تمويل الابتكار الجامعي وهجرة العقول.. هل تنجح الجزائر في الاحتفاظ بكفاءاتها؟

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع قانون جديد يهدف إلى تحويل براءات الاختراع الجامعية من مجرد أوراق رسمية إلى مشاريع واقعية تُسهم في تطوير الاقتصاد الوطني، يهدف إلى إقناع الكفاءات بالبقاء في البلاد. 

وزارة التعليم العالي: يُتيح قانون دعم تحويل براءات الاختراع الجامعية إلى مشاريع اقتصادية توفير تمويل مباشر وحوافز لإنشاء شركات ناشئة داخل الجامعات

لا تقتصر هذه المُبادرة على تقديم دعم مالي مباشر للمخترعين الشباب، بل تهدف إلى خلق بيئة مُحفّزة تحفظ الكفاءات الوطنية وتحدّ من ظاهرة هجرة الأدمغة التي تُهدّد مستقبل التنمية في الجزائر.

من خلال ربط الجامعة بالصناعة وتسهيل تأسيس الشركات الناشئة، تفتح الجزائر أبوابًا جديدة أمام الباحثين لتحويل أفكارهم إلى منتجات وخدمات تواكب تطلعات العصر وتُثري الاقتصاد الوطني، في سبيل بناء جسر متين بين المعرفة والابتكار وفرص النمو المستدام.

وتشهد جامعات الجزائر سنويا تسجيل عدة براءات اختراع، لكن في الغالب لا تنفذ هذه المشاريع العلمية الجديدة ميدانيا، مما يجعل مصيرها إما النسيان أو هجرة مالكيها لتنفيذها ميدانيا في دول غربية، وهو ما جعل الحكومة في السنوات الأخيرة تتخذ عدة تدابير تهدف إلى الاستفادة من هذه الأدمغة بإبقائها محليا أو التعاون معها ضمن أطر معينة.

براءة الاختراع.. إضافة جوهرية

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري بحر هذا الأسبوع عن وجود مشروع قانون على طاولة الحكومة يتعلق بكيفيات استغلال براءات الاختراع، وتحويلها إلى مؤسّسات اقتصادية أو تسويقها محليا، وذلك خلال نزله ضيفا على برنامج إذاعي.

وقال الدكتور أكرم عماري الباحث التطبيقي في التخطيط الاستراتيجي لـ"الترا جزائر" إن "الإضافة الحقيقية في هذا النص تكمن في نقل البراءة من مجرد ورقة في مكتب الملكية الفكرية إلى أصل اقتصادي يخلق الثروة، ولأول مرة في الجزائر سيكون بإمكان الباحث أن يرى ابتكاره يتحول إلى شركة ناشئة أو منتج صناعي حقيقي".

 وأضاف عماري " نحن أمام نقلة نوعية قد تسمح بإنشاء أول بورصة وطنية للبراءات، حيث تعرض الابتكارات للمستثمرين وتتحول إلى مشاريع في السوق وإذا تحقق هذا التصور، فسيجعل من الجزائر رائدة في ربط الجامعة بالصناعة".

أستاذ المالية والبنوك بجامعة المسيلة عبد العزيز صلاح الدين لـ" الترا جزائر": يمكن لهذه الخطوة أن تحدّ من هجرة الأدمغة التي تشهدها الجزائر سنويا، وذلك باعتماد مسار ترخيص وتأسيس سريع للابتكارات داخل الجامعة بإطار حقوق ملكية فكرية واضح وعوائد عادلة للمخترع

 اعتبر أستاذ المالية والبنوك بجامعة المسيلة عبد العزيز صلاح الدين في تصريح لـ " الترا جزائر" أن الإضافة الجوهرية تتمثل في الانتقال من "الحماية القانونية لبراءة الاختراع إلى التثمين الاقتصادي عبر مسارٍ واضح: امتلاك/تقاسم حقوق الاستغلال بين الجامعة والمخترع، وتقييم السوق، والترخيص أو إنشاء شركة مشتقّة، ثم مرافقة ما بعد الإطلاق من شراء مبكر، ومسرّعات، وربط بالصناعة". 

