تقليص تعليم الفرنسية في الجزائر..إصلاح تربوي جديد أم تصحيح لأخطاء سابقة؟

لم يكن يتوقع أحد قبل أكثر من عشرين سنة عند تنصيب لجنة إصلاح المنظومة التربوية في 2003 التي عملت على تعزيز استعمال اللغة الفرنسية في المناهج التعليمية الجزائرية باتخاذ قرار تدريسها ابتداء من السنة الثالثة ابتدائي أن يأتي اليوم التي تسقط مساعيهم في الماء، باتخاذ وزارة التربية ابتداء من الدخول المدرسي المقبل خطوة إلغاء هذا القرار، وإعادة دحرجتها إلى الرابعة ابتدائي، بل وتقليص ساعات تلقينها.

لأكثر من عقدين، واجهت المنظومة التربوية انتقادات بسبب فرنسة التعليم، خاصة بعد إصلاحات الجيل الثاني التي عززت حضور اللغة الفرنسية في المناهج.

ولأكثر من عقدين، وجه المختصون للمنظومة التربوية اتهامات بفرنسة التعليم وتغريب المدرسة الجزائرية، وهي الاتهامات التي زادت مع إقرار وزيرة التربية السابقة نورية بن غبريت في العقد الماضي إصلاحات الجيل الثاني التي سارت في هذا الاتجاه بتعزيز حضور لغة موليير في المناهج التعليمية الجزائرية.

مراجعة شاملة

صبيحة السبت الماضي، أعلن وزير التربية محمد الصغير سعداوي لدى افتتاحه أشغال الندوة الوطنية لتحضير الدخول المدرسي 2026-2027، عن القرار الذي لطالما طالب به العديد من المختصين في قطاع التربية، وهو عدم تدريس ثلاث لغات في السنة الثالثة من الطور الابتدائي.

لكن الأهم في هذا الإعلان كان بدحرجة تعليم الفرنسية إلى السنة الرابعة مثلما كان سابقا قبل إصلاحات لجنة علي بن زاغو في 2003 التي أقرت في البداية تدريسها وقتها في الثانية ابتدائي، قبل أن تضطر إلى التقليل من تنفيذ هذا القرار التغريبي، وترفع تدريسها إلى الثالثة ابتدائي في الموسم الدراسي 2006 – 2007، واستمر الوضع على هذا الحال حتى مع صدور قرار تعليم الانجليزية ابتداء من الثالثة ابتدائي في 2022، لكن الوضع سيتغير مع الدخول المدرسي المقبل مطلع شهر أيلول سبتمبر الداخل.

وأعلن وزير التربية أنه في إطار الإجراءات التي سيدخل تنفيذها حيز التطبيق ابتداءً من الدخول المدرسي 2026-2027، سيتم "اعتماد اللغة الإنجليزية ابتداءً من السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، واعتماد اللغة الفرنسية ابتداءً من السنة الرابعة من التعليم الابتدائي إلى جانب اللغة الإنجليزية، في إطار مقاربة بيداغوجية جديدة ترمي إلى تحسين تعلم اللغات الأجنبية".

ولم يقف القرار الوزاري عند هذا الحد، بل إن خطوة تطويق الفرنسية في المدرسة الجزائرية توسعت إلى التقليص من ساعات تدريسها وتخفيض معامل المادة، وبالخصوص في الامتحانات الرسمية الوطنية شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا، وذلك ضمن ما أسماه الوزير "إعادة تنظيم تدريس بعض المواد التعليمية بما يضمن تحسين جودة التعلمات لا سيما في مرحلة التعليم الثانوي".

ووصل تحجيم الفرنسية حتى إلى إلغائها من المقرر الدراسي للسنوات الثالثة ثانوي بالنسبة للشعب العلمية كالعلوم التجريبية وتسيير واقتصاد والرياضيات، مع خفض معاملها في شعب أخرى إلى 2 بدل ثلاثة، وتقليص ساعات تدريسها، في المقابل تم تعزيز تدريس الانجليزية، ومواد التخصص.

لم يقف القرار الوزاري عند هذا الحد، بل إن خطوة تطويق الفرنسية في المدرسة الجزائرية توسعت إلى التقليص من ساعات تدريسها وتخفيض معامل المادة، وبالخصوص في الامتحانات الرسمية الوطنية شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا

وقال الناشط التربوي كمال نواري  في حديثه مع "الترا جزائر" إن قرار تقليص تدريس اللغة الفرنسية في الجزائر "استمرار لخطوات سابقة تعزز تعلم اللغة الانجليزية ليس لانها منافسة للغة أخرى، بل لأنها اللغة العلمية رقم واحد في العالم، فهي لغة التكنولوجيا الحديثة، ومن الطبيعي  أن استعمالها يقتضي بالضرورة  الحد من انتشار اللغة الفرنسية التي تراجعت كثيرا في عدة دول خاصة الأفريقية، بل حتى في موطنها فرنسا". 

