فريق التحرير - الترا جزائر

ألغت الحكومة، إجباريّة إحالة العامل الذي بلغ سن 60 على التقاعد، وفتحت أمامه باب الرغبة في الاستمرار بالنشاط لمدّة خمس سنوات إضافية.

المرسوم يسمح للعامل التقاعد ابتداءً من سن 65 سنة كاملة وما فوق

وجاء في مرسوم تنفيذي اطلع عليه "الترا جزائر"، أنّ العامل الذي بلغ السن القانونیة للتقاعد والمحددة بـ 60 سنة في قانون التقاعد، أن يختار بطلب منه مواصلة نشاطه في حدود خمس سنوات أخرى.

وحدد ذات المرسوم الصادر في العدد 27 من الجريدة الرسمیة، أنه "يجب على العامل الذي اختار مواصلة نشاطه تقديم طلب مكتوب ومؤرّخ وموقّع من طرفه، يودع لدى الهيئة المستخدمة، قبل ثلاثة أشهر على الأقل من السن القانونية للإحالة على التقاعد، على أن يكون العامل في حال نشاط عند إيداع الطلب.

وفي المقابل تسلمه الھیئة المستخدمة وصل إيداع، كما يمكن للعامل أن يرسل طلبه لمواصلة النشاط، إلى الھیئة المستخدمة بوسیلة أخرى بما فیھا رسالة موصى علیھا مع إشعار بالاستلام، شريطة أن يكون العمل في حالة نشاط عند إيداع طلب مواصلة النشاط بعد السن القانونية للتقاعد.

وأوضح المصدر أنه "لا يمكن للمستخدم رفض استلام الطلب المودع من طرف العمل الذي اختار مواصلة نشاطه بعد السن القانونية للتقاعد، طبقًا لأحكام هذا المرسوم".

كما لا يمكن المستخدم من إحالة العامل على التقاعد بإرادته المنفردة خلال مدة الخمس سنوات، فيما يمكن للمستخدم أن يقرر تلقائیا إحالة العامل على التقاعد ابتداء من سن 65 سنة كاملة وما فوق.

وأعلنت وزارة العمل، أمس السبت، عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين، بين 2 و7 في المئة، في إطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وذلك ابتداء من أيار/ماي الجاري.

اقرأ/ي أيضًا: 

رفع معاشات المتقاعدين بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 7 في المائة

جدلٌ جديد حول قانون التقاعد وصندوق إطارات الدولة