ولفت صلاح الدين إلى أنّ هذا الاتجاه تدعمه حزمة قرارات تنظيمية مكملة؛ منها القرار رقم 004 (13 جانفي 2025) الذي يحدّد كيفيات إنشاء مؤسسات فرعية وناشئة ومصغّرة داخل مخابر ووحدات البحث، ما يذيب الحاجز بين المختبر والسوق ويمنح إطارًا عمليًا للتأسيس من داخل الجامعة نفسها.

وذكّر أستاذ المالية والبنوك أنه يجري تحديث الإطار الحاكم للبحث (تعديل أحكام القانون 20-01 المتعلقة بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات) بما يعزّز الحوكمة ويقّرب القرار من أعلى هرم السلطة، وهو عامل أساسي لتسريع تحويل المخرجات إلى منتجات وخدمات.

دعم مالي

كشف وزير التعليم العالي أن النص القانوني المنتظر يتضمن أيضا تخصيص دعم مالي يتراوح بين 1 و2 مليون دينار لأصحاب المشاريع الابتكارية في مرحلة النماذج النهائية، إضافة إلى مساعدات تصل إلى 10 ملايين دينار لفائدة الطلبة الذين يطمحون لإنشاء مؤسّسات مصغّرة بعد تكوين خاص، تمنح من قبل لجنة متكوّنة من أعضاء من الجامعة ومن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسّسات، وذلك لبلوغ 20 ألف مؤسّسة ناشئة في أفق 2029.

أستاذ المالية والبنوك بجامعة المسيلة عبد العزيز صلاح الدين لـ" الترا جزائر": التشريعات تنص على اعتماد مسار موحّد خلال 90 يومًا، عبر تقديم نماذج قياسية لعقود تقاسم حقوق الملكية الفكرية، واتفاقيات ترخيص، ومحاضر تقييم السوق

وأعلن بداري، يوم 30 أيلول/ سبتمبر 2025، من جامعة مولود معمري في تيزي وزو، إطلاق اكبر تحدٍّ وطني تحت اسم "ProtoMarket"، الهادف إلى تمكين الطلبة الجامعيين من تطوير نماذجهم الأولية لتصبح قابلة للتسويق.

ويستهدف هذا البرنامج الطلبة وخريجي مؤسسات التعليم العالي الحاصلين على وسم مشروع مبتكر، والذين سيستفيدون من مرافقة مباشرة للمشاريع الابتكارية، وتطوير النماذج الأولية وتحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

وللاستفادة من هذا التمويل يشترط الحصول على شهادة توطين صادرة عن حاضنة أعمال جامعية حاصلة على الوسم، وأن يكون المشروع المبتكر حاصل على الوسم ساري المفعول (لمدة تساوي سنتين أو أقل)، 

وتُشرف اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية  والواجهات عبر لجانها الجهوية على عملية الانتقاء الأولي للمشاريع المبتكرة وهذا خلال الفترة من 11 إلى 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، حيث تنشأ لجنة وطنية مختلطة من خبراء للقيام بعملية الانتقاء النهائي، وذلك لإعلان النتائج النهائية بتاريخ 19 تشرين/ أكتوبر 2025.

برأي المتحدث فإنّ "هذه المبالغ ليست كبيرة لإنشاء مصانع ضخمة، لكنها مهمة جدا كبداية لإطلاق النماذج الأولية وتحويل الفكرة إلى مشروع قابل للتجسيد".

تهدف هذه الخطوة إلى تشجيع الابتكار والحدّ من هجرة العقول، إذ يسعى القانون إلى تعزيز الربط بين البحث العلمي وسوق العمل ودعم نمو اقتصاد المعرفة المحلي

يرى عماري أن "الأهم من حجم المنحة هو الرسالة الرمزية التي تبعثها الدولة لشبابها بأنها تستثمر في ذكائهم. لكن لجعل المنح فعالة، يجب ربطها بعقود طلب عمومي تجعل الدولة أول زبون للابتكار الجامعي، ما يضمن تحويل التمويل إلى منتجات وخدمات حقيقية بدل ضياعه في الإجراءات".