لكن المهتم بالشأن التربوي يوسف رمضاني أوضح في حديثه مع "الترا جزائر" بأنه "لا ينبغي تفسير هذا التعديل على أنه تقليص لمكانة اللغة الفرنسية، وإنما هو إعادة تنظيم بيداغوجي للتدرج في اكتساب اللغات، بما يتلاءم مع الخصائص النمائية للطفل، فاللغة الفرنسية ستظل حاضرة ضمن المنهاج الدراسي، غير أن توقيت تدريسها أصبح أكثر انسجاماً مع مستوى النضج المعرفي للتلميذ، وهو ما من شأنه أن يرفع من جودة تعلمها واستيعابها".

إصلاح جديد

صنف يوسف رمضاني قرار دحرجة الفرنسية وتقليص ساعات تدريسها ضمن الاصلاحات التربوية الجديدة التي تعكف الوزارة على تنفيذها. وقال إن هذا الإصلاح "يعكس توجهاً بيداغوجياً يهدف إلى تطوير جودة التعلمات ومواكبة التحولات العلمية والمعرفية التي يشهدها العالم، فهذا القرار لا ينبغي قراءته من زاوية ترتيب اللغات الأجنبية فحسب، وإنما من منظور تربوي يرتكز على خصوصيات النمو المعرفي والذهني للطفل، وعلى بناء تعلمات أكثر تدرجاً وفعالية".

و أوضح رمضاني أنه "من الناحية البيداغوجية، فإن تخصيص السنة الثالثة ابتدائي لتعلم اللغة الإنجليزية وحدها يعد خطوة إيجابية، لأنه يخفف العبء المعرفي عن التلميذ في مرحلة عمرية تعد من أهم مراحل اكتساب المهارات الأساسية، فتعلم لغتين أجنبيتين متقاربتين في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تداخل التعلمات وإحداث نوع من التشتت اللغوي، بينما يسمح التركيز على لغة أجنبية واحدة باكتساب قواعدها ومفرداتها ومهاراتها الأساسية بصورة أكثر رسوخاً، قبل الانتقال لاحقاً إلى تعلم لغة أجنبية ثانية في السنة الرابعة ابتدائي".

دعا نواري وزارة التربية للعودة إلى ازدواجية تدريس المواد باللغة الانجليزية خاصة المواد العلمية ابتداء من مرحلة المتوسط ،كما كانت سابقا لتشمل الرياضيات والفيزياء وعلوم الطبيع

ويرى رمضاني أن هذا القرار " ينسجم هذا التوجه مع المبادئ الحديثة في علوم التربية وعلم النفس المعرفي، التي تؤكد أهمية التدرج في بناء التعلمات، والانتقال من البسيط إلى المركب، ومن مهارة إلى أخرى وفق استعدادات المتعلم وقدراته الذهنية. ومن هذا المنطلق، فإن اعتماد الإنجليزية أولاً يمنح التلميذ فرصة للتركيز والاستيعاب، ويؤسس لمسار لغوي أكثر توازناً واستقراراً".

استعداد؟

من المؤكد أن التحول التعليمي بتعزيز حضور الانجليزية في المناهج التعليمية وانحسار تلقين الفرنسية لن يكون مهمة سهلة، بالنظر إلى أن العملية تحتاج استعدادا بشريا وبرامجيا بالنسبة للانجليزية، وتقليصا من الجانبين أيضا بالنسبة للفرنسية.

ويرى كمال نواري بأن المنظومة التربوية جاهزة لهذه الخطوات المنتظرة، مذكرا في هذا الإطار أن "الجزائر جربت هذا المشروع في عهد وزير التربية على بن محمد  قبل أن يجهض هذا المشروع"

وقال  إن " التطور التكنولوجي جعل الطفل الجزائري مبدعا وملما بكل المستجدات، إضافة إلى أن الاتفاقيات  الموقعة  مع بريطانيا والولايات المتحدة لتطوير الانجليزية في الجزائر تساعد على تنفيذ هذا التوجه، كما أن خريجي المدارس العليا في كل الاطوار هم أساتذة أكفاء، ولا ننسى أن تجربة إدراج اللغة الانجليزية في الابتدائي منذ موسم 2022 /2023 نجحت كثيرا" .

