أكّدت دراسة بحثية أميركية، أنّ الجزائر تُراكِم عجزًا ماليًا ضخمًا من المتوقّع أن يصل إلى 16,5% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020 و14,8 % في العام 2021، بسبب تراجع العائدات من صادرات النفط والغاز.
التقرير يرى أنّه لا حلّ للدولة سوى التقليل من النفقات المتراكمة
وقالت الدراسة التي أنجزها معهد "بروكينجز" عبر فرعه في العاصمة القطرية الدوحة،إنّه "في الشهرَين الأوّلين من العام 2020، انخفضت أحجام صادرات النفط الخام والمواد المكثّفة بنسبة 27 في المئة على أساس سنوي".
وأوضح المعهد أنّه "فيما تراجعت أحجام صادرات الغاز بنسبة 26 في المئة، علاوة على ذلك، أثّر فيروس كورونا المستجدّ بشدّة في بعض أهمّ الدول التي تشتري الغاز من الجزائر، فحتّى أبريل 2020، تراجعت صادرات الغاز بالأنابيب إلى إسبانيا بنسبة 44 في المئة ".
وأكّدت الدراسة الأميركية أنّ الوضع تفاقم بسبب تراجع أسعار النفط التي انخفضت إلى سعر قياسي وصل إلى 16-17 دولاراً للبرميل في نيسان/أفريل 2020 ومن المتوقّع أن تبقى ما دون 45 دولارا طوال سنة 2021.
علاوة على ذلك، من المتوقّع أن يؤدّي تراجع الطلب على صادرات الوقود مقرونا بانخفاض الأسعار إلى استنفاد احتياطي الجزائر من العملات الأجنبية أكثر فأكثر، تضيف.
وتوقع المعهد أن يبلغ هذا الاحتياطي 44 مليار دولار بحلول نهاية العام 2020، متابعًا بذلك المنحى الانحداري الذي اتّخذه منذ العام 2014 عندما بلغ 195 مليار دولار، وتبعًا لأحدث توقّعات صندوق النقد الدولي، من المتوقّع أن يتقلّص الاقتصاد بنسبة 5,5 في المئة.
ولتغطية النفقات الحكومية وتمويل المشاريع الوطنية، لا خيار للدولة، حسب ذات التقرير، سوى الحدّ من النفقات ومراكمة دينٍ داخلي أكبر بتمويل من مصرفها المركزي.
وأكّد ذات المصدر أنّه مع اقتران هذا الأمر بالأزمة السياسية الجارية، "سيؤجّج على الأرجح المزيد من الاضطراب السياسي"
وخلصت الدراسة إلى القول أنّه تبعًا لصندوق النقد الدولي، "ستستنفد الجزائر احتياطها الحالي من النفط والغاز بحلول أواسط ثلاثينيات هذا القرن وخمسينياته على التوالي".
وكان ينبغي على الجزائر أن تتحضّر لخطّة تنويع اقتصادي ضخمة منذ عقدَين إلى أربعة عقود على غرار الدول الأخرى الغنية بالموارد مثل أندونيسيا وماليزيا.
اقرأ/ي أيضًا:
الجزائر وانهيار أسعار النفط.. الحكومة بين طبع النقود والاستدانة الخارجية
الجزائر تسعى لجذب الاستثمارات.. هل آن الأوان للخروج من اقتصاد النفط؟