ولفت عبد العزيز صلاح الدين إلى أنّ هذه المنح موجّهة لسدّ الفجوة بين عناصر سلسلة "النموذج الأوّلي - المنتج الأولي – شركة"، بالنظر إلى أن هذا التمويل المبكّر يقلّل مخاطر ما قبل الإيراد ويزيد احتمال الوصول إلى السوق أو الحصول على ترخيص صناعي.

تشجيع الابتكار

وأشار صلاح الدين إلى أثر هذه الخطوة، فعلى المدى القصير، المنح تحفّز الانتقال من الفكرة إلى العيّنة المعروضة للمستثمر، وتُنشئ ثقافة “النموذج أولًا” داخل الأقسام العلمية والحاضنات. 

أما على المدى المتوسط، إذا اقترنت المنح بآليات اقتناء عمومي مبتكر وعقود صناعية، فسترفع الطلب على الحلول المحلية وتحوّل الاختراع إلى مسار مهني مغرٍ للطلبة والباحثين بدل الاكتفاء بنشر علمي فقط، وفق ما يراه أستاذ المالية والبنوك بجامعة المسيلة الذي بيّن أن دلائل هذا التوجّه تظهر ضمن مسار "جامعة الجيل الرابع" الذي تطرحه الوزارة.

الاحتفاظ بالكفاءات الوطنية

لا يستبعد الدكتور صلاح الدين أن تكون لهذه الخطوة أثرا في الحد من هجرة الأدمغة التي تشهده الجزائر سنويا، وذلك باعتماد مسار ترخيص وتأسيس سريع للابتكارات داخل الجامعة بإطار حقوق ملكية فكرية واضح وعوائد عادلة للمخترع، خاصة وأن القرار 004/2025 يعطي الآلية المؤسسية داخل المخابر لتأسيس الشركات، ما يقلّل حوافز المغادرة من أجل "بيئة تأسيس أفضل".

وأضاف الأستاذ ذاته أن ذلك يجب أن يُرفق يطلبٍ محلي حقيقي على الابتكار من مشتريات حكومية، وشراكات صناعية، للوصول للتمويل اللاحق، معتبرا أنه دون هذه الإجراءات "ستبقى المنح حلًا جزئيًا، لأن قرار البقاء يرتبط بآفاق النمو والحوكمة أكثر من منحة أولية لمرة واحدة".

ويرى الدكتور أكرم عماري الباحث التطبيقي في التخطيط الاستراتيجي أن هذا الدعم لبراءات الاختراع قادر على المساهمة في الحد من هجرة الأدمغة، إذا نفّذ بشفافية وبسرعة، لأن المبتكر يهاجر حين لا يجد بيئة تحتضن فكرته، ولكن إذا وجد تمويلا أوليا، وإطارا قانونيا واضحا، وحاضنة تستقبله داخل الجامعة، سيعيد التفكير في قرار الرحيل.

 وأردف قائلا "بل يمكن أن نذهب أبعد إذا اعتمدنا نظاما يمنح الباحث نسبة من عوائد براءاته (30 أو 40%)، سنخلق لأول مرة وظيفة المبتكر داخل الجامعة، وهذا كفيل بإبقاء العقول المبدعة في الجزائرّ.

 الباحث التطبيقي في التخطيط الاستراتيجي أكرم عماري لـ" الترا جزائر": لجعل المنح فعالة، يجب ربطها بعقود طلب عمومي تجعل الدولة أول زبون للابتكار الجامعي، ما يضمن تحويل التمويل إلى منتجات وخدمات حقيقية بدل ضياعه في الإجراءات

لا يستبعد عماري أنّ تساعد هذه الإجراءات   في تشجيع الكفاءات الجزائرية في الخارج للعودة إلى أرض الوطن، بالنظر إلى هذه الفئة تطالب فقط بتوفير قانونية واقتصادية تحترم أفكارها، لأنه " إذا وفرنا صندوق شراكة مع الجالية يمول الابتكارات المحلية بمطابقة تمويلية مع خبراء المهجر، ومنحنا مسارات سريعة لحماية الملكية الفكرية المشتركة، فسيرى الكثيرون أن العودة إلى الجزائر فرصة ذهبية وهنا يمكن أن تتحول الهجرة من نزيف للأدمغة إلى جسر لتبادل الخبرات والاستثمارات".

