فريق التحرير - الترا جزائر

مددت غرفة اتهام مجلس قضاء العاصمة، مساء الأربعاء، فترة الحبس المؤقّت لأربعة أشهر إضافية، في حقّ الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، مع إلغائها أمر انتفاء وجه الدعوى الجزئي في حقه.

قاضي التحقيق استمع إلى قُضاة متهمين في ملف النائب البرلماني جميعي

وأفاد المحامي نجيب بيطام، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه "فضلًا عن تمديد فترة الحبس المؤقت قرّرت غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، تم إرجاع ملف المتهم إلى قاضي التحقيق لمواصلة التحقيق فيه".

وأبرز بيطام أن "التحقيق مع موكله جميعي دام ثمانية أشهر وألمّ بكافة التفاصيل وجوانب هذه القضية"، مشيرًا إلى أنه "تم خلال الجلسة الاستماع لكافة الأطراف التي لها صلة بالملف منهم أعوان القضاء".

وباشر مطلع أيلول/سبتمبر المنصرم، البرلمان رفع الحصانة عن النائب جميعي، فور تلقيه طلبًا من وزير العدل، بلقاسم زغماتي، لتسهيل مهمة القضاء من ممارسة مهامه الدستورية.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، في الـ 19 أيلول/سبتمبر الماضي، بإيداع الأمين العام السابق لـ "الأفلان"، محمد جميعي رفقة زوجته القاضية الحبس المؤقّت، على خلفية تورّطه في جناية إخفاء وإتلاف مستندات قضائية من إحدى المحاكم.

كما يواجه تهمة التهديد والسبّ، وتتعلق بالاشتباه بقيام جميعي بتوجيه عبارات تهديد وشتم باستعمال رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف النقال، إلى أحد الصحافيين المعروفين في الساحة الوطنية.

يذكر أن جميعي، انتخب في 30 نيسان/أفريل الماضي، أمينًا عامًا للحزب الذي كان يقوده الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة؛ خلفًا لجمال ولد عباس، إثر سحب الثقة من الأخير.

اقرأ/ي أيضًا:

وزارة العدل تطلب رفع الحصانة عن نائب من أقرباء بوتفليقة

البرلمان الأوروبي يفتح ملف "السجناء السياسيين" في الجزائر