العمل النقابي في قطاع التربية.. الـ "كنابست" تُواصل الضغط

"حُرية نقابية ومطالبنا شرعية"، بهذه الكلمات بدأت وانتهت الجمعية الطارئة لنقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست)، مؤكدة تمسكها بحقوق المعلمين والنضال المستمر من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.

أكدت "الكنابست" التزامها بالدفاع عن حقوق المعلمين والحريات النقابية وفقًا للقانون

وأكدت مخرجات الاجتماع حسب تصريحات لـ" الترا جزائر" على استمرار النّضال بكل الوسائل القانونية، خاصة فيما يتعلق بتقديم مطالبها ومقترحاتها بشأن القوانين الأساسية النّاظمة لقطاع التربية.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس، بعد أن تم وضع المنسق الوطني لنقابة "كنابست"، مسعود بوديبة، والأمين الوطني للنقابة، بوبكر هابط، تحت الرقابة القضائية، مع إلزامهما بالتوقيع مرتين في الأسبوع.

وكان هذا القرار على خلفية توقيف الثّنائي النّقابي في المسيلة إثر وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية الولائية، حيث تم منعهما من ممارسة حق الإضراب أو التجمهر، وهو ما اعتبرته النقابة في اجتماعها الطارئ "تقييدًا للحرية التي يكفلها الدستور".

وتأتي هذه الخطوة في سياق رفض وزارة التربية الاعتراف بتمثيلية بعض النقابات المستقلة، مما حال دون شمول الحوار مع الأطراف المؤثرة في قطاع التربية. كما نددت النقابة بـ"الممارسات الإدارية التي تضيق على الحريات النقابية"، مشيرة إلى أن النقابة، جنبًا إلى جنب مع نقابات أخرى، قد نجحت في جذب الموظفين إلى هياكلها المحلية والوطنية وأسهمت في تحسين ظروف العديد من الفئات في قطاع التربية.

وأكدت "الكنابست" التزامها بالدفاع عن حقوق المعلمين والحريات النقابية وفقًا للقانون، متمسّكة بمبدأ الحوار الاجتماعي.

كما أشارت إلى أن هذه المُمارسات قد تؤثر سلبًا على الاستقرار المهني والاجتماعي، داعية إلى ضرورة التعاون للحفاظ على الحقوق المكتسبة وتفضيل الحوار على الأساليب التي تقيد العمل الميداني.

في هذا السياق، عبرت بعض النقابات عن قلقها من "خُفوت" الصوت النقابي المعارض، خاصة بعد تعديلات قوانين الممارسة النقابية في 2023.

 التربية.. صوت النقابات

 من جانبها، نددت كونفدرالية النقابات الجزائرية بكل أشكال التضييق التي تطال المنظمات النقابية والمناضلين، مؤكدة على ضرورة احترام الحريات النقابية باعتبارها حقًا دستوريًا.

واعتبرت الكونفدرالية، التي تضم 13 نقابة مستقلة من قطاعات مختلفة، في بيان سابق بتاريخ 26 شباط/ فبراير المنصرم أنّ "أيّ مساس بهذا الحق هو اعتداء صارخ على حق التنظيم النقابي والدفاع عن حقوق الموظفين".

وأشارت إلى أنّ "التعامل مع القضايا النقابية بشكل انتقائي يضر بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، ويعزز منطق الظلم الذي لا يقبله أحد".

كما أكدت على أنّ "أي محاولات لإسكات الصوت النقابي، سواء عبر المراسلات الإدارية أو التوقيفات أو المتابعات القضائية، لن تزيد النقابات إلا إصرارًا على الاستمرار في نضالها المشروع والدفاع عن حقوق الموظفين وكرامتهم".

وطالبت الكونفدرالية بـ"احترام الحريات النقابية وضمان ممارستها وفقًا للدستور والقوانين المعمول بها"، بالإضافة إلى "وقف جميع أشكال التضييق على النقابيين، وإلغاء الإجراءات الإدارية التي تؤسس لمسار تعسفي في تطبيق القانون".

كما شدّدت على ضرورة "تطبيق القانون بعدالة وإنصاف، بعيدًا عن أي انتقائية أو تمييز، وتعزيز بيئة حوار بناء تضمن استقرار المؤسسات وتعزز الثقة بين مختلف الفاعلين".

من جانبها، تواصل وزارة التربية دراسة مقترحات النقابات في سياق القانون الأساسي، في ظل رفع تمثيلية بعض النقابات في القطاع. وتحفظت بعض النّقابات على عدة نصوص في القانون الأساسي الجديد، حيث لم يتضمّن إصلاحات حقيقية لتحسين وضعية الأساتذة. كما طالبت النقابات بمراجعة النظام التعويضي، وزيادة المنح والعلاوات، واستحداث منح جديدة، مع احتساب الأثر الرجعي للزيادات منذ يناير 2024.