تقرير.. التسرب المدرسي مصدر قلق للحكومة

فريق التحرير - الترا جزائر

كشف تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنّ مشكلة التسرب المدرسي بقيت "مصدر قلق"، للحكومة، بالرغم ما وصفه بـ"التحسينات التي تمّ إحرازها على مستوى التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي".

المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ركّز على  الجانب التعليمي في تقريره

وأكد المصدر على أنّ الجانب التعليمي من أهم المسائل التي ركز عليها العمل الإحصائي للمجلس، على "الالتزام القوي" تجاه تطوير المنظومة التربوية من مرحلة الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي، وذلك من خلال تسخير الإمكانيات المادية لإعادة استثمار جزءٍ كبيرٍ من الناتج المحلي الإجمالي في قطاعات التعليم والتكوين.

وشدّد تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على أنّ هدف الوصول الشامل للتعليم الإلزامي اقترب من التحقيق، وذلك بفضل زيادة البنية التحتية للمدارس وتعزيز عدد المعلمين.

وفي هذا السياق، أطلقت الجزائر موسمًا ثانيًا من التكوين المهني لفائدة المتسربين من المدارس وأيضًا الشباب العاطلين من العمل، وهذا لتمكينهم من تعلم المهن، ومواكبة سوق الشغل.

وفي السنة الجارية، استفاد أكثر من 250 ألف شاب من التكوين بمراكز التكوين المهني، باعتبارها فرصة ثانية لفائدة المتسربين من المدارس ممن فشلوا في التحصيل الدراسي، لأسباب اجتماعية واقتصادية مختلفة، وفي السياق، فرضت الحكومة على كل من يحمل منحة البطالة الانخراط في التكوين المهني، حتى يتسنّى لهم الظفر بفرصة شغل أو إنشاء مشروع خاص.

كما اتجهت الحكومة خلال الخمس سنوات الأخيرة نحو التنسيق مع المتعاملين الاقتصاديين من خلال إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الشركات الاقتصادية لتدريب المستفيدين من التكوين في مراكز التكوين المهني، وتوفير مناصب شغل لهم فور تخرجهم واستكمال دراستهم المهنية.

وتضم الجزائر 1225 مؤسسة تكوين مهني على مستوى الولايات، توفر التكوين في 495 تخصصًا، منها تخصصات جديدة تتعلق بالمهن الجديدة في علاقة بـ "أنظمة الأمن السيبراني وشبكاته، والتدريب في مجال تكثيف بذور دوار الشمس والقمح وزراعة الطحالب"، وهي تخصصات ذات حاجة اقتصادية ملحة.

وبالإضافة إلى التعليم والتكوين المهني، استعرض التقرير، ملفات كبرى تتعلق بالتنمية الاجتماعية والبشرية بالجزائر خلال الخمس سنوات الأخيرة، لافتاً إلى جملة التحديات التي تواجه الجزائر في المستقبل.

وكشف التقرير عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في فترة (2019- 2023)، في مواجهة التحديات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية الكبيرة"، منها محاربة ما وصفه بـ"الهشاشة المالية للأسر" فضلا عن تحديات قطاع "الصحة العمومية" فضلًا عن رصد مختلف المؤشرات التنموية وتقييمها.