يكشف تقرير مجلس المحاسبة عن فعالية محدودة لبرامج إدماج المستفيدين في سوق العمل، مع الإشارة إلى أنّ الوكالة الوطنية للتشغيل تلقت اعتمادات مالية قدرها 8.220 مليار دينار في عام 2022.
يطرح تقرير مجلس المحاسبة تساؤلات وتحديات حول فعالية برامج منحة البطالة في الجزائر
ويُسلّط تقرير مجلس المحاسبة الضوء على عملية تأطير سوق العمل وآلية منحة البطالة، وبرامج التشغيل في الجزائر.
ويُشدّد التقرير على ضرورة إعادة تقييم هذه البرامج وتحسين آليات العمل لضمان نتائج ملموسة تساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز فرص التوظيف.
وتطرح الوثيقة الرسمية، التي اطلعت عليها " الترا جزائر" عملية تأطير سوق العمل وآلية منحة البطالة، وتدابير التشغيل المتخذة في هذا السياق، ما يطرح تساؤلات حول السياسات المتبعة لتوظيف الآلاف من الشباب.
ويُظهر التقرير التحديات التي تُواجهها الوكالة الوطنية للتشغيل فيما يتعلّق بتوجيه المستفيدين من المِنحة إلى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم.
ورغم تخصيص مبالغ مالية كبيرة، إلا أن المنحة لم تحقق النتائج المرجوة في إدماج المستفيدين في سوق العمل، حيث تظل نسبة التوظيف منخفضة.
وأكد التقرير أنّه منذ استحداث منحة البطالة بتخصيص 1.5% من النفقات المخصّصة للبطالة لتغطية تكاليف تسيير الجهاز، إلا أنّه لم يتمّ بعد تقييم فعاليته بشكل دقيق.
سوق الشّغل
كشف تقييم لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2022، عن تقرير تفصيلي عن منحة البطالة، رغم المبالغ المالية التي تمّ تخصيصها لهذا الجهاز، إلاّ أنّ فعاليته لم تصل إلى المستوى المطلوب.
وبالرغم من الجُهود المبذولة والأغلفة المالية الممنوحة؛ تُبين منحة البطالة أنّها لم تُحقّق النتائج المتوقعة في إدماج المستفيدين في سوق العمل.
هذا التقرير يحمِل في طياته "إشارات" على ضرورة مراجعة هذه السياسات وتحسين أداء جهاز منحة البطالة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
أرقام مجلس المحاسبة تكشِف عن التدابير المتعلقة بالتوظيف ودعم العاطلين عن العمل، فضلاً عن إلقاء النظر حول الملفات التي يجب تطويرها في إطار سياسات الحكومة الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح التقرير أنّ وزارة العمل مسؤولة عن تأطير وتنظيم سوق التشغيل من خلال الهيئات العمومية التابعة لها، منها الوكالة الوطنية للتشغيل التي حصلت على اعتمادات مالية في عام 2022 بلغت 8.220 مليار دينار.
امتحان العرض والطلب
أشار التقرير إلى وجود فجوة واضحة بين العروض والطلبات في سوق العمل، حيث تم تنصيب 273.875 طالب عمل في وظائف، وهو ما يمثل 7.05% فقط من إجمالي 3.884.919 طلب عمل و394.053 عرض عمل مسجلين.
وبخصوص تسديد منحة البطالة، لفتت الوثيقة إلى أن التسديدات الخاصة بجهاز منحة البطالة في 2022 بلغت حوالي 208.488 مليار دينار جزائري، بينما بلغت قيمة تسديدات اشتراكات الضمان الاجتماعي 13.639 مليار دينار لفائدة 1.882.066 مستفيدًا.
وأظهر التقرير أنّ نسبة تنصيب المستفيدين في مناصب العمل كانت ضعيفة للغاية، حيث تم تنصيب 5.905 مستفيدًا في وظائف من أصل 1.882.066 مستفيدًا، ما يعادل 0.31% فقط.
كما أبرز التقرير ضعف فعالية برامج توجيه المستفيدين نحو عروض العمل المتوافقة مع مؤهلاتهم. إذ "من ضمن 60.631 مستفيدًا تم توجيههم إلى عروض عمل تتوافق مع مؤهلاتهم، تم توظيف 5.905 فقط، بنسبة 9.75%.
وأفاد بوجود خلل في فعالية هذه البرامج، مما يتطلب مراجعتها وتطويرها بشكل يحقق أهدافها في إدماج الشباب العاطل في سوق العمل.
أرقام منحة البطالة.. تساؤلات
يطرح مجلس المحاسبة تساؤلات وتحديات حول فعالية برامج منحة البطالة في الجزائر، حيث تمّ تقسيم المستفيدين من منحة البطالة على النحو التالي: 21 بالمائة من المستوى الجامعي، و15 بالمائة من خريجي التكوين المهني و64 بالمائة دون مستوى دراسي.
كما أشار إلى أنّ 72% من المستفيدين هم من فئة النساء، ما يعكس التحديات التي تواجه هذه الفئة في الاندماج في سوق العمل.
وأظهرت الرقابة اللاّحقة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل وجود 14.468 مستفيدًا حصل على المنحة دون وجه حقّ، ما يعادل 657.735 مليون دينار جزائري.
وأعلنت الهيئة الرسمية، عن استرداد مبلغ قدره 406.206 مليون دينار، أي بنسبة استرداد بلغت 62%.
وفي انتظار إفراج وزارة العمل عن مشروع قرار وزاري مشترك لتحديد مقاييس تقييم " منحة البطالة وعلاقتها بتقليص حجم البطالة"، فإنّ حصيلة 24 شهراً -من خلال هذا التقرير- تتطلب مراجعة برامج التوجيه وإدماج الشباب في سوق العمل.