الجامعة المنتجة

يرى الأستاذ عبد العزيو صلاح الدين أن هذا القانون من شأنه المساهمة في جعل الجامعة شريكا منشئا للمؤسسات الاقتصادية، وذلك بتمكين الوحدات الأكاديمية من إنشاء شركات مشتقّة وتأسيس مؤسسات داخل الهياكل البحثية، مع قنواتٍ مباشرة للتسويق والترخيص.

وأضاف أن الجامعة تصبح بهذا منتجًا منتظمًا للشركات الصغيرة والمتوسطة بدل أن تكون مجرّد مُصدِّر للمعرفة، حيث أن القرار 004/2025 يوفّر هذا الجسر المؤسساتي، كما أن توجه “جامعة الجيل الرابع” يربط البرامج الأكاديمية بريادة الأعمال والتدويل والمنصّات الرقمية للإدارة.

ويعتقد الدكتور عماري أنه ": لأول مرة ستتحول الجامعة من مؤسسة تمنح شهادات إلى مصنع للأفكار الاقتصادية، لأنه حين يتم ربط مشاريع التخرج والرسائل الجامعية ببراءات اختراع قابلة للتسويق".

وتوقع المتحدث أن الجامعات سترى ولادة شركات ناشئة مباشرة من مقاعد الدراسة ويمكن أن نتصور إنشاء محافظ براءات قطاعية في مجالات مثل الصحة والزراعة والطاقة، تدار كصناديق صغيرة تموّلها الإتاوات وتخلق شركات جديدة بشكل دوري وهذا سيغير مكانة الجامعة لتصبح لاعبا أساسيا في الاقتصاد الوطني".

 الباحث التطبيقي في التخطيط الاستراتيجي أكرم عماري لـ" الترا جزائر": نتصور إنشاء محافظ براءات قطاعية في مجالات مثل الصحة والزراعة والطاقة

وبالنظر إلى تجارب سابقة، فإن كثيرا من الإدارات كانت تقف حجر عثرة في تحويل المشاريع الجامعية والشبابية إلى مؤسسات اقتصادية، لذلك يلح الباحث التطبيقي في التخطيط الاستراتيجي أن الرقمنة والآجال الملزمة هي الحل لتذليل العقبات البيروقراطية.

وشدد عماري على ضرورة أن "تكون كل الإجراءات عبر منصة وطنية موحدة، وإذا لم ترد الإدارة خلال 30 يوما مثلا يعتبر الطلب مقبولا تلقائيا وكما يجب نشر تقارير شهرية للشفافية توضح عدد البراءات المستغلة ومدة معالجة الملفات وبهذه الآليات نحوّل البيروقراطية من عائق إلى مجرد ذكرى سيئة"

أما الأستاذ صلاح الدين، فذكّر أن التشريعات تنص على اعتماد مسار موحّد خلال 90 يومًا، عبر تقديم نماذج قياسية لعقود تقاسم حقوق الملكية الفكرية، واتفاقيات ترخيص، ومحاضر تقييم السوق، بمهلة قصوى لكل مرحلة داخل الجامعة، وذلك تنفيذا إلى القرار 004/2025 عبر مخابر ووحدات البحث. 

ودعا إلى اعتماد الحكومة مشتريات ابتكارية، عبر تخصيص حصص من الصفقات العمومية لتجرِبة حلول الجامعات، مع تفويض القرار المالي والعقود حتى سقف معيّن لمديري الحاضنات في الجامعة، مع رقابة لاحقة بدلًا من الموافقات المتسلسلة.