تكتل الاستقرار والإصلاح: ساحلي تعرض لـ "إقصاء سياسي" من الرئاسيات

فريق التحرير - الترا جزائر

وصف تكتّل أحزاب الاستقرار والإصلاح، إقصاء المترشح بلقاسم ساحلي، بـ "الإقصاء السياسي الذي تقف وراءه أطراف سياسية وحزبية".

تكتل أحزاب الاستقرار والإصلاح: التجاوزات ضربت مصداقية المسار الانتخابي في الصميم

واتّهم التكتل، وفقا لبيان له، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بـ"التجاوزات التي ضربت مصداقية المسار الانتخابي في الصميم"، في علاقة بالمرشح ساحلي، مضيفا أن رئيس حزب التحالف الجمهوري يكون قد "أزعج هذه الأطراف السياسية أو أحرجها".

وأضاف التكتل، أنه يُشهد الشعب الجزائري على هذه التجاوزات معتبرًا أنها "ضربت مصداقية المسار الانتخابي في الصميم". وفي هذا السياق، استشهد تكتل أحزاب الاستقرار والإصلاح، بعدة وقائع وتحدث عن تناقضات وقعت فيها السلطة المستقلة للانتخابات خاصة ما يتعلق بالأرقام التي قدمتها حول استمارات اكتتاب المترشحين.

ومن بين النقاط التي وردت في بيان التكتل أن "قرار المحكمة الدستورية رقم 04/ق.م.د/24 المؤرخ في 30 تموز/جويلية سنة 2024، لم يتضمن الإجابات القانونية على كل الأوجه التي أثارها المترشح البروفيسور بلقاسم ساحلي في طعنه ضد قرار رفض ترشحه من طرف السلطة المستقلة للانتخابات".

واستنادًا إلى الفقرة الثالثة من قرار رفض الترشح، "بأنّ ملف التصريح بالترشح للسيد بلقاسم ساحلي قد استوفى الشروط المنصوص عليها في المادتين 87 من الدستور، و249 من الأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات" وفق ما ورد على لسان سلطة الانتخابات، تساءل التكتّل: كيف يسمح الدستور وقانون الانتخابات أن تتّم معاقبة مترشح بسبب خطأ أو جرم لم يرتكبه هو شخصيًا (تكرار التوقيعات)؟ ومن جملة الأسئلة التي وردت في هذا السياق: ماهي المسؤولية القانونية للسلطة المستقلة ورئيسها في السماح بتكرار التوقيعات، لاسيما بعد أنّ صرّح هذا الأخير بأن التطبيقة المعلوماتية للسلطة المستقلة لا تسمح بتكرار توقيعات المنتخبين؟ وبخصوص الخطأ التي وقعت فيه السلطة المستقلة للانتخابات، ذكر بيان التكتل، أن المحكمة الدستورية في قرارها رقم 04/ق.م.د/24، بأنّ ملف الترشح يتضمن (642) استمارة موزعة على (47) ولاية، و ليس (635) استمارة كما صرّحت به السلطة المستقلة للانتخابات في قرار رفض الترشح.

أما الفجوة الأخرى، وفق البيان، فهي أن المحكمة الدستورية في قرارها رقم 04/ق.م.د/24، ذكرت أنّ "ملف الترشح يتضمن (563) استمارة مقبولة، أي بزيادة (24) استمارة مقبولة بالمقارنة مع عدد الاستمارات التي قبلتها السلطة المستقلة سابقا و عددها (539) استمارة، و هذا دون أن تبرّر المحكمة الدستورية سبب قبول هذه الاستمارات من طرفها رغم أنها كانت تعتبر من طرف السلطة المستقلة بأنّها استمارات ملغاة بسبب التكرار مع مرشحين آخرين.

وتساءل التكتل مجددًا: ما هو السبب الذي جعل من استمارات مرفوضة ومكررة لدى السلطة المستقلة، تصبح بين عشية وضحاها، استمارات مقبولة وغير مكرّرة لدى المحكمة الدستورية؟ كما جاء، المصدر نفسه، على ذكر أن ملف الترشح يتضمن (79) استمارة ملغاة بسبب التكرار مع مرشحين آخرين، و هذا دون تقديم السند أو المبرّر القانوني الذي يسمح بإلغاء هذه الاستمارات.

واستدرك: "باستثناء إعادة التذكير بنص المادة 254 من القانون العضوي لنظام الانتخابات، وهي المادة التي أقرّ السيد رئيس السلطة المستقلة بأنها تحتوي على فراغ قانوني في هذا الشأن، وبأنّ السلطة المستقلة قامت باجتهاد قانوني، وهو الاجتهاد الذي لم تعلّل المحكمة الدستورية صوابه من خطأه في قرارها المشار إليه أعلاه". وبعد جولة من التبرير والاستشهاد بالقوانين وتبيان ما وصفه بالتجاوزات، ختم تكتل أحزاب الاستقرار أنه تجاوز هذه المرحلة، وأنه سيتوجه إلى المستقبل من خلال عدة نشاطات سياسية.