضت، مجدّدًا، استقبال أحد مواطنيها، الذي كانت فرنسا تريد طرده تطبيقًا لقرار قضائي.

الوزير روتايو وجّه تعليمة لمصالح الأمن الفرنسية تأمرهم بالحصول على وثيقة كتابية من الجوية الجزائرية في حال مطالبتها بـ"التصريح القنصلي"

وجاء في تفاصيل الخبر الذي نقله الإعلام الفرنسي عن وكالة "فرانس برس"، بأنّ الشخص الجزائري المعني بالترحيل لبلاده يحمل بطاقة هوية (فرنسية) صالحة.

وأضاف: "الرجل يبلغ من العمر 30 سنة، وحُكم عليه في أيار/ماي في فرنسا بالسجن ستة أشهر ومنعه من دخول البلاد بعد إدانته بعدة جرائم، بما في ذلك السرقة واستلام سلع مسروقة وحمل سلاح أبيض"، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها الوكالة.

 وبعد إطلاق سراحه من السجن، أصدر المحافظ أمرًا بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) وتم وضعه في مركز احتجاز في ليون في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، في انتظار طرده.

وأشار المصدر إلى أنّه "ومع اقتراب مدة الاحتجاز القصوى، تم نقله على متن طائرة متجهة إلى الجزائر، برفقة ضباط الشرطة، حيث هبطت في وهران ليلة 10-11 شباط/فيفري."

ليؤكد: "ورغم امتلاكه بطاقة هوية صالحة، رفضت السلطات الجزائرية السماح له بالدخول بحجة أنه لا يملك تصريحًا قنصليًا، وتم إعادته على الفور إلى فرنسا، بحسب وثائق المحكمة."

"تصريح قنصلي"

ونقلت التقارير عن "فرانس برس" اطلاعها على وثيقة من وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تُشير إلى "مطلب إضافي وجديد" باتت تطلبه شركة الخطوط الجوية الجزائرية "يخرج عن الاتفاقيات" بين البلدين، بحسبه.

وأصبح مطلب الجوية الجزائرية، بحسب المصدر، "تصاريح قنصلية حتى عندما يكون الأفراد المقرر مغادرتهم يحملون وثائق هوية صالحة."

كما أبرز بأنّ مكتب الوزير، الذي يطلب من وكلائه، إذا وجدوا أنفسهم في هذا السيناريو، أن يطلبوا الوثيقة "كتابية."

وفي أوائل كانون الثاني/جانفي، رفضت الجزائر السماح للمؤثرين الجزائري المقيم بباريس "عمي بوعلام"، الذي تم طرده بعد مقطع فيديو "يحرّض على العنف"، على الرغم من أنه كان يحمل جواز سفر ساري المفعول.

واتهم وزير الداخلية برونو روتايو، وقتها، الجزائر برغبتها في "إذلال فرنسا" وانتهاك الاتفاق الثنائي لعام 1993 الذي ينص على أنه "في مسائل إعادة القبول، يكفي جواز السفر"، في سياق طرد العديد من "المؤثرين" الجزائريين.

وكانت الجزائر قد أوضحت أسباب قرارها مؤكدة أن هذا "المواطن الذي صدر في حقه قرار الطرد يعيش في فرنسا منذ 36 عاما، ويحوز فيها بطاقة إقامة منذ 15 عاما، كما أنه أب لطفلين ولدا من زواجه من مواطنة فرنسية، فضلا على أنه مندمج اجتماعيا، كونه يمارس عملا مستقرا لمدة 15 عامًا".

وأبرزت أنّ "كل هذه المعطيات تمنحه بلا شك حقوقا كان سيحرم من المطالبة بها أمام المحاكم الفرنسية والأوروبية، بسبب قرار طرده المتسرع والمثير للجدل".

وأضافت أنّ الطرف الفرنسي انتهك أحكامًا من الاتفاقية القنصلية الجزائرية - الفرنسية الموقعة في 24 ماي 1974"، الذي ينص على ضرورة إبلاغ الطرف الجزائري.