ودعا نواري وزارة التربية للعودة إلى ازدواجية تدريس المواد باللغة الانجليزية خاصة المواد العلمية ابتداء من مرحلة المتوسط ،كما كانت سابقا لتشمل الرياضيات والفيزياء وعلوم الطبيعة، مع ضرورة تجهيز المؤسسات التربوية بمخابر تعليم اللغات"

وأوضح يوسف رمضاني بأنه  "فيما يتعلق باللغة الإنجليزية، فإن مكانتها العالمية اليوم تجعل من تعزيز حضورها في المنظومة التربوية خياراً استراتيجياً، فهي لغة البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، كما أنها اللغة الأكثر استعمالاً في الجامعات والمنصات العلمية الدولية، ومن ثم، فإن تمكين التلميذ من أساسياتها منذ المرحلة الابتدائية يفتح أمامه آفاقاً أوسع للاندماج في مجتمع المعرفة، ويعزز قدرته مستقبلاً على متابعة الدراسات العليا والاستفادة من المصادر العلمية العالمية".

رمضاني لـ"التراجزائر": المكاسب المنتظرة من هذا القرار تتمثل في تقليل التشتت اللغوي، وتحسين جودة اكتساب اللغات الأجنبية، وتعزيز مكانة اللغة العربية في السنوات الأولى

وربط رمضاني "نجاح هذا التوجه بجاهزية المنظومة التربوية من خلال تكييف البرامج والمناهج والكتب المدرسية، وتوفير التأطير البيداغوجي اللازم، إلى جانب مرافقة الأسرة لهذا التحول، خاصة وأن الجيل الجديد أصبح أكثر ميلاً إلى اللغة الإنجليزية بفعل حضورها الواسع في الوسائط الرقمية ومختلف التطبيقات التكنولوجية".

وأضاف "في تقديري، فإن المكاسب المنتظرة من هذا القرار تتمثل في تقليل التشتت اللغوي، وتحسين جودة اكتساب اللغات الأجنبية، وتعزيز مكانة اللغة العربية في السنوات الأولى، وإعداد جيل يمتلك أدوات الانفتاح على المعرفة العالمية، دون المساس بثوابته الوطنية وهويته الثقافية".

تصحيح

بالنسبة للناشط التربوي كمال نواري، فإن هذه الخطوة ستمكن أيضا من تصحيح بعض المناهج التي يقول عنها البعض انها فرنسية، لأن "الاصلاح التربوي في الجزائر تم مرتين فقط سنتي 1976  و 2003 ، ومازلنا لحد الساعة نعتمد بعض المناهج الفرنسية عديمة الفائدة وغير الصالحة  تربويا كونها لا تواكب التطورات المحلية و الدولية."

وشدد نواري على ضرورة "محو كل الأثار السلبية التي تركها المستعمر الفرنسي في مناهجنا و مقرراتنا ، لذا فإن مثل هذه الخطوات يجب تثمينها ومباركتها كونها تسمح لاولادنا مسايرة التطورات العالمية ، لأن الطفل الجزائري أثبت أنه ذكي ومبدع ،ويحتاج فقط إلى توفير الجو المناسب من مناهج ومقررات حديثة".

أما رمضاني فاعتبر الذهاب للتخلص من المناهج الفرنسة "توجه يعكس رؤية إصلاحية تستند إلى اعتبارات بيداغوجية وعلمية، وتستجيب في الوقت ذاته للتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التعليم والبحث والابتكار، بما يسهم في بناء مدرسة جزائرية أكثر جودة ونجاعة وقدرة على إعداد متعلم يمتلك الكفاءات اللغوية التي تؤهله لمواجهة تحديات المستقبل".

يرى كمال نواري أن انعكاسات تعزيز تدريس الانجلزية وتقليص الفرنسية لن تمس الجانب التربوي التعليمي فقط، إنما تحمل في طياتها ايضا أبعاد اقتصادية وثقافية ستظهر مستقبلا

وأضاف أن "هذا القرار يكتسي أهمية إضافية من خلال تعزيز مكانة اللغة العربية خلال السنوات الأولى من التمدرس، باعتبارها اللغة الرسمية ولغة بناء المعارف الأساسية، الأمر الذي يساهم في تكوين رصيد لغوي ومعرفي متين لدى التلميذ، ويحافظ في الوقت نفسه على مقومات الهوية الوطنية والثوابت الثقافية، قبل الانفتاح التدريجي على اللغات الأجنبية".

ويرى كمال نواري أن انعكاسات تعزيز تدريس الانجلزية وتقليص الفرنسية لن تمس الجانب التربوي التعليمي فقط، إنما تحمل في طياتها ايضا أبعاد اقتصادية وثقافية ستظهر مستقبلا، وتعيد تشكيل المنظومة المكونة لعديد القطاعات والميادين.